قارورات غاز البوتان باتت تستعمل في السيارات لا يكاد يوم يمر دون أن تتمكن فيه المصالح الأمنية بوجدة، من ضبط مركبات بعضها يمارس النقل الجماعي للأشخاص سرا؛ وهي تشغل محركاتها بقارورات غاز البوتان من مختلف الأحجام.
وهذا الحرص الشديد لرجال "حموشي" يُقابله فراغ تشريعي قد يفرغ عمل رجل الأمن من محتواه، بالرغم من أن تشغيل المحركات بالغاز يدخل في خانة الجنح ومن تبعاته ايداع المركبة بالمحتجز وإزالة "البوطا" وتقنية ايصال الغاز للمحرك طبقا لما تنص عليه مدونة السير. بخصوص ادخال تغييرات على الخصائص التقنية للمركبات إلا أن ذلك لم يعد كافيا مع تسجيل حالات العود.
بمعنى أن الإطار التشريعي يجب ان يؤهل ليكون في مستوى الخطورة المحدقة بمرتفقي المركبة والمارة بشكل عام. فالمس بالسلامة الجسدية وتعريض حياة المواطنين للخطر هي أكبر من جنحة بل جناية تستوجب إحالة مرتكبيها على القضاء ليقول كلمته الفصل فيهم. ولسنا بحاجة إلى التذكير بالعديد من الكوارث الطرقية التي كانت نتيجة لانفجار قنينات الغاز وسط السيارات وكيف ان من كان بداخل السيارة احرق كليا بفعل انفجار قاروات الغاز.
وبما أن الحق في الحياة هو أحد أقدس الحقوق المكفولة دستوريا فإن الاجهاز عليه عمدا بواسطة "البوطا" يستدعي من القضاء بشقيه الواقف والجالس تكييف الملفات المحالة إليه من طرف الضابطة القضائية بما من شأنه أن يحافظ على أرواح الناس وممتلكاتهم.
