جانب من اللقاء نظمت المركزيات النقابية: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، ندوة صحفية مشتركة اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، لشرح أسباب ودواعي الإضراب العام الوطني المقرر تنفيذه يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
وتم التأكيد خلال هذه الندوة على أن الحكومة، بدلًا من وضع سياسات تُجسّد شعار "الدولة الاجتماعية"، الذي هو بريء منها، أصرت على طرح قانون الإضراب، الذي يسعى إلى تقييد هذا الحق. كما أكدت مداخلات النقابيين أن الحكومة لم تستجب للمرافعات النقابية الرافضة لهذا القانون.
وأكد مصطفى المريزق، الكاتب العام لفيدرالية النقابات الديمقراطية، أن الحكومة قامت بتهميش الحركة النقابية، ورغم خوض مجموعة من الوقفات النضالية، فإنها لم تستجب للرسائل الموجهة إليها، واستمرت في سياساتها، مما يُظهر رغبتها في سحب حق الإضراب من الطبقة العاملة، إضافة إلى الغلاء الذي يُشكّل ضربة قاسية للمواطن المغربي.
وأضاف المريزق أن الإضراب هو "جواب سياسي على قرار سياسي للحكومة".
من جانبه، أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الحكومة قامت بسحب ثمانية مشاريع قوانين، لكنها استثنت قانون الإضراب، وطرحته بنفس الصيغة، مدافعة عنه بشراسة وبشكل مغلوط.
وأضاف لطفي أن الدستور يقر بأن الإضراب حق دستوري يشمل جميع فئات المجتمع، واصفًا قانون الإضراب بـ"القانون الملغوم"، ومؤكدًا ضرورة سحبه من البرلمان والعودة إلى طاولة الحوار، على أن يكون حوارًا شاملًا وليس مجرد جلسات استماع شكلية.
ولم يستبعد لطفي اللجوء إلى المحكمة الدستورية أو التحكيم الملكي.
أما محمد الزويتن، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فقد أبرز أن سبب الإضراب هو استفراد الحكومة بطرح هذا القانون، إضافة إلى عدم التجاوب مع مقترحات النقابات، رغم تقديم العديد من المذكرات بهذا الشأن.
وقال الزويتن: "لقد رفضت الحكومة مجموعة من التعديلات التي شملت القضايا الجوهرية، وكان الأولى قبل طرح قانون الإضراب معالجة المشاكل المؤدية إلى هذا التوتر. لا يجب أن نقبل التراجع عن المكتسبات، فنحن نطالب بمقاربة تنظيمية وليس تقييدية، ومن حق أي شخص خوض الإضراب".
بدوره، أكد خليل العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإضراب هو "جواب نضالي وبعده سياسي"، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجه نحو تكريس الاستغلال، في ظل ما وصفه بـ"الحرب الطبقية" على المواطنين، وهو ما تفسّره موجة الغلاء.
وأضاف: "قرار الإضراب جاء نتيجة تراكم نضالي، حيث كانت هناك محطات سابقة. هذا القانون يمس كل أطياف المجتمع، وهذه لحظة تاريخية ستُسائل الحركة النقابية حول طريقة تفاعلها مع هذه القضية. دورنا هو الدفاع عن حق الاحتجاج، ونتمنى أن تعود الحكومة إلى الصواب، رغم أننا ندرك أن لا حياة لمن تنادي".
