أعربت التنسيقية الوطنية لتيار "اليسار الجديد المتجدد" داخل الحزب الاشتراكي الموحد عن استيائها الشديد من بلاغين صدرا عن المكتب السياسي بتاريخي 21 و24 مارس 2026، معتبرة إياهما مغالطات وتضليلاً يهدفان إلى إقبار مبادرتها السياسية لإعادة بناء الحزب، وفق بيان توضيحي، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
 

واتهمت التنسيقية المكتب السياسي بالارتباك السياسي والتنظيمي العميق، والنهج التحكمي المنحرف عن مبادئ الحزب اليسارية، مشيرة إلى أنه بدلا من فتح نقاش داخلي حول أزمة الحزب البنيوية، لجأ إلى لغة التخوين والترهيب والتهديد بالمتابعة القضائية.
وأكد البيان أن ادعاء الشرعية التنظيمية لا يخفي أزمة ديمقراطية خانقة داخل الحزب، مع تضييق ممنهج على حرية التعبير وإقصاء الأصوات النقدية، واصفا ذلك بعقلية سلطوية لا تمت لتقاليد اليسار المناضل بصلة.

كما عبرت التنسيقية عن استهجانها من توظيف معطيات مغلوطة واتهامات خطيرة دون سند او إثبات للنيل من سمعة مناضلين نذروا أنفسهم للدفاع عن الاستقلالية والديمقراطية وقضايا الشعب، وفق نص البلاغ، معتبرة ذلك إساءة لمصداقية الحزب أمام الرأي العام.
ودافع التيار عن شرعيته كتعبير مشروع من عمق القاعدة الحزبية، مشيرا إلى استنفاد مراحل تأسيسه وفق قوانين الحزب رغم الممارسات غير الديمقراطية، ومشاركته في جميع المبادرات الداخلية.

ورفض البيان رفضا قاطعا ما اعتبره النهج التحكمي الإقصائي الذي يحول الحزب إلى جهاز بيروقراطي مغلق بيد أوليغارشية عائلية، محذرا من انحراف يميني، ومؤكدا تمسكها بالنضال الديمقراطي داخل الحزب وخارجه.
 

وحملت التنسيقية المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد كامل المسؤولية عن تعميق الأزمة التنظيمية والسياسية، ورفضت تهديد المنسق الوطني وتسخير جهات مشبوهة للنيل من مصداقيته تمهيدا لقرار طرد.

وأعلنت استمرار التعبئة السياسية والفكرية لفرض التغيير الديمقراطي الحقيقي، مؤكدة أن معركة الديمقراطية داخل الحزب جزء من معركة الديمقراطية في المجتمع.

أعربت التنسيقية الوطنية لتيار "اليسار الجديد المتجدد" داخل الحزب الاشتراكي الموحد عن استيائها الشديد من بلاغين صدرا عن المكتب السياسي بتاريخي 21 و24 مارس 2026، معتبرة إياهما مغالطات وتضليلاً يهدفان إلى إقبار مبادرتها السياسية لإعادة بناء الحزب، وفق بيان توضيحي، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
 

واتهمت التنسيقية المكتب السياسي بالارتباك السياسي والتنظيمي العميق، والنهج التحكمي المنحرف عن مبادئ الحزب اليسارية، مشيرة إلى أنه بدلا من فتح نقاش داخلي حول أزمة الحزب البنيوية، لجأ إلى لغة التخوين والترهيب والتهديد بالمتابعة القضائية.
وأكد البيان أن ادعاء الشرعية التنظيمية لا يخفي أزمة ديمقراطية خانقة داخل الحزب، مع تضييق ممنهج على حرية التعبير وإقصاء الأصوات النقدية، واصفا ذلك بعقلية سلطوية لا تمت لتقاليد اليسار المناضل بصلة.

كما عبرت التنسيقية عن استهجانها من توظيف معطيات مغلوطة واتهامات خطيرة دون سند او إثبات للنيل من سمعة مناضلين نذروا أنفسهم للدفاع عن الاستقلالية والديمقراطية وقضايا الشعب، وفق نص البلاغ، معتبرة ذلك إساءة لمصداقية الحزب أمام الرأي العام.
ودافع التيار عن شرعيته كتعبير مشروع من عمق القاعدة الحزبية، مشيرا إلى استنفاد مراحل تأسيسه وفق قوانين الحزب رغم الممارسات غير الديمقراطية، ومشاركته في جميع المبادرات الداخلية.

ورفض البيان رفضا قاطعا ما اعتبره النهج التحكمي الإقصائي الذي يحول الحزب إلى جهاز بيروقراطي مغلق بيد أوليغارشية عائلية، محذرا من انحراف يميني، ومؤكدا تمسكها بالنضال الديمقراطي داخل الحزب وخارجه.
وحملت التنسيقية المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد كامل المسؤولية عن تعميق الأزمة التنظيمية والسياسية، ورفضت تهديد المنسق الوطني وتسخير جهات مشبوهة للنيل من مصداقيته تمهيدا لقرار طرد.

وأعلنت استمرار التعبئة السياسية والفكرية لفرض التغيير الديمقراطي الحقيقي، مؤكدة أن معركة الديمقراطية داخل الحزب جزء من معركة الديمقراطية في المجتمع.