مصطفى يخلف سلط مصطفى يخلف رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي، الضوء على واقع الفرق الكروية المغربية مشيرا إلى أنها تعاني من "سرطان الفساد".
وقال المحامي يخلف في حديثه لجريدة "أنفاس بريس" أن الفرق الكروية المغربية بحاجة مستعجلة للإنقاذ من خلال البحث عن حلول.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة البحث عن حلول فورية من قبيل التوفرعلى رئيس حقيقي له شخصية وفهم للمنظومة الكروية، ويتمتع بالحد الأدنى من الخبرة في التسيير التجاري، وليست له سوابق في الفشل وسوء السمعة، مع ضرورة توفير موارد مالية قارة ومعلومة المصدر وتخضع لقواعد المحاسبة.
ومن بين الحلول الفورية التي اقترحها مصطفى يخلف التكوين، ويتعلق الأمر بالتكوين المستمر للمسيرين الرياضيين في شق المسؤلية الجنائية والشخصية عن عواقب التسيير العشوائي.
وشدد يخلف في معرض حديثه على ضرورة التوفر عل مدير رياضي أو تقني مهمته الانتدابات ومواكبة عقود اللاعبين والطاقم الفني للفريق، إلى جانب وجود مدرسة النادي لإنتاج اللاعبين المحليين وتزويد الفريق الأول بالتدريج من باب الوجوب في حدود الثلث سنويا.
وأكد مصطفى يخلف رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي، على فتح فرص الاستثمار الرياضي لأصحاب الأموال والشركات التجارية مع ضبط الآليات القانونية، في الوقت الذي شدد فيه على ضرورة قيام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بواجبها في المراقبة القبلية لوثائق كل نادي قبل إعطاء الموافقة على المشاركة في البطولة والمنافسات الوطنية والقارية في الشق الإداري والمالي والرياضي والعنصر البشري لكل فريق.
وفي السياق ذاته طالب مصدرنا بضرورة تفعيل المحاسبة من قبل الجامعة مع أي مخل بالتزاماته التعاقدية من النوادي والرؤساء، عن طريق إنزال النادي للدوري الأسفل ومنع المسؤول من التسيير لخمس سنوات مع تحميله النقص الخاص في الميزانية بسبب أخطائه وجهله بقواعد الحكامة والتبصر عند التعاقد.
ونادى يخلف بتطوير فرص تسويق اللاعب المحلي ووضع استراتيجية التكوين الشامل مع إخراج المحكمة الرياضية للوجود مع تعديل القانون 30/09 بسن مسؤولية المسير الرياضي.
