موسى مريد تحرير الملك العمومي حق، لكنه يصبح باطلا حين يقطع أرزاق الناس، وعندما لا تسبقه إجراءات تمهيدية مثل الحوار والتحسيس والدراسات وجمع المعطيات والإحصائيات، وفهم سيوسيواقتصادي لجغرافية المدينة، كأدوات تساعد المسؤولين على اقتراح بدائل واقعية وإبداع حلول ناجعة..
منطقيا وأخلاقيا، يجب أن يحظى قوت الناس ومصادر أرزاقهم بالأولوية.. وإلا تحول هذا التحرير إلى تجويع، وهو ما قد يمس السلم الاجتماعي والاستقرار..
نطالب بإيجاد حلول حقيقية للباعة المتجولين، كإخراج مشروع السوق النموذجي، أو تحديد مكان آخر مؤقت للباعة، قبل البدء في أي عملية لتحرير الملك العمومي..
وهنا أذكر أن باشا المدينة السابق، رفض طلب رئيس الجماعة للمس بأرزاق الناس تحت مسمى تحرير الملك العام، مطالبا إياه بإخراج مشروع السوق النموذجي أولا، والساكنة لن تنسى هذا الموقف الإنساني الوطني للرجل الذي اصطدم برئيس جماعة يفضل تبذير المال العام على كرة منفوخة بالهواء، على تنمية المدينة ومصالح ساكنتها وتطلعاتهم في العيش الكريمة..
لا يجب أن ننسى أن رئيس الجماعة حول من ميزانية الجماعة الملايير كمنح لنادي النهضة أتلتيك الزمامرة خلال السنوات الماضية، رغم نداءاتنا المتكررة الى جانب رفاقنا في المعارضة الشريفة داخل وخارج المجلس و كذلك في إطار المجتمع المدني، ونبهنا مرارا إلى أن هناك أولويات اجتماعية واقتصادية ملحة، وأن هناك خصاصا تنمويا كبيرا، وأن مصالح الساكنة وانتظاراتهم، أهم من الطموحات الشخصية للرئيس في الترقي على حساب المصلحة العامة.
ضاعت الملايير، ولا تتوفر المدينة لحد الآن على سوق نموذجي أو حتى فضاء تجاري محترم للتجار والساكنة.. لم يتم حل مشكل محلات شارع الجيش الملكي، ولم يتسلم الكثير من الحرفيين محلاتهم في الحي الصناعي، ولم تتم عملية هيكلة سوق اشطيبة..
بالنسبة لمشكل العربات المجرورة ( الكرارس)، نعتقد أن أي تحرك في هذا الصدد، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة الفلاحية، فالمدينة محاطة بدواوير يمارس أغلب سكانها الزراعة وتربية الماشية، ولا يمكن أن نطلب من فلاح يقطن على بعد كيلومترات قليلة من المدينة، أن يستأجر سيارة أو شاحنة لحمل أربعة أكياس من العلف! لذلك، فالحل في نظرنا، يجب أن تسبقه دراسة مكتملة الجوانب، بأرقام ومعطيات عن الظاهرة، ويجب أن يتم منع أن تصبح الكروسة استثمارا وتجارة لبعض الفئات التي لا تستغلها، والحل يجب أن يكون متدرجا، بحيث مثلا وفي مرحلة أولى، يتم منع العربات في بعض الشوارع مثلا ..
نعتقد أن خلفيات ما هومسكوت عنه وراء هذا الأمر المفتعل، ذلك أن المدينة تعرف تفشي ظاهرتي البطالة والفقر، ومع توالي سنوات الجفاف، فإنه من الطبيعي أن يلتجئ الناس الى البحث عن حلول في قطاعات غير مهيكلة..
نعتقد أن هناك طرفا سياسيا يعيش أزمة مركبة سياسية وأخلاقية، وملفه بين أيدي السلطات المختصة التي تحقق في اختلالاته. والواضح أن تخوفه من المحاسبة، ومحاولته للخروج من الأزمة والتغطية على فساده وفشله، هو ما يدفعه الى محاولة افتعال احتقان، وربما الى الدفع بالأمور حد افتعال اصطدام بين عدة أطراف، وخلق حدث ما يمكن أن يحور انتباه الرأي العام..
نحن مع تطبيق القانون، ومع محاربة مظاهر البداوة، ومع الانتقال الى التحضر، ولكن هذا الانتقال يجب أن يمر بسلاسة وهدوء وبالتدريج وبمواكبة تنموية حقيقية لهذا الانتقال ..
نؤكد هنا أيضا، أن المعارضة الشريفة مناضلة وعاقلة ومسؤولة وناضجة، وستكون دائما وأبدا مع مصالح الساكنة، ولن ننجر الى مواقف قد تضر بأرزاق الناس، كما لن نصطدم بالسلطة المحلية احتراما للقانون والمؤسسات، مع احتفاظنا باستقلاليتنا وقوتنا الاقتراحية، بالموازاة مع استعدادنا للتعاون من أجل حل المشاكل، وفي نفس الوقت قدرتنا على خوض المعارك النضالية من أجل حقوق الساكنة.
وفي هذا الصدد، ندعو كل الصادقين والسلطة المحلية وعموم الساكنة الى عدم السقوط في متاهات هذه المدينة في غنى عنها. إننا ندعو الى الهدوء وعدم التسرع والحوار المسؤول والإنصات للجميع في إطار القانون واحترام المؤسسات..
ونذكر هنا هؤلاء الذين يحاولون عبثا التغطية على فسادهم وفشلهم وزرع الفتنة وتحوير النقاش، أنهم هم الذين يجب أن يبدؤوا بتقديم النموذج في احترام الملك العام، عوض السطو جهارا نهارا عليه عبر توسيع حديقة فيلاتهم، وبناء طوابق سكنية غير قانونية.. ولكنهم قوم لا يخجلون!
منطقيا وأخلاقيا، يجب أن يحظى قوت الناس ومصادر أرزاقهم بالأولوية.. وإلا تحول هذا التحرير إلى تجويع، وهو ما قد يمس السلم الاجتماعي والاستقرار..
نطالب بإيجاد حلول حقيقية للباعة المتجولين، كإخراج مشروع السوق النموذجي، أو تحديد مكان آخر مؤقت للباعة، قبل البدء في أي عملية لتحرير الملك العمومي..
وهنا أذكر أن باشا المدينة السابق، رفض طلب رئيس الجماعة للمس بأرزاق الناس تحت مسمى تحرير الملك العام، مطالبا إياه بإخراج مشروع السوق النموذجي أولا، والساكنة لن تنسى هذا الموقف الإنساني الوطني للرجل الذي اصطدم برئيس جماعة يفضل تبذير المال العام على كرة منفوخة بالهواء، على تنمية المدينة ومصالح ساكنتها وتطلعاتهم في العيش الكريمة..
لا يجب أن ننسى أن رئيس الجماعة حول من ميزانية الجماعة الملايير كمنح لنادي النهضة أتلتيك الزمامرة خلال السنوات الماضية، رغم نداءاتنا المتكررة الى جانب رفاقنا في المعارضة الشريفة داخل وخارج المجلس و كذلك في إطار المجتمع المدني، ونبهنا مرارا إلى أن هناك أولويات اجتماعية واقتصادية ملحة، وأن هناك خصاصا تنمويا كبيرا، وأن مصالح الساكنة وانتظاراتهم، أهم من الطموحات الشخصية للرئيس في الترقي على حساب المصلحة العامة.
ضاعت الملايير، ولا تتوفر المدينة لحد الآن على سوق نموذجي أو حتى فضاء تجاري محترم للتجار والساكنة.. لم يتم حل مشكل محلات شارع الجيش الملكي، ولم يتسلم الكثير من الحرفيين محلاتهم في الحي الصناعي، ولم تتم عملية هيكلة سوق اشطيبة..
بالنسبة لمشكل العربات المجرورة ( الكرارس)، نعتقد أن أي تحرك في هذا الصدد، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة الفلاحية، فالمدينة محاطة بدواوير يمارس أغلب سكانها الزراعة وتربية الماشية، ولا يمكن أن نطلب من فلاح يقطن على بعد كيلومترات قليلة من المدينة، أن يستأجر سيارة أو شاحنة لحمل أربعة أكياس من العلف! لذلك، فالحل في نظرنا، يجب أن تسبقه دراسة مكتملة الجوانب، بأرقام ومعطيات عن الظاهرة، ويجب أن يتم منع أن تصبح الكروسة استثمارا وتجارة لبعض الفئات التي لا تستغلها، والحل يجب أن يكون متدرجا، بحيث مثلا وفي مرحلة أولى، يتم منع العربات في بعض الشوارع مثلا ..
نعتقد أن خلفيات ما هومسكوت عنه وراء هذا الأمر المفتعل، ذلك أن المدينة تعرف تفشي ظاهرتي البطالة والفقر، ومع توالي سنوات الجفاف، فإنه من الطبيعي أن يلتجئ الناس الى البحث عن حلول في قطاعات غير مهيكلة..
نعتقد أن هناك طرفا سياسيا يعيش أزمة مركبة سياسية وأخلاقية، وملفه بين أيدي السلطات المختصة التي تحقق في اختلالاته. والواضح أن تخوفه من المحاسبة، ومحاولته للخروج من الأزمة والتغطية على فساده وفشله، هو ما يدفعه الى محاولة افتعال احتقان، وربما الى الدفع بالأمور حد افتعال اصطدام بين عدة أطراف، وخلق حدث ما يمكن أن يحور انتباه الرأي العام..
نحن مع تطبيق القانون، ومع محاربة مظاهر البداوة، ومع الانتقال الى التحضر، ولكن هذا الانتقال يجب أن يمر بسلاسة وهدوء وبالتدريج وبمواكبة تنموية حقيقية لهذا الانتقال ..
نؤكد هنا أيضا، أن المعارضة الشريفة مناضلة وعاقلة ومسؤولة وناضجة، وستكون دائما وأبدا مع مصالح الساكنة، ولن ننجر الى مواقف قد تضر بأرزاق الناس، كما لن نصطدم بالسلطة المحلية احتراما للقانون والمؤسسات، مع احتفاظنا باستقلاليتنا وقوتنا الاقتراحية، بالموازاة مع استعدادنا للتعاون من أجل حل المشاكل، وفي نفس الوقت قدرتنا على خوض المعارك النضالية من أجل حقوق الساكنة.
وفي هذا الصدد، ندعو كل الصادقين والسلطة المحلية وعموم الساكنة الى عدم السقوط في متاهات هذه المدينة في غنى عنها. إننا ندعو الى الهدوء وعدم التسرع والحوار المسؤول والإنصات للجميع في إطار القانون واحترام المؤسسات..
ونذكر هنا هؤلاء الذين يحاولون عبثا التغطية على فسادهم وفشلهم وزرع الفتنة وتحوير النقاش، أنهم هم الذين يجب أن يبدؤوا بتقديم النموذج في احترام الملك العام، عوض السطو جهارا نهارا عليه عبر توسيع حديقة فيلاتهم، وبناء طوابق سكنية غير قانونية.. ولكنهم قوم لا يخجلون!
موسى مريد، حقوقي وفاعل جمعوي
