الأربعاء 12 فبراير 2025
اقتصاد

أبو المجد: المحكمة الدستورية هي التي ستفصل في "معركة"  قانون الإضراب

أبو المجد: المحكمة الدستورية هي التي ستفصل في "معركة"  قانون الإضراب عبد الجليل أبو المجد، الباحث في الشأن النقابي
إذا كان مجلس النواب قد حسم في مشروع قانون الإضراب بعد المصادقة عليه، فإن الأمر لن يقف عند هذا الحد، إذ إن هناك مسارا لا بد أن يتبعه هذا المشروع من أجل دخوله حيز التنفيذ.
 
وأكد عبد الجليل أبو المجد، باحث في الشأن النقابي، في تصريح لـ"أنفاس بريس" أن جميع الدساتير التي عرفها المغرب، منذ دستور سنة 1962 إلى دستور 2011، اعترفت بحق ممارسة الإضراب، الذي تحدد شروطه وكيفيات ممارسته بموجب قانون تنظيمي. وهذا المعطى يكسبه أهمية خاصة ويرفع من شأنه، نظرًا إلى كون القوانين التنظيمية تأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور.

وقال أبو المجد: "كما هو معروف، فالقوانين التنظيمية هي القوانين التي اعترف لها الدستور بهذه الصفة أو التسمية، تمييزًا لها عن القوانين العادية. ولهذا فإن هذه الفئة من القوانين تخضع لإجراءات خاصة من حيث إعدادها ومناقشتها والتصويت عليها. كما أن إصدارها غير جائز إلا بعد تدخل وجوبي من طرف المحكمة الدستورية".
 
وأضاف المتحدث أن دستور 2011 جعل مجالات القوانين التنظيمية محصورة في عشرين قانونًا تنظيميًا، بما في ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. وإن الأسبقية في التداول بخصوص جميع مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية مقررة لمجلس النواب. وبعد المصادقة على المشروع من طرف مجلس النواب، يحال مباشرة على مجلس المستشارين للمناقشة والمصادقة، باعتبار هذا الأخير يضم تمثيليات للمهنيين والغرف وكذا النقابات التي لها تحفظات على بعض مواد القانون التنظيمي للإضراب.
 
وأضاف أنه في نهاية المطاف سيحال القانون التنظيمي للإضراب إجباريا على المحكمة الدستورية للبت النهائي في جميع مواده، وقرارات المحكمة الدستورية نهائية ولا تقبل الطعن.