جانب من اشغال اللقاء في إطار برنامج الدعم الاستراتيجي للمجتمع المدني الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ، و استمرارا في تعميق التفكير بجانب ديناميات أخرى من أجل تجويد البيئة القانونية للجمعيات بالمغرب الذي فتحت ورشه قبل سنوات " حركة مبادرات من أجل اصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب (MIRLA) ، استضافت جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية اعاقة بالمغرب يوم السبت 12 أكتوبر بمدينة تطوان ، فعالية (مجموعة التفكير) في علاقة بالموضوع ، شاركت فيها مجموعة من الجمعيات تنشط بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، وتعتمد بالأساس المقاربة الحقوقية في تعاطيها مع القضايا التي تشتغل عليها .
أحمد العيداني أشار في كلمته الافتتاحية باسم جمعية الحمامة البيضاء بأن الغاية من الالتقاء من جديد في هذه "المجموعة البؤرية" هو المساهمة في اثراء النقاش في موضوع البيئة القانونية للجمعيات بعد 13 سنة على اعتماد دستور 2011 ، وبما حمله من أدوار جديدة للجمعيات ، ومدى ملائمة القوانين المنظمة للجمعيات مع المستجدات الدستورية و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها من طرف المغرب . ولم يفته الاشارة إلى الدور الذي تلعبه جمعية الحمامة البيضاء في تخليق الحياة العامة .
الخبير عبد المالك أصريح عضو اللجنة العلمية ب(MIRLA) و في مرور مركز ، أكد بأن الأمر يتعلق بلحظة تفكير عميقة تنطلق من تقييم الدينامية التي أطلقتها "حركة مبادرات من أجل اصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب "قبل سنوات ، والعمل على ترصيد تجربتها التي تعتبر شبكة موضوعاتية متميزة في المشهد الجمعوي. و أشار في معرض كلمته إلى أن هذا اللقاء هو واحد من جملة لقاءات أخرى تنظم بباقي الجهات في أفق صياغة استراتيجية ترافعية تأخذ في الحسبان حضور باقي الديناميات ، مع السعي الحثيث من أجل جعل الجسور متصلة معها .
مباشرة بعد ذلك تم فتح المجال أمام الخبير نذير المومني الذي أشرف على تأطير ورشة " مجموعة التفكير " ليسافر بشكل تفاعلي، بالمشاركات والمشاركين فوق تضاريس نظام التشريع الجمعوي بالمغرب . انطلقت الرحلة من ترصيد المكتسبات المتعلقة بالجانب القانوني (ظهير 1958 ) السابق على دستور 1962 ، مسلطا الضوء على الكثير من نقط الضوء ( نظام التصريح بدل الترخيص….) التي حملها هذا الظهير في فترة تاريخية تميزت بما تميزت به ، وصولا إلى دستور 2011 وما حمله من مستجدات وسعت المساحة الحقوقية .
النصف الممتلئ من الكأس لم ينجح في حجب النصف الفارغ منه ، لذلك سينتقل النقاش التفاعلي إلى تحديد التحديات والاكراهات التي تكبح تطور الفعل الجمعوي وتحد من ديناميته ، تعلق الأمر بما هو قانوني أو مالي ، أظف إلى ذلك جبلا من الممارسات السلبية المسجلة هنا وهناك ويتحمل مسؤوليتها نساء ورجال الإدارة الترابية .
أما الشق المتعلق بالتمويل العمومي ، وفرض التضريب على الجمعيات التي يؤطر عملها التطوع ، وتُشغل عددا كبيرا من الشباب ، فلا تستقيم معاملتها كما تُعامل المقاولات ، بل هي في حاجة ماسة لحزمة من التحفيزات دعما لمبدأ التطوع ، وعدم التمييز بينها . هذه الوضعية وحده شعار " لسنا شركات نحن جمعيات " الذي يناسب تصحيحها .
أسدل الستار على الورشة بتقديم جملة من المقترحات المعللة من أجل تجويد البيئة القانونية للجمعيات ، وبناء استراتيجية بنَفَسٍ ترافعي يمتح من الأدوار الجديدة التي حددها للجمعيات دستور 2011 ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها بلادنا. وطبعا لم يُفوِّت المشاركات والمشاركون فرصة لحظة التفكير التي جمعتهم من تسليط الضوء على الذات الجمعوية التي " يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية " كما هو وارد بلغة صريحة بدستور النسخة المغربية لسياق ربيع الديمقراطية .
