أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المواطنة أكد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المواطنة، بحقوقها وواجباتها، هي ممارسة يتم تكريسها، يوميا، من خلال الانخراط الفردي والجماعي في قضايا المجتمع، والالتزام المسؤول بالصالح العام، والمشاركة الفاعلة في مسلسل اتخاذ القرار، وغيرها من ممارسات، ومبادرات وآليات "الديمقراطية التشاركية"، و"اليقظة والمساءلة المواطنة"،التي لا محيد عنها لتعزيز شفافية، ونجاعة الفعل العمومي، وترسيخ مبادئ النزاهة والحكامة الجيدة، والوقاية من التجاوزات التدبيرية، وتتبع تنفيذ السياسات، والبرامج التنموية على الصعيدين الوطني والترابي، وتقييم نتائج هذه السياسات والبرامج التنموية في ضوء آثارها الملموسة على ظروف عيش الساكنة المستهدَفة.
وأضاف في كلمة افتتاحية له اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 خلال الندوة المنظمة من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد"، أن دستور المملكة نص على آليات مبتَكرة في مجال المشاركة المواطِنة، تهم أساسا العرائض، والملتمسات في مجال التشريع، ومأْسسة الحوار والتشاور العمومي على المستوى الوطني والترابي، مِمَّا يُتِيح للمواطِنات والمواطنين إمكانية المشاركة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
وقد ارتأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حسب المتحدث ذاته، الاشتغال على هذه الآليات الدستورية للديمقراطية التشاركية، والتشاور العمومي، والوقوف على واقع حالِها، في إطار إحالة ذاتية من أجل" تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام".
وأبرز رضى شامي أنه وفي ضوء التشخيص، ومخرجات جلسات الإنصات إلى الفاعلين، ونتائج البحث الميداني الذي أجراه المجلس، تَجدر الملاحظة أنَّ اللجوءَ إلى هذه الآليات التشاركية لا يزال محدودا، حيثُ هناك عَدَدٌ مِن الإكراهات التي لا تُشَجِّع على الانخراط في هذه الآليات، مِنْها ما يَرتبطُ بنَقْصِ المعلومة، والطَّابَع المُعَقَّد للمساطر، وضُعْفِ التمَلُّكِ من قِبل الفاعلين المعنيين، وفي مقابل ذلك، يُلاحَظ أن الرغبة في المشاركة أصبحت أَقْوَى لا سيما لدى الشباب، وهناك تطلعٌ لَدَيهم للانخراط بشكل أكبر في تدبير الشأن العام، وتعزيز شفافية الإدارة والمؤسسات وتحسين مسؤوليتها، والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تَعنيِهِمْ بشكل مباشر.
وفي إطار هذه الدينامية، برزت العديد من المبادرات الناشئة، والمُبْتَكَرَة، التي بادرت إليها هيئات وطنية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، والرامية إلى تعزيز الاستشارة والتشاور المواطِن، من خلال إطلاق تجربة الميزانيات التشاركية، واعتماد المنصات الرقمية التشاركية لاستقاء آراء، ومُقترحات المواطنات والمواطنين حول عددٍ من المشاريع التنموية الاستراتيجية ( إعداد النموذج التنموي الجديد، بلورة آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبر ouchariko.ma)،والمخططات القطاعية ( خارطة طريق التعليم، استراتيجية التنمية المستدامة، الحوار الوطني للتعمير والسكنى...)، وبرامج التنميةالجهوية والمحلية.
