عبد الرفيع حمضي خيرا فعل الوزير شكيب بنموسى الذي دعا ثلاثة آلاف امرأة ورجل تعليم ليلتئموا في لقاء وطني، يومي 26 و27 شتنبر بالرباط، واختار لذلك شعارا دالا: "المدرس، محرك تطور التربية والتعليم".
خيرا فعل، في تقديري، لأنه الأول من نوعه بهذا الحجم، ولن يتناول هذه المرة السياسة التعليمية والمبادئ الأربعة والخوصصة …إلخ والتي لها فضاءاتها المعلومة. بل سينصب النقاش على قضايا تربوية، بيداغوجية ومنهجية، تتلخص في أربعة محاور رئيسية:
- التكوين في مهنة التدريس.
- التفتح في العمل.
- تبني ممارسة فعالة في القسم.
- كيف نفهم تلاميذنا؟
وهكذا، فمن سيحط الرحال من المدرسين بالعاصمة هذه المرة سيكون ضيفا مرحبا به بعد توصله بدعوة شخصية، وليس تلبية لتعبئة نضالية للاحتجاج بشوارع الرباط دفاعا عن مصالح الشغيلة التعليمية، التي بدون شك تعرضت لحيف إداري غير ما مرة.
خيرا فعل، في تقديري، لأنه الأول من نوعه بهذا الحجم، ولن يتناول هذه المرة السياسة التعليمية والمبادئ الأربعة والخوصصة …إلخ والتي لها فضاءاتها المعلومة. بل سينصب النقاش على قضايا تربوية، بيداغوجية ومنهجية، تتلخص في أربعة محاور رئيسية:
- التكوين في مهنة التدريس.
- التفتح في العمل.
- تبني ممارسة فعالة في القسم.
- كيف نفهم تلاميذنا؟
وهكذا، فمن سيحط الرحال من المدرسين بالعاصمة هذه المرة سيكون ضيفا مرحبا به بعد توصله بدعوة شخصية، وليس تلبية لتعبئة نضالية للاحتجاج بشوارع الرباط دفاعا عن مصالح الشغيلة التعليمية، التي بدون شك تعرضت لحيف إداري غير ما مرة.
وهذا في حد ذاته حدث سيتابعه المغاربة باهتمام، بعد عدة سنوات من شد الحبل وإضرابات متتالية. فعودة الهدوء إلى القطاع تحسب لشكيب بنموسى، الدبلوماسي الذي لم يفقد أعصابه حتى في أسوأ اللحظات التي مر بها القطاع، حيث كانت السنة الدراسية قد اكتساها البياض. ولكن أيضا بفضل نضج باقي الشركاء الاجتماعيين.
أعتقد أن هذه اللحظة بالذات تشكل فرصة، إن لم تكن آخرها، لانطلاقة جديدة لمنظومتنا التربوية، خاصة وأنه من الناحية المؤسساتية، ها هو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي القائم الذات، باعتباره بوتقة للتفكير الاستراتيجي وفضاء تعدديا للنقاش والتنسيق، وكذلك لتنوير ذوي القرار والفاعلين والرأي العام بواسطة التقييمات الكمية والنوعية المنتظمة والدقيقة لمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. كما أن الإطار التشريعي والتنظيمي أصبح مكتملا بالقانون الإطار وملحقاته.
وبالتالي، فالكرة الآن في ملعب الفاعل العمومي المسند إليه تنزيل الرؤية وتفعيل القانون.
وليس هناك أدنى شك أن هذه الترسانة التشريعية والمؤسساتية غايتها الفضلى هي الارتقاء بالمدرسة المغربية العمومية، وفي عمقها الطفل المغربي. هذه المدرسة المطلوب منها السهل الممتنع، أي تعليم القراءة والكتابة للتلميذ وتمكينه من استعمال العقل في كل ما يطرح أمامه من إشكاليات. هذه هي وظيفة التعليم، ما عدا ذلك سنكون أمام آلة تفرخ أفرادا لزمن مضى، زمن الحفظ والاستظهار.
يبقى السؤال، هل العملية التربوية ببلادنا أطرافها هم فقط التلميذ والمدرس والإدارة؟
إن التعليم ببلادنا منذ الاستقلال كان وسيلة للارتقاء الاجتماعي، فالمغاربة لم يتحسن مستواهم المعيشي بالزيادة في الاستثمار الفردي أو الجماعي. فالرأسمال المغربي كان محدودا وبنية الاقتصاد المغربي كانت يغلب عليها الطابع التقليدي أكثر من غيره من أنماط الإنتاج الأخرى. ولهذا كان التعليم ولا يزال مشروع أسرة بأكملها. وقد تكيفت الأسر مع التحولات التي عرفها قطاع التعليم ببلادنا في علاقته مع سوق الشغل، مع ما يساهم به من استقرار اجتماعي.
فالأسرة هي التي تختار المدرسة أو تكون مكرهة عليها، سواء بالقطاع العام أو الخاص. فهل سألنا الأمهات والآباء عن انتظاراتهم وطموحهم؟ ففي غالب الأحيان يمر طموحهم قبل طموح التلاميذ. هل سألنا الأمهات والآباء لماذا هذا الهوس اليومي بالتميز ودروس الدعم المرهقة للأطفال قبل جيوبهم؟
أعتقد أن الفرصة الآن جد مواتية للاستماع للأسر، وللأمهات قبل الآباء، اللواتي يعتبرن تفوق ونجاح فلذات أكبادهن نجاحا لهن بالدرجة الأولى. وبالتالي، فلا غرابة أن يصبح الحديث عن الأطفال وتعليمهم مادة خصبة لكل الجلسات الأسرية وغيرها.
فهل ستكون توصية تنظيم المناظرة الوطنية الأولى لأسر التلاميذ إحدى مخرجات المنتدى الأول للمدرس؟
وفي الختام، يبدو أن وثائق المنتدى وبرنامجه العام فُكِر فيه باللغة الفرنسية، ولهذا جاءت ترجمته لا تلائم لا اللسان ولا الأذن العربية. وتلك حكاية أخرى.
