عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء، يتوسط محمد بو الرحيم ورشيد القبيل (يسارا) هل يحتاج مجلس جهة الدار البيضاء إلى عقد صفقة للتواصل؟ وماذا سيجني سكان الجهة من تخصيص أي مبلغ مالي، صغيراً كان أو كبيراً، لعقد صفقة للتواصل؟
بالمقابل، أليس من حق مجلس جهة البيضاء عقد صفقة للتواصل من أجل الترويج للمشاريع التي يقوم بها؟ وما الذي يمنع مؤسسة منتخبة من عقد أي صفقة للتواصل ما دام دستور 2011 يقر بحق المواطن في الوصول إلى المعلومة؟
هذه الأسئلة حاولت "أنفاس بريس" أن تجد لها أجوبة في صفوف بعض المنتخبين في مجلس الجهة، خاصة بعد الضجة التي أثيرت حول عقد مجلس الجهة عقد صفقة للتواصل بقيمة 839 مليون سنتيم، وهو سبق أن نفاه هذا المجلس جملة وتفصيلا.
وقد اختلفت الآراء بين من يؤيد فكرة تعاقد مجلس الجهة مع شركة خاصة للقيام بعملية التواصل ومن يعارضها.
رشيد القبيل، عضو مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عن حزب العدالة والتنمية، أكد في تصريح لـ"أنفاس بريس" أن تخصيص أي اعتماد مالي من أجل القيام بعملية التواصل من قبل مجلس جهة البيضاء هو مجرد تبذير للمال العام.
وقال رشيد القبيل في التصريح نفسه: "لو قام أعضاء الأغلبية المسيرة لمجلس جهة الدار البيضاء-سطات بالتواصل بينهم، لحققوا العديد من الأمور الجيدة دون الحاجة إلى عقد أي صفقة للتواصل".
من جهة أخرى، أكد محمد أبو الرحيم، نائب رئيس جهة الدار البيضاء-سطات، أن هذا المجلس في حاجة إلى التواصل بطريقة احترافية، مضيفًا أن هذا الأمر لا يمكن القيام به إلا من خلال المهنيين في قطاع التواصل. وقال أبو الرحيم: "مجلس الجهة مؤسسة منتخبة، ولابد أن يعرف المواطن في كل مناطق الجهة بالعمل الذي يتم بذله، كما أن التواصل يساعد في التسويق الترابي، خاصة مع المنافسة التي أصبحت مفروضة على جهة البيضاء من قبل جهات أخرى".
واعتبر أن الحرص على التواصل مرده إلى ضرورة التعريف بما يجري في هذه الجهة. لكن رشيد القبيل اعتبر أن مؤهلات جهة البيضاء لا تخفى على أحد ولا تحتاج لأي صفقة تتعلق بالتواصل.
ومن المعروف أن مجلس جهة الدار البيضاء-سطات نفى بشكل قاطع الأخبار التي تدعي أن عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، مرر صفقة بقيمة تفوق 839 مليون سنتيم لصالح شركة متخصصة في التواصل يملكها رجل أعمال مشهور.
وأوضح المجلس أن الأخبار عارية من الصحة.
وأوضح المجلس أن الأخبار عارية من الصحة.
