.jpg)
عبد الكبير اخشيشن أكد عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على أن مشروع القانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
لم يلبي انتظارات النقابة التي كانت تطمح إلى الكثير من الإصلاحات الجوهرية والمتناسقة، تشمل القوانين الثلاثة التي تشكل مدونة الصحافة والنشر.
وأضاف اخشيشن اليوم الإثنين 21 يوليوز 2025 خلال الندوة الصحفية التي نظمتها النقابة إلى أن هذه الأخيرة تعتبر أن هذه المرحلة مناسبة هامة ومفصلية لإخراج قانون يهم الجسم الصحفي، ويعزز البناء الديمقراطي، ويقوي مسار التراكمات الحقوقية والمهنية بالمملكة، معربا عن الأمل في تفاعل الحكومة والبرلمان مع هذه المذكرة.
وأبرز اخشيشن أن هذه المذكرة تتضمن عدة تعديلات بشأن مشروع القانون المحال على البرلمان، تتمثل، أساسا، في التشبث بنظام لوائح المنظمات النقابية المهنية، وآليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس، باعتبارها الممثل الشرعي والقانوني للصحافيين، وتقوية الهيئات النقابية المهنية ذات الشرعية التاريخية والتمثيلية، كما تهم تدعيم الأساس الديمقراطي وتعزيز حرية الصحافة وحرية التعبير، ورفع عدد الصحافيين المهنيين في المجلس مع الحرص على اعتماد مبدأ المناصفة، وإلزام اللوائح بمراعاة التمثيل القطاعي، ونشر لوائح المهنيين، والتناوب على رئاسة المجلس".
وحسب المتحدث ذاته، فإن النقابة حرصت على تقديم هذه المذكرة، بعد تسجيلها لعدة نواقص تعتري مشروع القانون سالف الذكر، من قبيل "إقصاء التنظيمات النقابية من آلية الترشح، مما يحول التمثيل المهني إلى منافسة فردية معزولة، بدل أن يكون تمثيلا مؤطرا ومنسجما مع البناء الديمقراطي المهني لترقية وتحصين وحماية تجربة التنظيم الذاتي”.
لم يلبي انتظارات النقابة التي كانت تطمح إلى الكثير من الإصلاحات الجوهرية والمتناسقة، تشمل القوانين الثلاثة التي تشكل مدونة الصحافة والنشر.
وأضاف اخشيشن اليوم الإثنين 21 يوليوز 2025 خلال الندوة الصحفية التي نظمتها النقابة إلى أن هذه الأخيرة تعتبر أن هذه المرحلة مناسبة هامة ومفصلية لإخراج قانون يهم الجسم الصحفي، ويعزز البناء الديمقراطي، ويقوي مسار التراكمات الحقوقية والمهنية بالمملكة، معربا عن الأمل في تفاعل الحكومة والبرلمان مع هذه المذكرة.
وأبرز اخشيشن أن هذه المذكرة تتضمن عدة تعديلات بشأن مشروع القانون المحال على البرلمان، تتمثل، أساسا، في التشبث بنظام لوائح المنظمات النقابية المهنية، وآليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس، باعتبارها الممثل الشرعي والقانوني للصحافيين، وتقوية الهيئات النقابية المهنية ذات الشرعية التاريخية والتمثيلية، كما تهم تدعيم الأساس الديمقراطي وتعزيز حرية الصحافة وحرية التعبير، ورفع عدد الصحافيين المهنيين في المجلس مع الحرص على اعتماد مبدأ المناصفة، وإلزام اللوائح بمراعاة التمثيل القطاعي، ونشر لوائح المهنيين، والتناوب على رئاسة المجلس".
وحسب المتحدث ذاته، فإن النقابة حرصت على تقديم هذه المذكرة، بعد تسجيلها لعدة نواقص تعتري مشروع القانون سالف الذكر، من قبيل "إقصاء التنظيمات النقابية من آلية الترشح، مما يحول التمثيل المهني إلى منافسة فردية معزولة، بدل أن يكون تمثيلا مؤطرا ومنسجما مع البناء الديمقراطي المهني لترقية وتحصين وحماية تجربة التنظيم الذاتي”.
