تصاعد الغضب في الرباط إثر قرارات السلطات بإخلاء وهدم منازل بحي المحيط وسط اتهامات بالتعسف وخرق القانون وسط اتهامات بـ"التعسف وخرق القانون"، تواصل السلطات إفراغ ساكنة عدد من المناطق بحي المحيط بالرباط من المنازل، وهدمها، مما فجر غضبا واحتقانا في الوسط، سواء من طرف ملاك تلك المنازل، أو المكترين.
وفي هذا السياق، أكد فاروق مهداوي، مستشار بمجلس مدينة الرباط عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على أن السلطات أصدرت قرارات غامضة، بإجبار الملاك، والمستأجرين على الإخلاء، والتوقيع على وثائق بدون تعويضات أو سند قانوني واضح".
وأضاف فاروق مهداوي في تصريح صحفي على هامش الندوة التي نظمها مستشارو حزب فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط أن صرحا تاريخيا يتعرض لهجمة لا مشروعة من طرف السلطة العمومية، بدون حق، بل أكثر من هذا يتم بيع هذه العقارات إلى جهات أجنبية، لا يعلم من هي.
وأفاد المتحدث ذاته أن ما يروج في الوسط أن تلك العقارات سيتم بيعها إلى جهات خليجية للاستثمار فيها، بعد الضغط على الساكنة.
وقال في هذا الصدد:"لسنا ضد تنمية مدينة الرباط لكن دون المساس بقواعد الديمقراطية، ودون تهجير الساكنة الأصلية، وابتزازهم، وممارسة شتى أنواع العنف من أجل بيعها إلى الأجانب".
وفي السياق ذاته، أبرز المستشار بمجلس مدينة الرباط أن عمليات الهدم تمتد إلى أحياء أخرى، حيث تتم مصادرة العقارات باسم نزع الملكية للمصلحة العامة، لكن الظاهر هو أن المسألة اعتداء على الملك الخاص خارج القانون، على اعتبار أن مبدأ المنفعة العامة لا سند له، بل تجاوز قانوني خطير، خصوصا وأن الساكنة توقع على وثائق مجهولة، مقابل 13 ألف درهم للمتر الواحد بالنسبة للعقارات المحفظة، و10 آلاف درهم للمتر الواحد للعقارات غير المحفظة".
الأمر تعلق حسب المتحدث ذاته بفرض الأسعار من السلطات، والتهجير في ظروف لا إنسانية، في وقت قياسي، خللا شهر رمضان، وفي منتصف السنة الدراسية.
بدورهم، أكد السكان المتضررون في الندوة ذاتها على أن السلطات تضغط عليهم من أجل إفراغ بيوتهم التي يقطنوها لأزيد من ثلاثين أو أربعين سنة، سواء كملاك، أو مستأجرين.
وفيما تم هدم العديد من البيوت بالتهديد، وإفراغ سكانها لمواجهة المجهول مثلما حدث في دوار العسكر، أكد بعض الساكنة أنهم لن يراوحوا بيوتهم حتى لو هدمت المنازل فوق رؤوسهم.
