جدّدت نقابة مُفتشي التعليم التزامها بمواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب العادلة في ظل أجواء "التّذبذب والارتباك التي رافقت الدّخول المدرسي لموسم 2024-2025"، أصدر المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بيانًا بتاريخ 17 شتنبر 2024، يعبّر فيه عن تقييمه الأوّلي للأوضاع الرّاهنة في المؤسسات التعليمية المغربية، قارب عددا من الاختلالات التدبيرية والتنظيمية التي تُعاني منها المنظومة التربوية، والتي أثرت على انطلاقة السّنة الدّراسية2024/2025 بشكل سليم.
اختلالات تنظيمية وتدبيرية
ورصدت نقابة مفتشي التعليم في بيانها الوطني، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عددا من الإشكالات التي تُعيق عملية الدخول المدرسي، من بينها التّأخر في تدبير الفائض والخصاص في الموارد البشرية، وتعثر تجهيز المؤسسات التعليمية، خُصوصًا فيما يتعلق بما يسمى "مؤسسات الرّيادة".
كما أشار البيان ذاته إلى ارتجالية تنزيل بعض القرارات والمذكرات التنظيمية. كما نبهت النقابة إلى شبه غياب اللجان المكلفة بتتبع عمليات الدخول المدرسي بشكل مؤسّساتي، بسبب تعطيل أو عدم تفعيل المجالس الجهوية والإقليمية لتنسيق التفتيش في عدد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية.
إشادة بالمجهودات رغم الإكراهات
ورغم هذه التّحديات، أثنى المكتب الوطني على الانخراط المسؤول لفئات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم خلال الدخول المدرسي25/24، مُشيرًا إلى الجهود الكبيرة المبذولة في سير مشاريع الإصلاح التربوي، وعلى رأسها "مشروع مؤسسات الريادة". كما نوّه بيان مفتشي التعليم بتفاني الأطر التربوية والإدارية في توفير شروط دُخول مدرسي ناجح، رغم الصعوبات.
مطالب مُلحّة للوزارة
ودعت نقابة مفتشي التعليم الوزارة إلى الالتزام بتعهداتها على المستويين التنظيمي والمادي، وضمان توفير الظروف المناسبة للعمل لجميع الفئات دون استثناء. كما طالبت بتسريع إصدار المراسيم والقرارات التطبيقية المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد، بما يتماشى مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
كما عبّرت النقابة عن رفضها القاطع لاستثناء فوجي (2022-2024) و(2023-2025) من المفتشين التربويين من الاستفادة من مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي، مُطالبةً الوزارة بتدارك هذا الأمر تحقيقًا للعدالة والمساواة بين جميع موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
تمسّك بالمطالب واستعداد للنّضال
وتمسّكت النّقابة بكل عناصر الملف المطلبي الذي صادق عليه المجلس الوطني في دورته المنعقدة بتاريخ 4 يونيو 2022، والتزامها بالترافع من أجل تحقيق كافة الحقوق والمطالب المشروعة لهيئة التفتيش. كما أكدت استعدادها لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن مصالح الهيئة، داعيةً كافة الأعضاء إلى مزيد من التعبئة ورصّ الصفوف.
ووفق النّقابة، يشكل البيان ذاته دعوة واضحة للوزارة الوصية للتحرك بجدية لمعالجة الاختلالات التي تشهدها المنظومة التربوية، وضمان بيئة عمل مناسبة لهيئة التفتيش وعموم الأطر التربوية.
وجدّدت نقابة مُفتشي التعليم التزامها بمواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب العادلة، والمساهمة في إصلاح حقيقي يخدُم مصلحة التّعليم في المغرب.
اختلالات تنظيمية وتدبيرية
ورصدت نقابة مفتشي التعليم في بيانها الوطني، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عددا من الإشكالات التي تُعيق عملية الدخول المدرسي، من بينها التّأخر في تدبير الفائض والخصاص في الموارد البشرية، وتعثر تجهيز المؤسسات التعليمية، خُصوصًا فيما يتعلق بما يسمى "مؤسسات الرّيادة".
كما أشار البيان ذاته إلى ارتجالية تنزيل بعض القرارات والمذكرات التنظيمية. كما نبهت النقابة إلى شبه غياب اللجان المكلفة بتتبع عمليات الدخول المدرسي بشكل مؤسّساتي، بسبب تعطيل أو عدم تفعيل المجالس الجهوية والإقليمية لتنسيق التفتيش في عدد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية.
إشادة بالمجهودات رغم الإكراهات
ورغم هذه التّحديات، أثنى المكتب الوطني على الانخراط المسؤول لفئات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم خلال الدخول المدرسي25/24، مُشيرًا إلى الجهود الكبيرة المبذولة في سير مشاريع الإصلاح التربوي، وعلى رأسها "مشروع مؤسسات الريادة". كما نوّه بيان مفتشي التعليم بتفاني الأطر التربوية والإدارية في توفير شروط دُخول مدرسي ناجح، رغم الصعوبات.
مطالب مُلحّة للوزارة
ودعت نقابة مفتشي التعليم الوزارة إلى الالتزام بتعهداتها على المستويين التنظيمي والمادي، وضمان توفير الظروف المناسبة للعمل لجميع الفئات دون استثناء. كما طالبت بتسريع إصدار المراسيم والقرارات التطبيقية المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد، بما يتماشى مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
كما عبّرت النقابة عن رفضها القاطع لاستثناء فوجي (2022-2024) و(2023-2025) من المفتشين التربويين من الاستفادة من مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي، مُطالبةً الوزارة بتدارك هذا الأمر تحقيقًا للعدالة والمساواة بين جميع موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
تمسّك بالمطالب واستعداد للنّضال
وتمسّكت النّقابة بكل عناصر الملف المطلبي الذي صادق عليه المجلس الوطني في دورته المنعقدة بتاريخ 4 يونيو 2022، والتزامها بالترافع من أجل تحقيق كافة الحقوق والمطالب المشروعة لهيئة التفتيش. كما أكدت استعدادها لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن مصالح الهيئة، داعيةً كافة الأعضاء إلى مزيد من التعبئة ورصّ الصفوف.
ووفق النّقابة، يشكل البيان ذاته دعوة واضحة للوزارة الوصية للتحرك بجدية لمعالجة الاختلالات التي تشهدها المنظومة التربوية، وضمان بيئة عمل مناسبة لهيئة التفتيش وعموم الأطر التربوية.
وجدّدت نقابة مُفتشي التعليم التزامها بمواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب العادلة، والمساهمة في إصلاح حقيقي يخدُم مصلحة التّعليم في المغرب.
