الاثنين 17 فبراير 2025
مجتمع

النساء الحركيات تناقش "العنف المؤسسي المبني على النوع في التشريع المغربي" بالرباط

النساء الحركيات تناقش "العنف المؤسسي المبني على النوع في التشريع المغربي" بالرباط جانب من اليوم الدراسي
نظمت منظمة النساء الحركيات ورابطة المحاميات والمحامين الحركيين يوما دراسيا حول موضوع "العنف المؤسسي المبني على النوع في التشريع المغربي، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وذلك بمناسبة الحملة الأممية والوطنية للقضاء على العنف ضد النساء التي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2024.

وأوضحت خديجة الكور، رئيسة منظمة النساء الحركيات قائلة: "ونحن نحتفي اليوم بالحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء لابد من التذكير أن بلادنا حققت بفضل الإرادة الملكية ونضالات الحركة النسائية عدة مكتسبات في مجال إحقاق المساواة بين الجنسين وضمان حقوق النساء (دستور 2011 إصلاح مدونة الأسرة، إصدار قانون ضد العنف، مأسسة هيئة المناصفة ومحاربة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة و المصادقة على اتفاقيات القضاء على مختلف أشكال التمييز التمييز ضد المرأة)"

وقالت خذيجة الكور، أنه رغم كل هذه المكتسبات لازالت المرأة تعاني من عدم تحقيق التكافؤ في مجال إدماجها في كل المجالات، وتعاني من العنف بمختلف أشكاله ومن الإقصاء والتهميش.
 

وارتأت منظمة النساء الحركيات ورابطة المحاميات والمحامين أن تقارب هاته الوضعية من جانب مسائلة بنية النصوص التشريعية نفسها التي قد تغدي من حيث مرجعيتها ومضامينها ولغتها العنف ضد النساء وتساهم في خلق نوع من التطبيع الفكري مع العنف ضد النساء، وهي مقاربة تحيل بالضرورة على الوقوف علي أدوار المشرع داخل المجتمع في النهوض بوضعية المرأة وحقوقها، إعمالا للإرادة الملكية التي تم التعبير عنها في أكثر من مناسبة ووفاء للمرجعية الكونية في مجال حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وكرسها دستور 2011، لأن أخطر أنواع العنف التي يصعب مناهضتها هي ما يتعلق بالعنف الممأسس الذي تؤطره النصوص التشريعية ويكرسه فعل إعمالها.

ويعتبر العنف السياسي، تتابع الكور، واحد من مظاهر العنف المؤسساتي الذي يكرسه القانون حين يختزل مشاركة النساء وإسهامهن في حكامة الحزب السياسي في أرقام ونسب ويقيد إسهامهن في حكامة الوطن بمنطق "الكوطا" الذي كان من المفترض أن يشكل إجراء مرحليا لترسيخ ثقافة المساواة و الذي يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان المشاركة السياسية الوازنة للمرأة وحقها في التأثير في القرار السياسي.


من جهتها قالت حليمة عسالي، الرئيسة المؤسسة لمنظمة النساء الحركيات: "قبل دخولي المعترك السياسي مهتمة ومنشغلة بقضايا العنف الذي يطال النساء سواء كان عنفا جسديا أو لفظيا أو رمزيا أو سياسيا اواقتصاديا اواجتماعيا أو مجاليا، خاصة أنني قدمت إلى السياسة من مغرب الجبال الذي يعاني من فوارق صارخة، دفعتني إلى العمل وإلى النضال إلى جانب كفاءات نسائية من مشارب سياسية وفكرية متعددة من أجل بناء فضاء للعمل الحزبي يشكل واجهة للنضال والتغيير".

وأضافت حليمة عسالي أن موضوع العنف المؤسساتي المبني على النوع في التشريع المغربي الذي تطرحه منظمة النساء الحركيات ورابطة المحاميات والمحامين الحركيين، يشكل مبادرة مهمة وفرصة للنقاش حول موضوع تتقاطع فيه عدة قضايا ترتبط بضمان حق المرأة في المساواة والعدالة والكرامة وحرية التعبير والمشاركة السياسية.

من جهتها اعتبرت المحامية، هبة الودغيري الإدريسي، إن تحقيق العدالة بين الجنسين ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل هو ضرورة أخلاقية وإنسانية. بحيث يجب أن تكون النصوص القانونية أداة لإزالة التمييز وليس لتكريسه.
ومن هنا، القول لهبة الودغيري، "فإننا جميعًا، كمشرعين، وممارسين، وفاعلين في المجتمع المدني، مسؤولون عن تحويل القانون إلى أداة تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة. وفي هذه الأيام التي تسلط الضوء على مكافحة العنف ضد المرأة، يتعين أن نضاعف جهودنا لضمان أن تكون المرأة محمية وممكّنة في جميع جوانب حياتها، بما يحقق لها الكرامة التي تستحقها ويدفع بالمجتمع نحو التقدم والازدهار".