أكد الدكتور عبد الله الكرجي، أن مؤلفه قيد الطبع "مسار استقلال السلطة القضائية في السياسات العمومية بالمغرب"، يأتي استكمالا للعمل الذي قدمه في مؤلفه السابق المعنون ب "استقلال السلطة القضائية ــ من المطلب الحقوقي إلى الأجندة المؤسساتية".
وزاد الكرجي، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن هذين الإصدارين وغيرهما، تهدف إلى رصد مسار تطور "استقلال السلطة القضائية" منذ استقلال المغرب؛ حيث اقتصر الأمر، آنذاك، على مجرد مطالب تروم الاستقلال الوظيفي للقضاء وبعض المطالب المهنية هدفها إقرار ضمانات للقاضي ومحاولات تحصينه ماديا، إلى أن صار مشكلا عموميا إبان ما عرف بانتهاكات حقوق الإنسان خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وفق ما رصدته تقارير عديدة سيما تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، مما أفرز مشاريع "إصلاح القضاء" سيما خلال التسعينيات.
وأضاف الكرجي، كان يتعين انتظار "نافذة الفرص" المتمثلة في ما عرف بالربيع العربي ليصدر دستور 2011 متضمنا بعض مطالب الشارع والفاعلين الحقوقيين والجمعويين والأحزاب السياسية، ويتم إخراج مطلب استقلال السلطة القضائية.
وانطلق المؤلف في إصداره الأخير، من فرضيتين؛ الأولى تعتبر أن مطلب استقلال السلطة القضائية متمثلا في صورة "مشاريع إصلاح القضاء" ارتبط بسياق ما سمي بالانتقال الديمقراطي، أما الثانية فتربط "مطلب استقلال السلطة القضائية" بسياق الربيع العربي.
وقد كان المؤلف الأول الوعاء الناظم لهذا المسار؛ فجاءت فكرة استكمال مضمونه بمؤلف ينقحه (شكلا ومضمونا)، ويضيف ما استجد في مسار "استقلال السلطة القضائية بالمغرب"؛ بعد تطورات متسارعة عرفتها السلطة القضائية خلال السنوات الأخيرة تمثلت أساسا في تغييرات مهمة طالت إطارها التشريعي سيما القانونين التنظيميين رقم 14.22 ورقم 100.13؛ القاضيين على التوالي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106/13 المتعلق بالقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة والقانون التنظيمي رقم 13.22 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وصدور القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، والقانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
كما أن التطبيقات الحديثة لهذه القوانين جعلت المشهد القضائي تطفو على سطحه بلاغات وبيانات نادي قضاة المغرب راصدة ما عرف بـ "المساس بالأمن المهني للقضاة"؛ مما استوجب القيام بدراسة ترصد هذا المسار لتقييم تجربة المعلن والمنجز، يقول الدكتور عبد الله الكرجي.