عبد اللطيف ميراوي ومشهد من احتجاجات طلبة الطب والصيدلة قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، الاثنين 13 ماي 2024 بمجلس النواب، إن امتحانات الفصل الثاني في كليات الطب والصيدلة "تمت برمجتها خلال شهر يونيو المقبل"، مضيفا أنه لا "مجال لدورة استثنائية".
وأوضح ميراوي، في معرض جوابه على سؤالين شفهيين، حول "إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن "تمديد المقاطعة لا يسمح لنا بإيجاد بدائل لإنقاذ السنة الجامعية"، معتبرا أن "سيناريو 2019 لن يعيد نفسه بتاتا"، في إشارة منه إلى ما عرفته هذه السنة من إضرابات.
وشدد الوزير، على أن الحوار "سيظل مفتوحا على مستوى الكليات مع العمداء، لحل المشاكل المحلية، وفي حال استدعت المشاكل تدخلا من الوزارتين الوصيتين فإنهما ستقومان بذلك"، لكنه أشار في المقابل إلى أن "الحوار على المستوى الوطني لم يعد مفتوحا".
وذكر المسؤول الحكومي بمسار الحوار الوطني، حيث أفاد بأنه منذ انطلاق مقاطعة الدراسة، فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية باب الحوار للتفاعل بكل شفافية مع مطالب الطلبة، "وذلك إدراكا من الحكومة لأهمية تكوين أطباء من مستوى عالي".
وناشد الوزير الطلبة المضربين بالعودة إلى الفصول الدراسية، لافتا إلى أنه تم التجاوب مع 45 مطلبا من أصل 50 ، "مع بقاء بعض المطالب التي لا يمكن القبول بها مثل المشاركة في انتقاء الطلبة الجدد، ورفض التداريب التطبيقية".
وأكد ميراوي أن الحكومة أعطت أولوية لهذا الورش وسخرت له وسائل كبيرة منها الرفع من عدد الأساتذة في كليات الطب والصيدلة، حيث تم تخصيص 3500 منصب مالي لهم، مما جعل متوسط عدد الطلبة لكل أستاذ هو 12 طالبا.
وأوضح ميراوي، في معرض جوابه على سؤالين شفهيين، حول "إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن "تمديد المقاطعة لا يسمح لنا بإيجاد بدائل لإنقاذ السنة الجامعية"، معتبرا أن "سيناريو 2019 لن يعيد نفسه بتاتا"، في إشارة منه إلى ما عرفته هذه السنة من إضرابات.
وشدد الوزير، على أن الحوار "سيظل مفتوحا على مستوى الكليات مع العمداء، لحل المشاكل المحلية، وفي حال استدعت المشاكل تدخلا من الوزارتين الوصيتين فإنهما ستقومان بذلك"، لكنه أشار في المقابل إلى أن "الحوار على المستوى الوطني لم يعد مفتوحا".
وذكر المسؤول الحكومي بمسار الحوار الوطني، حيث أفاد بأنه منذ انطلاق مقاطعة الدراسة، فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية باب الحوار للتفاعل بكل شفافية مع مطالب الطلبة، "وذلك إدراكا من الحكومة لأهمية تكوين أطباء من مستوى عالي".
وناشد الوزير الطلبة المضربين بالعودة إلى الفصول الدراسية، لافتا إلى أنه تم التجاوب مع 45 مطلبا من أصل 50 ، "مع بقاء بعض المطالب التي لا يمكن القبول بها مثل المشاركة في انتقاء الطلبة الجدد، ورفض التداريب التطبيقية".
وأكد ميراوي أن الحكومة أعطت أولوية لهذا الورش وسخرت له وسائل كبيرة منها الرفع من عدد الأساتذة في كليات الطب والصيدلة، حيث تم تخصيص 3500 منصب مالي لهم، مما جعل متوسط عدد الطلبة لكل أستاذ هو 12 طالبا.
