الأستاذ عبد العتاق فكير الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة نظمت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة ندوة دولية حول الدور الإنشائي للقضاء الإداري في 9 يناير 2025، بمشاركة قضاة ومحامين وأكاديميين.
ووفق الأستاذ عبد العتاق فكير، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، تبرز الندوة أهمية القضاء الإداري في تنظيم العلاقات بين الأفراد والسلطات العامة، حيث يسهم في حماية الحقوق والحريات وضمان توازن السلطة.
كما يقوم القاضي الإداري بتفسير النصوص القانونية وتطويرها، مما يعزز من فعالية النظام القانوني ويخلق سوابق قضائية تؤسس لمبادئ جديدة.
ويُعتبر القضاء الإداري أداة رئيسية لتحقيق العدالة وبناء دولة القانون، حيث يتجاوز مجرد تطبيق النصوص إلى خلق قواعد قانونية جديدة، وهو ما يصفه البعض بالإبداع في قرارات المحاكم الإدارية.
واستعرضت الندوة التي حضرها رئيس مجلس الدولة المصري عبد الحميد عبود، وعدد من أطر هذا المجلس، إلى جانب قضاة ومحامين وباحثين، غصت بهم القاعة الرئيسية لقصر الثقافة بطنجة، عوامل الدور الإنشائي للقضاء الإداري، ومنها، سد الفراغ القانوني، إذ يقوم القاضي الإداري بتفسير النصوص الغامضة أو إضافة شروط قانونية غير منصوص عليها، مما يسهم في تحقيق العدالة.
كما يتم اللجوء إلى إنشاء قواعد جديدة ضمن تطور القانون الإداري، حيث يتطلب التغير السريع في الظروف الاقتصادية والاجتماعية أن يكون للقضاء الإداري القدرة على ابتكار قواعد جديدة تتماشى مع هذه المتغيرات.
ومع ذلك فإنه في ظل هذا الابتكار، يحرص القاضي الإداري على التوازن بين المصالح، المصلحة العامة وحقوق الأفراد، مما يعزز من فعالية النظام القانوني.
وأكد عدد من المتدخلين في هذه الندوة العلمية الهامة، كيفية تعامل القضاء الإداري مع الغموض في النص التشريعي من خلال عدة آليات، ومنها التفسير القضائي، إذ يقوم القاضي بتفسير النصوص الغامضة لتوضيح معانيها، مما يساعد على سد الثغرات القانونية. وكذا إعمال الاجتهاد القضائي، في حالات عدم وجود نصوص واضحة، حيث يمكن للقاضي خلق قاعدة قانونية جديدة استنادًا إلى مبادئ العدالة، وهذا كله وفق تصريح الأستاذ عبد العتاق فكبر، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، يساهم في تطوير النصوص القانونية من حيث الصياغة عبر تقويم العيوب الموجودة في النصوص، مما يعزز من وضوحها وفعاليتها، وبهذه الطرق، يضمن القضاء الإداري تطبيق العدالة وحماية الحقوق.
