انطلاق عملية إحصاء وترقيم القطيع بالمغرب أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي/ الاتحاد المغربي للشغل/، أن عملية إحصاء وترقيم القطيع انطلقت تحت إشراف وزارة الداخلية، ضمن لجان مختلطة تشتغل لساعات طويلة تتجاوز الزمن الإداري القانوني، ودون مراعاة لأيام العطل ونهاية الأسبوع، وذلك في عز أيام الصيف الحارة، وباستعمال سيارات معظمها في حالة ميكانيكية متدهورة، وهو ما سينعكس، حسب ما جاء في بلاغ تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، على السير العادي للبرنامج وعلى السلامة الجسدية والنفسية للمشاركين، وخصوصاً الموظفات.
وأضاف المكتب النقابي ذاته، أن هناك غياباً لرؤية واضحة بخصوص التحفيز والتعويضات المرتبطة بالتنقلات الميدانية والأعباء الإضافية، مما يعكس تدبيراً سلبياً غير مرن، وقابلية للاحتقان، ويكرّس الارتجالية في صفوف المصالح الإقليمية، في ظل غياب توضيحات رسمية، وهو ما يستلزم تدخلاً فورياً لضمان حسن تنفيذ البرنامج.
وسجّل المكتب نقصاً حاداً في الموارد البشرية واللوجيستيكية داخل جميع المديريات الإقليمية للفلاحة، مما يضع الموظفات والموظفين في مواجهة صعبة مع ضغط المهام الميدانية، دون توفير الحد الأدنى من وسائل العمل، وهو أمر غير مقبول بالنظر إلى أهمية هذا الورش الوطني ودوره الحاسم في هذه المرحلة.
وأكد أن نجاح هذه البرامج والالتزامات رهين باحترام كرامة وحقوق منفذيها ميدانياً، داعياً وزير الفلاحة إلى التدخل الفوري والعمل على توفير شروط عمل لائقة، لضمان نجاح هذا الورش الوطني في بيئة مهنية سليمة تصون كرامة الموظفين والمستخدمين.
وشدّد المكتب على ضرورة احترام ساعات العمل القانونية، وجعل الساعات الإضافية والعمل أيام العطل اختيارياً ومؤدى عنه.
