مريم المزوق استضافت العاصمة السويدية ستوكهولم، مؤخرًا، مؤتمرًا دوليًا تحت عنوان "حقوق المرأة المغربية: التحولات القانونية والرقمنة وتحقيق التنمية المستدامة"، نظمه الاتحاد النسائي العربي في السويد. اعتبرت مريم المزوق، رئيسة الاتحاد النسائي العربي في السويد، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة القضايا المحورية التي تواجه المرأة، لا سيما في ظل الرقمنة والتطورات القانونية الجديدة، مشيرةً إلى أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، مما يستوجب تمكين المرأة من استخدامها بفعالية لتعزيز دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وأكدت في حوار مع "أنفاس بريس" أن الاتحاد النسائي العربي في السويد يعمل على بناء منصات للحوار ودعم المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة في التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين النساء العربيات والسويديات، وتبادل التجارب والخبرات في مجال المساواة بين الجنسين، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدم المرأة.
+ ما هي أهم الخلاصات التي خرج بها المؤتمر الدولي الذي نظمه الاتحاد النسائي العربي في السويد تحت عنوان "حقوق المرأة المغربية: التحولات القانونية والرقمنة وتحقيق التنمية المستدامة"؟
ـ الخلاصات التي خرج بها المؤتمر كثيرة، أبرزها تطبيق التشريعات لمكافحة العنف، وتدريب النساء في مجال الرقمنة حتى ينخرطن بشكل أكبر في التنمية. ومثلت مشاركة المرأة في المجال السياسي أحد المحاور التي جرى التأكيد عليها في الختام، إضافة إلى تعزيز التشريعات الداعمة للمرأة لضمان تكافؤ الفرص وتمكينها من الوصول إلى مواقع القرار. كما أُكد على أهمية الرقمنة والتكنولوجيا كأدوات تمكين وضرورة استغلالها لدعم مشاركة المرأة في الاقتصاد وسوق العمل. وشدد المؤتمر على أهمية التربية والتعليم في نشر الوعي حول قضايا المرأة وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين لدى الأجيال القادمة، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية والمدنية لضمان استدامة الجهود الرامية إلى دعم المرأة في مختلف المجالات.
وأكدت في حوار مع "أنفاس بريس" أن الاتحاد النسائي العربي في السويد يعمل على بناء منصات للحوار ودعم المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة في التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين النساء العربيات والسويديات، وتبادل التجارب والخبرات في مجال المساواة بين الجنسين، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدم المرأة.
+ ما هي أهم الخلاصات التي خرج بها المؤتمر الدولي الذي نظمه الاتحاد النسائي العربي في السويد تحت عنوان "حقوق المرأة المغربية: التحولات القانونية والرقمنة وتحقيق التنمية المستدامة"؟
ـ الخلاصات التي خرج بها المؤتمر كثيرة، أبرزها تطبيق التشريعات لمكافحة العنف، وتدريب النساء في مجال الرقمنة حتى ينخرطن بشكل أكبر في التنمية. ومثلت مشاركة المرأة في المجال السياسي أحد المحاور التي جرى التأكيد عليها في الختام، إضافة إلى تعزيز التشريعات الداعمة للمرأة لضمان تكافؤ الفرص وتمكينها من الوصول إلى مواقع القرار. كما أُكد على أهمية الرقمنة والتكنولوجيا كأدوات تمكين وضرورة استغلالها لدعم مشاركة المرأة في الاقتصاد وسوق العمل. وشدد المؤتمر على أهمية التربية والتعليم في نشر الوعي حول قضايا المرأة وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين لدى الأجيال القادمة، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية والمدنية لضمان استدامة الجهود الرامية إلى دعم المرأة في مختلف المجالات.
+ما هي أبرز المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المرأة المهاجرة في السويد؟ وكيف تؤثر هذه المشاكل على حياتها اليومية؟
ـ عندما تصل المرأة المهاجرة إلى بلاد المهجر، تحتاج إلى وقت للاندماج مع مجتمع البلد المضيف. فدراسة اللغة، والبحث عن عمل، والاندماج في المجتمع الجديد، إضافة إلى التزاماتها العائلية تجاه زوجها وأسرتها، كلها عوامل تؤثر على حياتها العملية.
هناك أمور أخرى تؤثر اجتماعيًا على المرأة المهاجرة، خاصة أنها تحل في بيئة اجتماعية مختلفة من حيث الدين واللغة والعادات والتقاليد، ما قد يؤدي إلى نوع من الصدمة الثقافية. ومع ذلك، فإن المغربيات يتأقلمن بسرعة مع مجتمعات الغربة؛ حيث ينخرطن في تعلم لغة البلد ويندمجن سريعًا في المجتمع، لا سيما أن المرأة المغربية المعاصرة مطلعة على الثقافة الأوروبية وتتأقلم معها بسلاسة. على سبيل المثال، تتقن أغلبية المغربيات اللغة الفرنسية بحكم دراستهن لها في المغرب، بل إن بعضهن يتقن الإنجليزية أيضًا، وهو ما يسهل اندماجهن في النسيج الاجتماعي الأوروبي، بخلاف النساء القادمات من بعض الدول المشرقية.
+ ما هي الحقوق القانونية التي تتمتع بها المرأة المهاجرة في السويد؟ وكيف يمكن تحسين الوعي بها؟
ـ تتمتع المرأة المغربية في السويد بعدة حقوق قانونية مماثلة للمرأة السويدية. فالقوانين السويدية تسري على الجميع، سواء كنت مهاجرًا أو غير مهاجر. ومن بين هذه الحقوق: قوانين الأمومة، ورعاية الأطفال، وتقاسم الممتلكات مع الزوج سواء كانت المرأة ربة بيت أو عاملة. وتعمل الدولة السويدية على توعية جميع المهاجرين بحقوقهم وواجباتهم بطرق وأساليب متنوعة لضمان اندماجهم في المجتمع.
+كيف يتم دعم النساء المهاجرات في عملية الاندماج في المجتمع السويدي؟ وما هي البرامج المتاحة لهن؟
ـ هناك العديد من البرامج الموجهة للنساء المهاجرات، تشمل مدارس خاصة لتعليم اللغة السويدية، ومبادرات للمجتمع المدني تهدف إلى توعية المهاجرات وتدريبهن على الاندماج الفعّال في المجتمع السويدي. وتوفر الدولة دعمًا ماديًا ولوجستيًا لهذه البرامج، حيث توجد مراكز تكوين في مختلف مناطق السويد تسهم في تعزيز إدماج النساء المهاجرات عبر ورشات التوعية بحقوقهن وواجباتهن تجاه المجتمع المضيف.
+ كيف يمكن للمنظمات والجمعيات أن تلعب دورًا أكبر في دعم حقوق المرأة المهاجرة؟
ـ تلعب المنظمات والجمعيات والأحزاب، ومن بينها الاتحاد النسائي العربي في السويد، دورًا محوريًا في بناء منصات للحوار ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة في التنمية المستدامة. وتُعد المؤتمرات والندوات، كالمؤتمر الأخير، خطوات مهمة نحو تعزيز التعاون بين النساء العربيات والسويديات وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات التي تعيق تقدم المرأة.
مهمتنا تتمثل في شرح القوانين المعمول بها للنساء المهاجرات، وتبسيطها لهن مع تقديم الإرشاد والتوجيه بدعم من الدولة السويدية. ونحن في الاتحاد نعمل بشكل مستمر على إدماج المرأة المغربية والعربية في المجتمع من خلال الدورات التكوينية والندوات والمؤتمرات، دون إغفال دورنا كمغربيات في الدفاع عن قضايانا الوطنية والتعريف بثقافتنا وهويتنا.
