محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدارسات الاستراتيجية أكد محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدارسات الاستراتيجية، أن تصنيف تنظيم البوليساريو كحركة إرهابية، سيكون "رصاصة الرحمة"، مما سيفقدها الغطاء السياسي والإنساني الذي كانت تتخفى وراءه طيلة العقود السابقة، كما ستكون موضوع منع من جمع التمويلات والتحركات الدبلوماسية.
وأضاف الخبير الاستراتيجي في حوار مع جريدة "الوطن الآن"، أن داعمي تنظيم البوليساريو سيعزلون قانونيا وأخلاقيا، وستسارع دول الاتحاد الافريقي الى التخلص من يافطة الجمهورية الوهمية، كما سيفتح المجال لملاحقة قادتها أمام القضاء الدولي بتهم الإرهاب.
كيف يتم تصنيف الحركات والمنظمات ضمن التنظيمات الإرهابية؟
يعد تصنيف الحركات والتنظيمات "إرهابية" من القضايا المطروحة في القانون الدولي والعلاقات الدولية، حيث أن هناك جملة من المعايير المتفق عليها نسبيا، والتي يتم اعتمادها في تحديد طبيعة أي حركة أو تنظيم، منها معيار اللجوء إلى العنف أو التهديد به، لا سيما حين يتم استهداف المدنيين أو المنشآت المدنية، إضافة إلى معيار آخر يتعلق بالدافع الذي يقف وراء الأعمال العنيفة سياسيا كان أو أيديولوجيا، مع وجود بنية تنظيمية واضحة ومستمرة للحركة، وتكون لها القدرة على تنفيذ أعمال ممنهجة تشكل خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا تلك المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. كما ترتكب جرائم ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.
ماهو دور الهيئات الأممية والتكتلات الدولية في هذا التصنيف؟
تقوم هيئات دولية كالأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ودول أخرى، بوضع قوائم رسمية للتنظيمات المصنفة إرهابيا بناءً على تحقيقات وأدلة، استنادا إلى العديد من قرارات مجلس الأمن خاصة منها القرار 1373 (2001) الذي يلزم الدول باتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله إضافة إلى اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1999، والتي تُجرّم تمويل الأعمال الإرهابية. وكذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية، التي تضع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة ما يتعلق بحماية المدنيين.
هذا فضلا عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 49/60 (1994)، الذي يتضمن إعلانًا بشأن التدابير للقضاء على الإرهاب الدولي والقانون النموذجي بشأن الإرهاب الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL). إلى جانب قائمة المنظمات الإرهابية المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الأمريكية، كمرجع لتصنيف الحركات والتنظيمات الإرهابية.
إضافة الى ذلك توجد بشكل عام 19 اتفاقية دولية تتعلق بمكافحة الإرهاب، تم تطويرها على مدى عقود لتغطية أشكال مختلفة من الإرهاب، تُعرف بـ «الاتفاقيات القطاعية»، تابعة للأمم المتحدة، وتركز كل واحدة منها على جانب معين من الأفعال الإرهابية. اتفاقيات جنيف توفر إطارًا قانونيًا شاملاً لحماية الأشخاص في النزاعات المسلحة، سواء كانوا مدنيين، مقاتلين، جرحى، أو أسرى.
وهناك ثلاثة بروتوكولات إضافية لاتفاقيات جنيف: الأول والثاني (1977) والثالث (2005) وهي معاهدات دولية أُضيفت إلى الاتفاقيات الأربع لجنيف (1949)، من أجل تعزيز حماية ضحايا النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير دولية، ولمعالجة التحديات الناشئة عن التطورات التي تشهدها الحروب الحديثة.
تقوم هيئات دولية كالأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ودول أخرى، بوضع قوائم رسمية للتنظيمات المصنفة إرهابيا بناءً على تحقيقات وأدلة، استنادا إلى العديد من قرارات مجلس الأمن خاصة منها القرار 1373 (2001) الذي يلزم الدول باتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله إضافة إلى اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1999، والتي تُجرّم تمويل الأعمال الإرهابية. وكذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية، التي تضع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة ما يتعلق بحماية المدنيين.
هذا فضلا عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 49/60 (1994)، الذي يتضمن إعلانًا بشأن التدابير للقضاء على الإرهاب الدولي والقانون النموذجي بشأن الإرهاب الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL). إلى جانب قائمة المنظمات الإرهابية المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الأمريكية، كمرجع لتصنيف الحركات والتنظيمات الإرهابية.
إضافة الى ذلك توجد بشكل عام 19 اتفاقية دولية تتعلق بمكافحة الإرهاب، تم تطويرها على مدى عقود لتغطية أشكال مختلفة من الإرهاب، تُعرف بـ «الاتفاقيات القطاعية»، تابعة للأمم المتحدة، وتركز كل واحدة منها على جانب معين من الأفعال الإرهابية. اتفاقيات جنيف توفر إطارًا قانونيًا شاملاً لحماية الأشخاص في النزاعات المسلحة، سواء كانوا مدنيين، مقاتلين، جرحى، أو أسرى.
وهناك ثلاثة بروتوكولات إضافية لاتفاقيات جنيف: الأول والثاني (1977) والثالث (2005) وهي معاهدات دولية أُضيفت إلى الاتفاقيات الأربع لجنيف (1949)، من أجل تعزيز حماية ضحايا النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير دولية، ولمعالجة التحديات الناشئة عن التطورات التي تشهدها الحروب الحديثة.
ما هي معايير تصنيف الحركات الإرهابية وفقًا للمشرع الأمريكي؟
بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية لا يمكن تصنيف كيانات أمريكية كمنظمات إرهابية، حيث لابد أن يكون التنظيم أجنبيًا، وان يكون نشاطه خارج الولايات المتحدة أو تكون قيادته وتنظيمه في الخارج. ويشترط أن يُشكل التنظيم خطرًا على الأمن القومي الأمريكي بكل جوانبه.
بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية لا يمكن تصنيف كيانات أمريكية كمنظمات إرهابية، حيث لابد أن يكون التنظيم أجنبيًا، وان يكون نشاطه خارج الولايات المتحدة أو تكون قيادته وتنظيمه في الخارج. ويشترط أن يُشكل التنظيم خطرًا على الأمن القومي الأمريكي بكل جوانبه.
بعد هذا التقعيد القانوني، خصوصا الدولي، كيف يمكن النظر للجرائم التي قامت بها مليشيات البوليساريو ضد المدنيين على ضوء القانون الدولي؟
إن الأفعال التي قامت بها مليشيات البوليساريو باستهداف عمال المناجم والمدنيين في الزويرات ونواذيبو في موريتانيا، والبحارة المدنيين المغاربة والبحارة من جزر الكناري من الإسبان، وفي مناطق شرق الصحراء المغربية وطانطان والتي توجد كلها خارج إطار منطقة النزاع المفتعل، مثل اعتراض سيارات نقل المسافرين والحافلات، واختطاف الركاب، والقتل، والتهجير القسري، ونقل الأشخاص إلى مخيمات تندوف، وإعادة تزويج النساء المتزوجات قسرًا، كلها تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بموجب القانون الدولي، وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما يعد نقل الأفراد قسرًا إلى مخيمات تندوف تهجيرًا قسريًا، وهو محظور بموجب القانون الدولي، ويُصنف كجريمة ضد الإنسانية. أما إجبار النساء المتزوجات على الزواج قسرًا، فيُعتبر زواجا قسريا وانتهاكا صارخا للكرامة الشخصية وشكلاً من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وينتهك الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويُعتبر كذلك جريمة ضد الإنسانية، فنقل النساء والأطفال والرجال قسرا إلى مخيمات تندوف، يتضمن كذلك استغلالهم مثل العمل القسري أو العبودية الجنسية، ويُعتبر جريمة بموجب القانون الجنائي الدولي و يُصنف كـالاتجار بالبشر بموجب بروتوكول باليرمو 2000.
إن الأفعال التي قامت بها مليشيات البوليساريو باستهداف عمال المناجم والمدنيين في الزويرات ونواذيبو في موريتانيا، والبحارة المدنيين المغاربة والبحارة من جزر الكناري من الإسبان، وفي مناطق شرق الصحراء المغربية وطانطان والتي توجد كلها خارج إطار منطقة النزاع المفتعل، مثل اعتراض سيارات نقل المسافرين والحافلات، واختطاف الركاب، والقتل، والتهجير القسري، ونقل الأشخاص إلى مخيمات تندوف، وإعادة تزويج النساء المتزوجات قسرًا، كلها تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بموجب القانون الدولي، وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما يعد نقل الأفراد قسرًا إلى مخيمات تندوف تهجيرًا قسريًا، وهو محظور بموجب القانون الدولي، ويُصنف كجريمة ضد الإنسانية. أما إجبار النساء المتزوجات على الزواج قسرًا، فيُعتبر زواجا قسريا وانتهاكا صارخا للكرامة الشخصية وشكلاً من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وينتهك الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويُعتبر كذلك جريمة ضد الإنسانية، فنقل النساء والأطفال والرجال قسرا إلى مخيمات تندوف، يتضمن كذلك استغلالهم مثل العمل القسري أو العبودية الجنسية، ويُعتبر جريمة بموجب القانون الجنائي الدولي و يُصنف كـالاتجار بالبشر بموجب بروتوكول باليرمو 2000.
هل العلاقة بين مليشيات البوليساريو وايران وذراعها حزب الله اللبناني يندرج ضمن مبررات التصنيف الإرهابي؟
العلاقات بين مليشيات البوليساريو وإيران وذراعها حزب الله اللبناني، تعود إلى عقود. فقد قام حزب الله باحتضان البوليساريو مند البداية، حيث كان وراء تأسيس لجنة لدعم «الشعب الصحراوي» في لبنان سنة 2016، تلتها في نفس السنة زيارة وفد عسكري من حزب الله إلى مخيمات تندوف، حيث تم تسطير برنامج تدريب عسكري لنخبة من مليشيات البوليساريو ، وقام الحزب بعدها بإرسال صواريخ سام 9 وسام 11 إلى مليشيات البوليساريو، واستمرت العلاقة بينهما لتتوسع وتشمل أيضا مليشيات الحشد الشعبي في العراق.
العلاقات بين مليشيات البوليساريو وإيران وذراعها حزب الله اللبناني، تعود إلى عقود. فقد قام حزب الله باحتضان البوليساريو مند البداية، حيث كان وراء تأسيس لجنة لدعم «الشعب الصحراوي» في لبنان سنة 2016، تلتها في نفس السنة زيارة وفد عسكري من حزب الله إلى مخيمات تندوف، حيث تم تسطير برنامج تدريب عسكري لنخبة من مليشيات البوليساريو ، وقام الحزب بعدها بإرسال صواريخ سام 9 وسام 11 إلى مليشيات البوليساريو، واستمرت العلاقة بينهما لتتوسع وتشمل أيضا مليشيات الحشد الشعبي في العراق.
هل هناك تقارير رسمية دولية تؤكد العلاقة بين مليشيات البوليساريو والتنظيمات الإرهابية؟
من بين التقارير الرسمية الدولية التي تؤكد العلاقة بين مليشيات لبوليساريو وتنظيم القاعدة، يمكن ذكر التقرير الذي أصدره مكتب مجلس الشيوخ الياباني لعام 2013 حول الإرهاب، الذي أنجزته وكالة استخبارات الأمن العام التابعة لوزارة العدل اليابانية، وقد خصص التقرير فصلا كاملا عن أنشطة الجماعات الإرهابية في مالي، كما وضع جبهة «البوليساريو» ضمن 42 تنظيما إرهابيا في إفريقيا، ورصد الصلات القائمة بين «البوليساريو» والقاعدة في جزيرة العرب وتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». التقرير المذكور تطرق كذلك إلى تغلغل التطرف في مخيمات تندوف.
هذا الأمر يؤكده كذلك التقرير عدد S/2018/277 المرفوع من طرف أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بتاريخ 28 مارس من سنة 2018 حول الصحراء، حيث جاء فيه مايلي: "(...) واعتبر التهديد الذي يشكله الإرهاب استثناء الى التهديدات المباشرة التي وردت خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير وفي السابق، عاليا في شرق الجدار الرملي.. فالدوريات البرية شرق الجدار الرملي محدودة في نطاقها أثناء النهار ولا تعمل ليلا. والقوافل اللوجيستية عرضة للخطر وتعتمد على الاستطلاع الجوي المسبق للطرق وما زال يساورني بالغ القلق إزاء الأمن في الصحراء الغربية، ولا سيما في المنطقة الصحراوية الشاسعة والفارغة الواقعة شرق الجدار الرملي، حيث يظل مراقبو البعثة العسكريون غير المسلحين معرضين لتهديدات الجماعات الإجرامية والإرهابية. ولا تزال التحركات البرية للبعثة في شرق الجدار الرملي عُرضة للخطر بوجه خاص، الأمر الذي أدى إلى ضغط كبير على موارد الطيران المحدودة في البعثة للتحقق من الطرق التي تسلكها".
وهناك روابط عديدة بين عناصر البوليساريو والمجموعات الإرهابية في الساحل الافريقي، حيث انخرطوا في صفوفها منذ بداية تشكلها، ولازالت تعتمد بشكل كبير على الدعم اللوجستيكي القادم من جنوب الجزائر ومن مخيمات تندوف، ونفس الأمر بالنسبة لعصابات الجريمة المنظمة حيث تحولت مخيمات تندوف إلى قاعدة لتلقي حمولات الكوكايين وإعادة تهريبها إلى مناطق أخرى. كما أن «تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى»- ولاية الساحل التابع لداعش، انطلق من داخل مخيمات تندوف بالجزائر، وقد سبق وأن نعى هذا التنظيم خلال شهر مارس من سنة 2023، في شريط مرئي، عرض فيه صور مقتل أربعة عناصر من تنظيم البوليساريو بصفوفه، من قياديه البارزين خلال فترات ماضية، ويتعلق الأمر بكل من أبو الوليد عدنان الصحراوي مؤسس التنظيم وزعيمه، وعبد الرحمان الصحراوي، وعيسى الصحراوي، وعبد الحكيم الصحراوي، وقد كان عيسى الصحراوي يشغل منصب المنسق المالي واللوجستي للتنظيم، أما عبد الرحمان الصحراوي فقد كان مكلفا بـ "إصدار الأحكام"، وكان القياديان الإرهابيان من العناصر البارزة في صفوف البوليساريو، قبل أن يتوجها للقتال في صفوف «داعش»، أسوة بغيرهم من الملتحقين بالجماعات الإرهابية بالساحل من مخيمات تندوف.
وقد سبق وأن أكدت مالي سنة 2013، على لسان وزير خارجيتها، تيامان كوليبالي، انضمام مقاتلين من البوليساريو" إلى الجماعات الإرهابية المقاتلة في شمال مالي حيث وضح أنذاك الوزير المذكور في تصريح صحفي أن: "عدد أفراد المجموعات الإسلامية المتطرفة في شمال مالي كان في حدود 500 مقاتل جهادي في بداية الأزمة، وأصبح اليوم يتراوح بين 5 آلاف و500 و7 آلاف مقاتل"، وأضاف «أن مجموعات من حاملي السلاح التحقوا بالإرهابيين في شمال مالي، قادمين من مخيمات تندوف، التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو، جنوب غرب الجزائر».
من بين التقارير الرسمية الدولية التي تؤكد العلاقة بين مليشيات لبوليساريو وتنظيم القاعدة، يمكن ذكر التقرير الذي أصدره مكتب مجلس الشيوخ الياباني لعام 2013 حول الإرهاب، الذي أنجزته وكالة استخبارات الأمن العام التابعة لوزارة العدل اليابانية، وقد خصص التقرير فصلا كاملا عن أنشطة الجماعات الإرهابية في مالي، كما وضع جبهة «البوليساريو» ضمن 42 تنظيما إرهابيا في إفريقيا، ورصد الصلات القائمة بين «البوليساريو» والقاعدة في جزيرة العرب وتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». التقرير المذكور تطرق كذلك إلى تغلغل التطرف في مخيمات تندوف.
هذا الأمر يؤكده كذلك التقرير عدد S/2018/277 المرفوع من طرف أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بتاريخ 28 مارس من سنة 2018 حول الصحراء، حيث جاء فيه مايلي: "(...) واعتبر التهديد الذي يشكله الإرهاب استثناء الى التهديدات المباشرة التي وردت خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير وفي السابق، عاليا في شرق الجدار الرملي.. فالدوريات البرية شرق الجدار الرملي محدودة في نطاقها أثناء النهار ولا تعمل ليلا. والقوافل اللوجيستية عرضة للخطر وتعتمد على الاستطلاع الجوي المسبق للطرق وما زال يساورني بالغ القلق إزاء الأمن في الصحراء الغربية، ولا سيما في المنطقة الصحراوية الشاسعة والفارغة الواقعة شرق الجدار الرملي، حيث يظل مراقبو البعثة العسكريون غير المسلحين معرضين لتهديدات الجماعات الإجرامية والإرهابية. ولا تزال التحركات البرية للبعثة في شرق الجدار الرملي عُرضة للخطر بوجه خاص، الأمر الذي أدى إلى ضغط كبير على موارد الطيران المحدودة في البعثة للتحقق من الطرق التي تسلكها".
وهناك روابط عديدة بين عناصر البوليساريو والمجموعات الإرهابية في الساحل الافريقي، حيث انخرطوا في صفوفها منذ بداية تشكلها، ولازالت تعتمد بشكل كبير على الدعم اللوجستيكي القادم من جنوب الجزائر ومن مخيمات تندوف، ونفس الأمر بالنسبة لعصابات الجريمة المنظمة حيث تحولت مخيمات تندوف إلى قاعدة لتلقي حمولات الكوكايين وإعادة تهريبها إلى مناطق أخرى. كما أن «تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى»- ولاية الساحل التابع لداعش، انطلق من داخل مخيمات تندوف بالجزائر، وقد سبق وأن نعى هذا التنظيم خلال شهر مارس من سنة 2023، في شريط مرئي، عرض فيه صور مقتل أربعة عناصر من تنظيم البوليساريو بصفوفه، من قياديه البارزين خلال فترات ماضية، ويتعلق الأمر بكل من أبو الوليد عدنان الصحراوي مؤسس التنظيم وزعيمه، وعبد الرحمان الصحراوي، وعيسى الصحراوي، وعبد الحكيم الصحراوي، وقد كان عيسى الصحراوي يشغل منصب المنسق المالي واللوجستي للتنظيم، أما عبد الرحمان الصحراوي فقد كان مكلفا بـ "إصدار الأحكام"، وكان القياديان الإرهابيان من العناصر البارزة في صفوف البوليساريو، قبل أن يتوجها للقتال في صفوف «داعش»، أسوة بغيرهم من الملتحقين بالجماعات الإرهابية بالساحل من مخيمات تندوف.
وقد سبق وأن أكدت مالي سنة 2013، على لسان وزير خارجيتها، تيامان كوليبالي، انضمام مقاتلين من البوليساريو" إلى الجماعات الإرهابية المقاتلة في شمال مالي حيث وضح أنذاك الوزير المذكور في تصريح صحفي أن: "عدد أفراد المجموعات الإسلامية المتطرفة في شمال مالي كان في حدود 500 مقاتل جهادي في بداية الأزمة، وأصبح اليوم يتراوح بين 5 آلاف و500 و7 آلاف مقاتل"، وأضاف «أن مجموعات من حاملي السلاح التحقوا بالإرهابيين في شمال مالي، قادمين من مخيمات تندوف، التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو، جنوب غرب الجزائر».
كيف يمكن تصور مستقبل البوليساريو بعد تصنيفها ضمن التنظيمات الإرهابية؟
هناك العديد من المؤشرات القوية التي تؤكد أن مليشيات البوليساريو تعيش حالة تآكل وانهيار كامل على المستوى الداخلي والخارجي:
هناك العديد من المؤشرات القوية التي تؤكد أن مليشيات البوليساريو تعيش حالة تآكل وانهيار كامل على المستوى الداخلي والخارجي:
داخليًا:
تعاني من تصدعات كبيرة في قيادتها، واستياء متزايد بين سكان المخيمات بسبب سوء الأوضاع الإنسانية والانفلات الأمني الواسع، والقهر وتصاعد العنف والقتل والاختطاف واغتصاب النساء، واغتناء قيادة البوليساريو من الاختلاس وتهريب الكوكايين والاتجار في مواد المساعدات الإنسانية والبنزين والاسلحة.
تعاني من تصدعات كبيرة في قيادتها، واستياء متزايد بين سكان المخيمات بسبب سوء الأوضاع الإنسانية والانفلات الأمني الواسع، والقهر وتصاعد العنف والقتل والاختطاف واغتصاب النساء، واغتناء قيادة البوليساريو من الاختلاس وتهريب الكوكايين والاتجار في مواد المساعدات الإنسانية والبنزين والاسلحة.
ميدانيا:
فشلت في تحقيق مكاسب عسكرية أو سياسية رغم تبنيها خيار العودة إلى السلاح منذ 2020.
فشلت في تحقيق مكاسب عسكرية أو سياسية رغم تبنيها خيار العودة إلى السلاح منذ 2020.
دوليا:
تتزايد عزلة البوليساريو، مع اعتراف دول عديدة بسيادة المغرب على الصحراء، خصوصًا مع دينامية الاعترافات وفتح القنصليات في مدن الصحراء.
تتزايد عزلة البوليساريو، مع اعتراف دول عديدة بسيادة المغرب على الصحراء، خصوصًا مع دينامية الاعترافات وفتح القنصليات في مدن الصحراء.
وبالتالي سيكون تصنيف البوليساريو كحركة إرهابية "رصاصة الرحمة" لعدة أسباب:
1 - سيفقدها الغطاء السياسي والإنساني الذي كانت تتخفى وراءه طيلة العقود السابقة .
2 - ستكون موضوع منع من جمع التمويلات والتحركات الدبلوماسية.
3 - سيُعزل داعموها الدوليون، قانونيا وأخلاقيا، وستسارع دول الاتحاد الافريقي الى التخلص من يافطة الجمهورية الوهمية.
4 - سيفتح المجال لملاحقة قادتها أمام القضاء الدولي بتهم الإرهاب، فنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يوفر إطارًا لمحاسبة قيادة مليشيات البوليساريو على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، ذلك أن المسؤولية الجنائية لقيادة مليشيات البوليساريو وجلاديها بصفاتهم الشخصية ثابتة، كما أن هناك العديد من المعايير والقواسم المشتركة بين البوليساريو والعديد من الحركات التي تم تصنيفها كحركات إرهابية، وأهمها استهداف المدنيين العزل.
