 (1).jpg)
علي أعوين تعرض شرطي بمدينة ايموزار كندر مؤخرا لطعنة غادرة تسببت في مقتله من طرف شخص مختل عقليا، وهو الحادث الذي أعاد الى الواجهة النقاش بشأن مخاطر الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ويعيشون حالة التشرد في الشارع في غياب أية متابعة صحية، وفي هذا الإطار أكد علي أعوين، فاعل مدني وعضو المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " أن مدينة ايموزار كندر تشهد في الآونة الأخيرة تناميا ملحوظا لظاهرة المتشردين والمختلين عقليا، حيث بات حضورهم بشكل يومي في مختلف المقاهي والمطاعم والفضاءات العمومية يثير قلق الساكنة والسلطات المحلية على حد سواء، في هذا السياق تساءل الفاعل المدني علي أعوين عن مدى فعاليات التدخلات الحكومية لحماية هذه الفئات وصون كرامتها ، كما تساءل عن دور المراكز الاجتماعية المحدثة سواء من طرف وزارة التضامن أو المراكز التابعة لوزارة الصحة، مسجلا غياب تدخلات مباشرة للحد من الظاهرة وغياب استراتيجية واضحة المعالم من أجل إيجاد حلول لمعاناة هذه الفئات ومن أجل حماية المواطنين من الاعتداءات المتكررة التي تطالهم من لدن هؤلاء المشردين.
كما تطرق أعوين الى القانون الخاص بالأمراض العقلية ومعالجتها في المغرب والذي يعود الى عام 1959، وهو الأمر الذي يتطلب تعديله علما أن العديد من المنظمات الوطنية تجمع أن هذا القانون أصبح متجاوزا بالنظر للتطورات الكبيرة التي عرفتها بنية المجتمع المغربي، كما أن حالة المؤسسات الاستشفائية اليوم جد مزرية، وبنياتها وتجهيزاتها متآكلة بسبب غياب المراقبة والسلامة والصيانة، وكذا ضعف الطاقة الايوائية، حيث تخضع لتوزيع جغرافي غير متكافئ، فضلا عن الخصاص المهول في عدد الأطباء والممرضين والافتقار الى فئات مهنية مؤهلة ومدربة وضرورية في مجال الصحة.
ودعا أعوين في هذا الإطار الى سن قوانين تهم العدالة المجالية مستحضرا غياب المراكز الاجتماعية الموجهة لفائدة هذه الفئات في المدن الصغرى والقرى والمداشر مما يشكل تهديدا لأمن وسلامة المواطنين، علما أن المملكة المغربية مقبلة على أوراش وتظاهرات قارية ودولية كبرى، والذي يتطلب التعاطي مع الظاهرة بشكل مستعجل عبر وضع استراتيجية وإصدار قانون جديد يضمن الحماية لهذه الفئات ويحمي أمن وسلامة المواطنين من جهة ثانية، داعيا الى وضع مقاربة أمنية واجتماعية لحل هذه المعضلة والحرص على إحداث المزيد من المراكز المختصة وتأهليها لإيواء هذه الفئات الاجتماعية وإخضاعها للاستشفاء والعلاج.
كما تطرق أعوين الى القانون الخاص بالأمراض العقلية ومعالجتها في المغرب والذي يعود الى عام 1959، وهو الأمر الذي يتطلب تعديله علما أن العديد من المنظمات الوطنية تجمع أن هذا القانون أصبح متجاوزا بالنظر للتطورات الكبيرة التي عرفتها بنية المجتمع المغربي، كما أن حالة المؤسسات الاستشفائية اليوم جد مزرية، وبنياتها وتجهيزاتها متآكلة بسبب غياب المراقبة والسلامة والصيانة، وكذا ضعف الطاقة الايوائية، حيث تخضع لتوزيع جغرافي غير متكافئ، فضلا عن الخصاص المهول في عدد الأطباء والممرضين والافتقار الى فئات مهنية مؤهلة ومدربة وضرورية في مجال الصحة.
ودعا أعوين في هذا الإطار الى سن قوانين تهم العدالة المجالية مستحضرا غياب المراكز الاجتماعية الموجهة لفائدة هذه الفئات في المدن الصغرى والقرى والمداشر مما يشكل تهديدا لأمن وسلامة المواطنين، علما أن المملكة المغربية مقبلة على أوراش وتظاهرات قارية ودولية كبرى، والذي يتطلب التعاطي مع الظاهرة بشكل مستعجل عبر وضع استراتيجية وإصدار قانون جديد يضمن الحماية لهذه الفئات ويحمي أمن وسلامة المواطنين من جهة ثانية، داعيا الى وضع مقاربة أمنية واجتماعية لحل هذه المعضلة والحرص على إحداث المزيد من المراكز المختصة وتأهليها لإيواء هذه الفئات الاجتماعية وإخضاعها للاستشفاء والعلاج.
