جانب من اللقاء بحضور رشيد العبدي رئيس مجلس جهة الرباط- سلا - القنيطرة، أساتذة جامعيين، وباحثين، نظمت كل من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، وشعبة القانون العام، ماستر تدبير الموارد البشرية والمالية للإدارة، وماستر الدراسات الدولية والاستراتيجية والأمنية، اليوم الخميس 30 ماي 2024، ندوة وطنية في موضوع: "القوانين التنظيمية للجماعات الترابية: قراءات متقاطعة لحصيلة العشرية الأولى".
وجاء في أرضية الندوة أن الدستور رسخ في الباب التاسع وجود الجماعات الترابية، وعددها في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وأقام التنظيم الترابي للمملكة على اللامركزية وعلى الجهوية المتقدمة كما نص على مجموعة من المبادئ الأساسية في عمل الجماعات الترابية في مقدمتها مبدأ التدبير الحر ومبدأ التفريع، وحرسا على تنزيل هذه المبادئ الأساسية وغيرها أحال الدستور إلى قوانين تنظيمية من أجل تحديد قواعد تنظيم واختصاصات الجماعات الترابية، وتحديد علاقتها بالدولة وببعضها البعض، فصدرت جميع هذه القوانين التنظيمية في وقت واحد بتاريخ 7 يونيو 2015.
وأضافت"لئن كان طموح الدستور وهذه القوانين التنظيمية كبيرا، في تعزيز اللامركزية الإدارية، وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتحقيق الحكامة الترابية، فإن الواقع الحالي للجماعات الترابية بعد مرور ما يقارب عقدا من دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بها حيز التنفيذ يشهد بعض الاختلالات التي قد توحي بنوع من التعثر في بلوغ الأهداف والغايات الكبرى التي رسمها الدستور والمشرع، إذ وجد المنتخبون أنفسهم أمام تحديات وإشكالات كبيرة في تطبيق هذه القوانين. يضاف إلى ذلك إكراهات أخرى ترتبط بوجود نصوص تشريعية وتنظيمية أثارت العديد من النقاشات الأكاديمية، علاوة على تأخر صدور بعض النصوص القانونية الأخرى.
في هذا الإطار، ومواكبة للنقاش العمومي والأكاديمي حول الإشكالات التي تعرفها القوانين التنظيمية، والقضايا التي أفرزتها الممارسة العملية، فتحت شعبة القانون العام، وماستر تدبير الموارد البشرية والمالية للإدارة وماستر الدراسات الدولية والاستراتيجية والأمنية المعتمدان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا النقاش حول الجماعات الترابية بعد مرور نحو عقد من صدور القوانين التنظيمية، بين الباحثين، والأكاديميين والممارسين في الحقل الترابي، ومختلف الفاعلين في المجال، وتشريح هاته المنظومة القانونية، وتقديم توصيات ورؤى تساهم في تجويد ونجاعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
