جانب من اللقاء في أول حضور له بقبة البرلمان، عبر محمد بنعليلو، وسيط المملكة عن أسفه لعدم انسيابية تجاوب الإدارة مع تظلمات المواطنين التي ترفعها المؤسسة إليها، مشددا خلال تقديمه للملخص التركيبي للتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2021 اليوم الأربعاء 29 ماي 2024 أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وأفاد المتحدث داته أن التقرير الدي يقدمه يوثق لمرحلتين حكوميتين، مشيرا إلى أن المؤسسة توصلت بشكايات تفيد بعدم تنفيد 210 حكما قضائيا، أي بنسبة 6 في المائة من الأحكام، حيث تأتي المجالس المنتخبة في الصدارة، تليها وزارة الاقتصاد والمالية، تم التجهيز والماء.
وفيما أكد على ضرورة وضع المسؤولين أنفسهم مكان المتظلمين لاستيعاب حجم معاناتهم، خصوصا بعد استنفادهم لجميع مراحل التقاضي، أبرز بنعليلو أن عدم تنفيد توصيات مؤسسة الوسيط يدفع المواطن إلى رد الفعل، لعدم استيعابه كيف يمكن للإدارة عدم النقيد بالقانون وهي التي من المفترض أن تجسد سيادته، والتقيد بمبادئه.
وقال في هدا الصدد:" لا أتوقع أن ندهب للقضاء ويصدر ه\ا الأخير أحكاما قضائية لكن نتجاهل تنفيدها".
وفي السياق داته، أعرب بنعليلو عن أسفه لعدم توصل مؤسسة الوسيط بطلب إبداء الرأي حول مجموعة من مشاريع القوانين، معزيا الأمر إلى انعدام الإرادة، هدا بالرغم من أن المادة 43 من القانون المتعلق بالمؤسسة تنص على أن ه\ه الأخيرة "تبدي في مجال اختصاصها رأيها في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المحالة إليها من لدن رئيس الحكومة، ومشاريع مقترحات القوانين المحالة إليها من لدن رئيس أحد مجلسي البرلمان..".
وقال في هدا الصدد:" لا أتوقع أن ندهب للقضاء ويصدر ه\ا الأخير أحكاما قضائية لكن نتجاهل تنفيدها".
وفي السياق داته، أعرب بنعليلو عن أسفه لعدم توصل مؤسسة الوسيط بطلب إبداء الرأي حول مجموعة من مشاريع القوانين، معزيا الأمر إلى انعدام الإرادة، هدا بالرغم من أن المادة 43 من القانون المتعلق بالمؤسسة تنص على أن ه\ه الأخيرة "تبدي في مجال اختصاصها رأيها في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المحالة إليها من لدن رئيس الحكومة، ومشاريع مقترحات القوانين المحالة إليها من لدن رئيس أحد مجلسي البرلمان..".
