مستشفى محمد الخامس بوادي زم في متابعة منها للقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، وبخاصة الحق في الولوج إلى العلاج، تفاعلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان – فرع وادي زم – مع ما تم تداوله مؤخراً عبر عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن مزاعم "طرد" امرأة من المستشفى المحلي محمد الخامس وحرمانها من حقها في التطبيب.
وفي هذا الإطار، عقد مكتب الفرع لقاءً مع مدير المستشفى المحلي يوم الخميس 27 مارس 2025، بهدف الوقوف على حيثيات القضية وتقصي الحقيقة حول ما تم تداوله من معطيات.
وحسب بلاغ صادر عن الفرع توصلت به "أنفاس بريس"، أوضح مدير المستشفى خلال اللقاء أن المعنية بالأمر تُعد من الحالات الاجتماعية الهشة، وتُعرف بترددها المتكرر على مصلحة المستعجلات، حيث كانت – وفق تصريحه – تتلقى العناية الطبية اللازمة في كل مرة، في حدود الإمكانيات المتاحة.
وأضاف المسؤول الصحي أن المريضة خضعت لتشخيص طبي كشف عن إصابتها بالتهاب في الحويصلة الصفراوية (المرارة)، ما استدعى إحالتها على المستشفى الإقليمي بخريبكة، حيث أُجريت لها العملية الجراحية بنجاح. لكنه أشار إلى أن السيدة، نظراً لوضعها الاجتماعي الصعب، أصبحت تتظاهر بالمرض في محاولة للمبيت داخل المرفق الاستشفائي رفقة طفلتها، الأمر الذي اعتبرته الإدارة غير ملائم من الناحية الصحية، لا سيما وأن حالتها – حسب تقرير طبي صادر عن المصالح الطبية بخريبكة – لا تستدعي الاستشفاء.
ووفق نفس المصدر، قامت إدارة المستشفى المحلي، بعد استشارة السلطات الصحية محلياً وإقليمياً، بإحالة المريضة على قسم الأمراض العقلية والنفسية بالمستشفى الجهوي ببني ملال، حيث تقيم حالياً.
وفي سياق متصل، قام أعضاء مكتب الفرع الحقوقي بزيارة ميدانية لمرافق المستشفى المحلي، وقفوا خلالها على الإصلاحات التي عرفها مؤخراً، من بينها بناء مركب صحي جديد وتحسين خدمات أقسام المستعجلات وتصفية الدم والكشف بالأشعة وعمليات الولادة، مع الإشارة إلى قرب الشروع في إجراء بعض العمليات الجراحية البسيطة، بحسب ما أفادت به إدارة المستشفى.
ورغم تثمينهم لهذا التفاعل المؤسساتي، عبّر أعضاء مكتب الفرع عن قلقهم إزاء "الخصاص المهول" في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية، وكذا في المعدات والتجهيزات الأساسية، معتبرين أن هذا الوضع لا ينسجم مع الحد الأدنى من معايير الخدمة الصحية، ويشكل مساساً بحق الساكنة في العلاج.
وأكدت المنظمة، في ختام بيانها، التزامها بمواصلة تتبع الوضع الصحي بالمدينة في إطار مقاربتها الحقوقية الرامية إلى ضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، معتبرة أن تحسين المنظومة الصحية المحلية مسؤولية جماعية تستوجب الترافع والمساءلة المستمرة.
وفي هذا الإطار، عقد مكتب الفرع لقاءً مع مدير المستشفى المحلي يوم الخميس 27 مارس 2025، بهدف الوقوف على حيثيات القضية وتقصي الحقيقة حول ما تم تداوله من معطيات.
وحسب بلاغ صادر عن الفرع توصلت به "أنفاس بريس"، أوضح مدير المستشفى خلال اللقاء أن المعنية بالأمر تُعد من الحالات الاجتماعية الهشة، وتُعرف بترددها المتكرر على مصلحة المستعجلات، حيث كانت – وفق تصريحه – تتلقى العناية الطبية اللازمة في كل مرة، في حدود الإمكانيات المتاحة.
وأضاف المسؤول الصحي أن المريضة خضعت لتشخيص طبي كشف عن إصابتها بالتهاب في الحويصلة الصفراوية (المرارة)، ما استدعى إحالتها على المستشفى الإقليمي بخريبكة، حيث أُجريت لها العملية الجراحية بنجاح. لكنه أشار إلى أن السيدة، نظراً لوضعها الاجتماعي الصعب، أصبحت تتظاهر بالمرض في محاولة للمبيت داخل المرفق الاستشفائي رفقة طفلتها، الأمر الذي اعتبرته الإدارة غير ملائم من الناحية الصحية، لا سيما وأن حالتها – حسب تقرير طبي صادر عن المصالح الطبية بخريبكة – لا تستدعي الاستشفاء.
ووفق نفس المصدر، قامت إدارة المستشفى المحلي، بعد استشارة السلطات الصحية محلياً وإقليمياً، بإحالة المريضة على قسم الأمراض العقلية والنفسية بالمستشفى الجهوي ببني ملال، حيث تقيم حالياً.
وفي سياق متصل، قام أعضاء مكتب الفرع الحقوقي بزيارة ميدانية لمرافق المستشفى المحلي، وقفوا خلالها على الإصلاحات التي عرفها مؤخراً، من بينها بناء مركب صحي جديد وتحسين خدمات أقسام المستعجلات وتصفية الدم والكشف بالأشعة وعمليات الولادة، مع الإشارة إلى قرب الشروع في إجراء بعض العمليات الجراحية البسيطة، بحسب ما أفادت به إدارة المستشفى.
ورغم تثمينهم لهذا التفاعل المؤسساتي، عبّر أعضاء مكتب الفرع عن قلقهم إزاء "الخصاص المهول" في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية، وكذا في المعدات والتجهيزات الأساسية، معتبرين أن هذا الوضع لا ينسجم مع الحد الأدنى من معايير الخدمة الصحية، ويشكل مساساً بحق الساكنة في العلاج.
وأكدت المنظمة، في ختام بيانها، التزامها بمواصلة تتبع الوضع الصحي بالمدينة في إطار مقاربتها الحقوقية الرامية إلى ضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، معتبرة أن تحسين المنظومة الصحية المحلية مسؤولية جماعية تستوجب الترافع والمساءلة المستمرة.
