انور اعبي يتوالى الواقع القائم لأزمة التعليم بالمغرب ويخيم على أبواب السنة الدراسية لموسم 2024-2025 في غمار مشاركة نسبة كبيرة من رجال ونساء التعليم في الإحصاء العام لسنة 2024، والذي يتزامن مع شهر شتنبر موعد انطلاق السنة الدراسية.
إذ يؤهل للمشاركة في تهييئ وإنجاز الإحصاء الأشخاص الذين يتم انتقائهم في حدود الأعداد المطلوبة من بينهم موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكذا الأشخاص المتقاعدين منهم، وذلك حسب المادة الثانية من المرسوم رقم 2.23.1065 الصادر في 21 ديسمبر 2023 في شأن تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجاز.
وفي تتبع نسق أزمة العملية التعليمية في حدود الموسم الدراسي 2023-2024، ومطلع الموسم الدراسي 2024-2025 يمكن أن نخلص إلى أننا أمام حالتين:
الحالة الأولى: موسم 2023-2024 تم إخراج الأستاذ من الحجرات الدراسية إلى الشوارع من أجل الدفاع عن حقوقه المادية والمعنوية المرتبطة بشخص الأستاذ والأستاذة أساسا والمدرسة العمومية بشكل عام، تكللت بالتوافق حول المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وإقرار زيادة عامة في الأجور وإنهاء مشكل أساتذة التعاقد.
الحالة الأولى: موسم 2023-2024 تم إخراج الأستاذ من الحجرات الدراسية إلى الشوارع من أجل الدفاع عن حقوقه المادية والمعنوية المرتبطة بشخص الأستاذ والأستاذة أساسا والمدرسة العمومية بشكل عام، تكللت بالتوافق حول المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وإقرار زيادة عامة في الأجور وإنهاء مشكل أساتذة التعاقد.
الحالة الثانية: انطلاقة الموسم الدراسي 2024-2025 مع خروج أزيد من 17 ألف أستاذ وأستاذة حسب المندوبية السامية للتخطيط من أجل أطماعه المادية بما تحمله من كل مظاهر الاستغلالية والانتهازية للمشاركة في الإحصاء العام والاستفادة من تعويضات يحددها مرسوم رقم 2.23.580 الصادر في 21ديسمبر 2024.
إذ يمكن فهم الحالتين معا انطلاقا من جانب أساسي وهو العنصر المادي وحضور متلازم لعناصر رئيسية وفاعلة في الأزمة لكل من الحكومة والشغيلة التعليمية:
الحكومة: يتجلى دورها واضحا في التدبير السيئ للأشخاص المشاركين في الإحصاء بمنح الرخص لموظفي وأعوان الإدارات العمومية. والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وإقصاء فئات عريضة وذات كفاءات وشواهد تعليمية عليا تعاني من وحش البطالة وتقتات أمال أيامها على هذه الفرص المؤقتة.
الشغيلة التعليمية المشاركة في الإحصاء: الأستاذ المشارك والأستاذة المشاركة بمباركة الحكومة في ضياع وهدر الزمن المدرسي لتلاميذ وتلميذات المدارس العمومية التي تتوافق مع مرحلة التقويم التشخيصي وتعد من أهم المراحل الأولى في العملية التعليمية، من أجل امتيازات مادية صريحة وواضحة تعني أمرين أن أجرة الشغيلة التعليمية لا تكفي لتلبية حاجاته الأساسية أو جشع هذه الفئة التي حتى مع تناولها للكثير من الطعام مازلت تصدر أصوات الجوع.
لا بد من التنويه لمحور العملية التعليمية بالأساس وهم تلاميذ وتلميذات المدرسة العمومية ضحايا أزمة السياسة التعليمية ببلادنا.
انور اعبي، حاصل على شهادة الماستر في العلوم السياسية والتواصل السياسي
انور اعبي، حاصل على شهادة الماستر في العلوم السياسية والتواصل السياسي
