عبد الرفيع حمضي تسائل الأستاذ حسن أوريد -في مقاله التقديمي للملف الذي أعدته مجلة زمان في عددها الأخير،الذي اختار له أصحابه "العفو عند المغاربة" -حول تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة.وقال: هل هناك مصالحة بدون حقيقة ؟وهل تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة إجراء مرحلي أم حقا، فلسفة ومنظومة عمل ؟
يمكن الجزم أن هذا التساؤل رافق هذه الآلية الوطنية الجديدة للعدالة الانتقالية ببلادنا حتى وهي لازالت فكرة يلتف حولها ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ومعهم المدافعين على حقوق الإنسان وكل الديمقراطيين .قبل أن تتحول إلى توصية وبعدها إلى كيان قائم الذات وعمل ميداني ملموس .
ولعل المرحوم أحمد شوقي بنيوب، الذي تولى باسم فريق من أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الدفاع عن مشروع توصية إحداث الهيئة وذلك قبل عشرين سنة في دورة للجمعية العمومية ترأسها عمر عزيمان رئيس المجلس .
شوقي نفسه ومعه الأستاذ امبارك بودرقة اللذان خصصا الكتاب الأول من مؤلفهما المشترك "كذلك كان.."للإجابة وللرد على نفس السؤال لكنه صِيغَ على الشكل التالي :
"أكانت توصية هيأت الإنصاف والمصالحة "مسرحية" أفتى بها النظام السياسي، أم إنها نتيجة مخاض "؟
وإذا كان السؤال هو نفس سؤال الأستاذ أوريد فإن الاختلاف يبقى جوهريا في موقع أصحابه وفي زمن طرحه .
فتجربة هيأة الإنصاف والمصالحة كممارسة منفردة في المجال العربي والمتوسطي جاءت في لحظة تاريخية انتصرت فيها إرادة الدولة العليا بعزيمة ،على نفسها .وانتصر فيها النسيج الحقوقي والسياسي والديمقراطي بشجاعة على تردده وشكوكه. وهما معا وعينهما على المستقبل،واجها الماضي بأمكنته الشاهدة على ما وقع وضحاياه المعلومة منهم قبورهم والمجهولة منها .
فهل 20 سنة من تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة توصياتها التي لم تستكمل عملها لحد الآن، كافية لتقييم التجربة وإصدار الأحكام عليها كفلسفة ومنظومة عمل رغم محدودية البعد التاريخي والمسافة الزمنية الضروريينالفاصلة مع الحدث ؟.
أم إن اللحظة هي فقط هي لتقييم المنجز بالمقارنة مع إعلان النوايا عند التأسيس؟
ففيما يتعلق بالبحث على الحقيقة ما بين 1956 و 1999 فيحسب لهذه الآلية ،أنها سلطت الأضواء على مجمل الملفات، ومناطق الظل، حتى وإن كانت ليست دائما تلك الأضواء كاشفة، لكنها تبقى كافية لفهم ما جرى في السياق المغربي .
وهو ما لم تستطع أن تقوم به لا اسبانيا ولا البرتغال ولا اليونان بعد انهيار أنظمتهم الديكتاتورية .
أما فيما يتعلق بالتعويض وجبر الضرر الفردي فبعد صرف الحقوق المالية للضحايا وذويهم مع اتخاذ إجراءات إعادة إدماجهم المهني والاجتماعي وتأهيلهم الصحي مع استحضار كل الانتقادات وعدم الرضى الفردي، فسيكون جلدا مرضيا للذات تقزيم عمل الهيأة في هذا الجانب .
فمن داخل لجنة متابعة تنفيذ التوصيات التي قضيت بها خمس سنوات، أؤكد أن تغليب المصلحة الفضلى للضحية أو الضحية المفترضة في بعض الأحيان أو المجموعات كانت هي المؤطرة لعمل اللجنة ونبراسها. وإذا كنت لاأستحسن الحديث عن أرقام المستفيدين المقدرة بالآلاف والمبالغ المدفوعة بالملايير لأن لاشيء يعوض الكرامة التي أهدرت والعمر الذي فنى.
يمكن الجزم أن هذا التساؤل رافق هذه الآلية الوطنية الجديدة للعدالة الانتقالية ببلادنا حتى وهي لازالت فكرة يلتف حولها ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ومعهم المدافعين على حقوق الإنسان وكل الديمقراطيين .قبل أن تتحول إلى توصية وبعدها إلى كيان قائم الذات وعمل ميداني ملموس .
ولعل المرحوم أحمد شوقي بنيوب، الذي تولى باسم فريق من أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الدفاع عن مشروع توصية إحداث الهيئة وذلك قبل عشرين سنة في دورة للجمعية العمومية ترأسها عمر عزيمان رئيس المجلس .
شوقي نفسه ومعه الأستاذ امبارك بودرقة اللذان خصصا الكتاب الأول من مؤلفهما المشترك "كذلك كان.."للإجابة وللرد على نفس السؤال لكنه صِيغَ على الشكل التالي :
"أكانت توصية هيأت الإنصاف والمصالحة "مسرحية" أفتى بها النظام السياسي، أم إنها نتيجة مخاض "؟
وإذا كان السؤال هو نفس سؤال الأستاذ أوريد فإن الاختلاف يبقى جوهريا في موقع أصحابه وفي زمن طرحه .
فتجربة هيأة الإنصاف والمصالحة كممارسة منفردة في المجال العربي والمتوسطي جاءت في لحظة تاريخية انتصرت فيها إرادة الدولة العليا بعزيمة ،على نفسها .وانتصر فيها النسيج الحقوقي والسياسي والديمقراطي بشجاعة على تردده وشكوكه. وهما معا وعينهما على المستقبل،واجها الماضي بأمكنته الشاهدة على ما وقع وضحاياه المعلومة منهم قبورهم والمجهولة منها .
فهل 20 سنة من تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة توصياتها التي لم تستكمل عملها لحد الآن، كافية لتقييم التجربة وإصدار الأحكام عليها كفلسفة ومنظومة عمل رغم محدودية البعد التاريخي والمسافة الزمنية الضروريينالفاصلة مع الحدث ؟.
أم إن اللحظة هي فقط هي لتقييم المنجز بالمقارنة مع إعلان النوايا عند التأسيس؟
ففيما يتعلق بالبحث على الحقيقة ما بين 1956 و 1999 فيحسب لهذه الآلية ،أنها سلطت الأضواء على مجمل الملفات، ومناطق الظل، حتى وإن كانت ليست دائما تلك الأضواء كاشفة، لكنها تبقى كافية لفهم ما جرى في السياق المغربي .
وهو ما لم تستطع أن تقوم به لا اسبانيا ولا البرتغال ولا اليونان بعد انهيار أنظمتهم الديكتاتورية .
أما فيما يتعلق بالتعويض وجبر الضرر الفردي فبعد صرف الحقوق المالية للضحايا وذويهم مع اتخاذ إجراءات إعادة إدماجهم المهني والاجتماعي وتأهيلهم الصحي مع استحضار كل الانتقادات وعدم الرضى الفردي، فسيكون جلدا مرضيا للذات تقزيم عمل الهيأة في هذا الجانب .
فمن داخل لجنة متابعة تنفيذ التوصيات التي قضيت بها خمس سنوات، أؤكد أن تغليب المصلحة الفضلى للضحية أو الضحية المفترضة في بعض الأحيان أو المجموعات كانت هي المؤطرة لعمل اللجنة ونبراسها. وإذا كنت لاأستحسن الحديث عن أرقام المستفيدين المقدرة بالآلاف والمبالغ المدفوعة بالملايير لأن لاشيء يعوض الكرامة التي أهدرت والعمر الذي فنى.
لكنني يمكن لي في هذا المجال الجزم أن هذه التجربة -التي قال عنها كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة حينها، إنها احدى التجارب الخمس الرائدة في العالم - إنها لم تتجاوزها تجربة أخرى في المبلغ الإجمالي الذي رصد للضحايا.
لا بالشيلي ولا بالأرجنتين ولا بجنوب إفريقيا باختلاف الظروف والسياقات .
أما أهم إنجاز في هذه التجربة فهو إدماج توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة في أسمى وثيقة تعبر على إرادة الامة،دستور 2011 .
ليبقى السؤال هل هذه الحصيلة وغيرها كافية لضمان عدم تكرار ما حصل ؟
استحضر هنا مع الدكتور أمحمد مالكي ما قاله عبد الله العروي حول المراحل الثلاث للحرية ففي الأولى نرفعها شعارا نطالب بها وفي الثانية نتمثلها ونستوعبها وفي المرحلة الثالثة نمارسها ونختبرها .
وهذه هي المرحلة التي يحصل فيها التدافع ويستمربين قوة تريد السير بالحرية وحقوق الإنسان إلى الأمام لتنتج كل أثاراها لتصبح ثقافة مجتمعية و قوة تص على الفرملة وتحاول الرجوع إلى الخلف .
ومما لا شك فيه إن يقظة المجتمع بنسيجه المدني ونخبه الديمقراطية، وما اكثرهم داخل دواليبالدولة وخارجها هي التأمين الوحيد لضمان عدم تكرار ما حدث ولجعل تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة فلسفة ومنظومة عمل .
وفي الأخير يبقى في تقديري المتواضع جواب الأستاذ حسن أوريد في نفس المقال، واختزاله لهذه التجربة الحضارية رغم تعثرها هنا وهناك في مجرد "إجراء مرحلي" فيه كثير من الايدولوجيا وقليل من البحث والموضوعية .
لا بالشيلي ولا بالأرجنتين ولا بجنوب إفريقيا باختلاف الظروف والسياقات .
أما أهم إنجاز في هذه التجربة فهو إدماج توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة في أسمى وثيقة تعبر على إرادة الامة،دستور 2011 .
ليبقى السؤال هل هذه الحصيلة وغيرها كافية لضمان عدم تكرار ما حصل ؟
استحضر هنا مع الدكتور أمحمد مالكي ما قاله عبد الله العروي حول المراحل الثلاث للحرية ففي الأولى نرفعها شعارا نطالب بها وفي الثانية نتمثلها ونستوعبها وفي المرحلة الثالثة نمارسها ونختبرها .
وهذه هي المرحلة التي يحصل فيها التدافع ويستمربين قوة تريد السير بالحرية وحقوق الإنسان إلى الأمام لتنتج كل أثاراها لتصبح ثقافة مجتمعية و قوة تص على الفرملة وتحاول الرجوع إلى الخلف .
ومما لا شك فيه إن يقظة المجتمع بنسيجه المدني ونخبه الديمقراطية، وما اكثرهم داخل دواليبالدولة وخارجها هي التأمين الوحيد لضمان عدم تكرار ما حدث ولجعل تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة فلسفة ومنظومة عمل .
وفي الأخير يبقى في تقديري المتواضع جواب الأستاذ حسن أوريد في نفس المقال، واختزاله لهذه التجربة الحضارية رغم تعثرها هنا وهناك في مجرد "إجراء مرحلي" فيه كثير من الايدولوجيا وقليل من البحث والموضوعية .
