الثلاثاء 18 فبراير 2025
اقتصاد

فيدرالية اليسار تحذر من إصرار الحكومة على تمرير قانون الإضراب الذي يستهدف التضييق على الحق الدستوري

فيدرالية اليسار تحذر من إصرار الحكومة على تمرير قانون الإضراب الذي يستهدف التضييق على الحق الدستوري اجتماع سابق للحزب بمقره بالدار البيضاء

نبه المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى خطورة انتهاك الحقوق والحريات المتمثلة في خنق حرية الرأي والتعبير، بمتابعة ومحاكمة نشطاء مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمدونين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع أنشطة نضالية واحتجاجية مشروعة.

 

جاء ذلك في بلاغ عقب اجتماعه الدوري بمقر الحزب بالدار البيضاء، يوم الأحد 12 يناير 2025، توقف خلاله بالدراسة والتحليل عند مستجدات الأوضاع الوطنية والجهوية والدولية، مستحضرا بالخصوص النقاش العمومي حول قضايا المرحلة الراهنة التي تشغل بال المغاربة.

 

وفيما حذر من تضارب المصالح الذي يمكن أن يشوب تفويت صفقات الدولة مع ازدواجية سلطة المناصب الحكومية، وهو ما ستكون له تداعيات وخيمة على الدولة والمجتمع بانعدام تكافؤ الفرص، اعتبر الحزب في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه أن مشروع قانون المسطرة الجنائية في المادة 3 منه تمنع تقديم الدعوى  العمومية في قضايا الفساد الإداري، والمالي داخل المؤسسات المنتخبة، والإدارات العمومية، والشبه العمومية، ما يشكل تراجعا خطيرا عن دور الجمعيات المهتمة برصد وتتبع خروقات نهب المال العام، وحماية من الدولة لتغول الفساد.

 

فيدرالية اليسار نبهت أيضا إلى استمرار احتجاجات قطاع الصحة أمام لامبالاة الدولة فيما يخص الملف المطلبي النقابي، في ذات السياق تستمر "محاكمة طلبة كلية الطب بابتزاز الدولة للطلبة بتعويضات خيالية، نفس الوضعية المزرية تمس ملف المتقاعدين أمام فشل تدبير صناديق التقاعد، كما نسجل سوء تدبير أزمة زلزال الحوز من طرف السلطات المحلية والإقليمية والوزارات المعنية". 

 

وسجل أنه رغم بعض التقدم الجزئي المحقق في مراجعة بعض مواد مدونة الأسرة، فإن الضرورة المجتمعية تتطلب الاستجابة لمطالب، وتطلعات الجمعيات النسائية، والحقوقية من خلال هاته التشريعات، كما ذكر بمسؤولية الدولة في تأمين الشروط الضرورية لاستقرار وتنمية الأسرة المغربية، وضمان عيشها الكريم فيما يخص الشق الإقتصادي والاجتماعي.

 

الحزب حذر أيضا من الإصرار الحكومي على تمرير مشروع قانون الإضراب الذي يستهدف التضييق على الحق الدستوري للشغيلة المغربية في الدفاع عن مطالبها المشروعة.

 

دعا المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي كافة المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، والتي دعت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب لتنظيمها بالرباط يوم الأحد القادم 19 يناير 2025، كما جدد المطالبة بتصفية الجو السياسي وذلك بإيقاف متابعة النشطاء الحقوقيين والمدونين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف.