جانب من الوقفة الاحتجاجية نددت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين بالتدخل العنيف ضد الاعتصام السلمي لطلبة وطالبات كلية الطب والصيدلة ومصادرة حق الاحتجاج باعتباره حقا يكفله الدستور والمواثيق الدولية استمرار مسلسل القمع والتضييق الذي يتعرضون له.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، طالبت اللجنة بفتح حوار جاد ومسؤول مع الطلبة والاستجابة لمطالبهم العادلة وسن مقاربة تربوية مواطنة وتبني الحوار البناء والمنتج، لتجنب كوارث السنة البيضاء والتقليل من عواقبها المدمرة على قطاع الصحة العمومية والتعليم العالي الطبي، في ظل الخصاص الذي تعرفه بلادنا في الأطر الطبية والموارد البشرية، مجددة مطالبتها بفتح نقاش حقيقي حول إشكالية الصحة كمرفق عمومي وخدمة اجتماعية باستحضار الإرادة السياسية للنهوض بقطاع الصحة باعتباره مرفقا عموميا حيويا من الواجب على الدولة تمكينه من الموارد المالية والبشرية؛
كما جددت اللجنة مطالبتها للدولة المغربية باعتماد البعد الاستراتيجي في إصلاح التكوين الطبي الجامعي ضمن الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يمكن الجامعة الوطنية العمومية من لعب دورها المركزي في إنتاج ونشر المعرفة وتحقيق النهضة الشاملة، وتكوين الرأسمال البشري المنتج الحقيقي للثورة، من خلال إصلاح جذري شمولي ومتكامل، يتجاوز منطق الإصلاحات الترقيعية والظرفية، بعيدا عن المقاربات التقنوية والموازناتية الصرفة والاهتمام بالوضعية الاجتماعية للطلبة؛
منبهة من خطورة العواقب الوخيمة للإصلاحات التراجعية على مستقبل الجامعية العمومية مصير هيئة الأساتذة الباحثين (تفعيل صفة المستخدم، ترسيم التعاقد، نظام أساسي فئوي وغيرعادل، نظام بيداغوجي مبتور وغير واضح المعالم والأهداف تغيب عنه مركزية تطوير المناهج المعرفية، قصور في تشخيص اختلالات المنظومة، وفشل في وضع اليد على مكامن الداء في الجسد الجامع: مهنة التعليم العالي، تصميم مديري يتجاوز الهياكل المنتخبة ويكرس السلطوية، إضعاف دور الهياكل المنتخبة، والمزيد من البلقنة بشرعنة مؤسسات الشراكة في التعليم العالي وتمويلها على حساب الجامعة العمومية من تهميش الجامعة العمومية وتفقيرها واستنزاف طاقاتها لتصبح قضاء للأسر ذات الدخل المحدود والأسر الفقيرة..
