الندوة صحفية عقدها القطاع الطلابي الاتحادي بمقر الحزب بالرباط أعلن القطاع الطلابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن تقديم عريضة وطنية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول مراجعة مرسوم رقم 2.18.512 الصادر في (15) ماي 2019 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، الذي تم تغييره وتتميمه بموجب مرسوم رقم 2.23.564.
جاء ذلك في ندوة صحفية عقدها القطاع الطلابي الاتحادي بمقر الحزب بالرباط، اليوم الأربعاء 27 دجنبر 2023.
وجاء في ديباجة العريضة التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، أن المغرب يعتبر الدولة الاجتماعية من المفاهيم الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، حيث يتجلى هذا الالتزام في التوجه الحكومي نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التكافؤ في فرص الوصول إلى الخدمات والفرص تظهر هذه الالتزامات التفاني في توفير بيئة تسمح بالتفاعل الإيجابي بين الحكومة والمواطنين، بهدف بناء مجتمع مستدام وعادل، كما يسعى المغرب إلى تحسين جودة الحياة من خلال تكثيف الجهود في تنفيذ برامج، ومشاريع اجتماعية متنوعة، من خلال التركيز على تحسين البنية التحتية لضمان توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان، تهدف هذه الجهود إلى تحقيق التوازن في توفير الفرص وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وجاء في ديباجة العريضة التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، أن المغرب يعتبر الدولة الاجتماعية من المفاهيم الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، حيث يتجلى هذا الالتزام في التوجه الحكومي نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التكافؤ في فرص الوصول إلى الخدمات والفرص تظهر هذه الالتزامات التفاني في توفير بيئة تسمح بالتفاعل الإيجابي بين الحكومة والمواطنين، بهدف بناء مجتمع مستدام وعادل، كما يسعى المغرب إلى تحسين جودة الحياة من خلال تكثيف الجهود في تنفيذ برامج، ومشاريع اجتماعية متنوعة، من خلال التركيز على تحسين البنية التحتية لضمان توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان، تهدف هذه الجهود إلى تحقيق التوازن في توفير الفرص وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأكد المعنيون في عريضتهم لرئيس الحكومة أن تحسين الوضع الاجتماعي والمادي للطالبات والطلبة يمثل أساساً حيوياً في بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة. إن توفير بيئة تعليمية واجتماعية ملهمة للطلاب يسهم بشكل كبير في تحقيق التكافؤ والعدالة في المجتمع، حيث يعد التعليم العالي الجامعي محوراً أساسياً في بناء مستقبل الأمم، ولذلك يجب أن يكون الوصول إلى التعليم العالي متاحاً ومناسباً للجميع.
واقترح الطلبة الاتحاديون ضرورة تعزيز دور الطلبة، ومشاركتهم في صنع القرارات المتعلقة بالمنح الدراسية، وذلك من خلال توفير ممثلين للطلاب في اللجنة يعتبر غياب تمثيل الطلبة في هذا السياق فرصة ضائعة للاستفادة من تجاربهم المباشرة وأرائهم في صنع القرارات المؤثرة على حياتهم الأكاديمية والاجتماعية بالتالي، يقترح أن يتم تعديل المادة لتضمين تمثيل مباشر للطلبة في اللجنة بما يعزز شفافية وشمولية عمليات اتخاذ القرار.
الطلبة الاتحاديون اقترحوا أيضا تحسين تمثيلية الطلبة في لجان دراسة ملفات طلبات المنح الدراسية المخصصة للسلمين الثاني والثالث على مستوى الجامعات هذا يعزز الشمولية ويضمن أن يكون للطلاب صوت فقال في القرارات المتعلقة بالمنح من خلال تعيين أحد ممثلي الطلبة (السلم الثاني، السلم الثالث) في مجلس الجامعة ليكون جزءا من لجنة دراسة ملفات طلبات المنح الدراسية المخصصة للسلمين الثاني والثالث.
وتفعيلاً لأحكام الفصل 15 من الدستور، وأحكام القانون التنظيمي رقم 14 44 الذي ينظم شروط، وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، أفادت العريضة أن المواطنات والمواطنين الموقعين على هذه العريضة يتوخون في إطار مسؤولية رئيس الحكومة، التفاعل مع مطالبهم بكل اهتمام من خلال مراجعة مرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 15 ماي 2019 بتحديد شروط، وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وشروط، وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، الذي تم تغييره وتتميمه بموجب مرسوم رقم 2.23.564 صادر في 24 من ذي الحجة 1444 (13) يوليوز 2023، من خلال عدم التركيز على تخصيص المنح الدراسية لتخصصات ذات أولوية دون غيرها بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج، لتشمل المنح الدراسية جميع التخصصات على قدم المساواة.
وأكد الطلبة الاتحاديون على ضرورة أن يكون المرسوم أكثر تفصيلاً حول كيفية تحديد الحاجة الاجتماعية والاستحقاق الاجتماعي، وكيف يتم قياس الاستحقاق العلمي للطلاب، هذا يضمن الشفافية ويسهم في منح الطلاب فهما أفضل المعايير الاستفادة من المنح الدراسية لضمان ولوج منصف وعادل للمنحة الدراسية التشديد على أن عدد المنح يجب أن يتفاعل مع التطورات والاحتياجات المتغيرة في نظام التعليم والتطلعات الطلابية، وأن يتم ذلك في إطار مراجعات دورية للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية من خلال مراجعات دورية مستمرة لتحديد احتياجات النظام التعليمي وتطلعات الطلاب، وتأمين الاعتمادات المالية الكافية لتغطية كل الاحتياجات المرتبطة بمستحقي المنحة الدراسية وفق نظام استهداف مبتكر وشمولي وشفاف ومراعاتها أثناء وضع قانون المالية للسنة واعتبراها أولوية اجتماعية نظرا لارتباطها بقطاع حيوي استراتيجي. بدل حصر عدد المنح في حدود الاعتمادات المرصودة في قانون المالية للسنة.
وأكدوا على ضرورة عدم تقييد طالب المنحة في السلم الأول بأن تكون أسرته مقيدة بالسجل الاجتماعي، وتناول مسألة تحديد الاستحقاق الاجتماعي من خلال تقييم الوضع الاجتماعي للطلبة بشكل فردي، دون الربط بتسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد، أو مؤشر الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد.
وأكدوا على ضرورة عدم تقييد طالب المنحة في السلم الأول بأن تكون أسرته مقيدة بالسجل الاجتماعي، وتناول مسألة تحديد الاستحقاق الاجتماعي من خلال تقييم الوضع الاجتماعي للطلبة بشكل فردي، دون الربط بتسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد، أو مؤشر الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد.
وفي الإطار ذاته، أوضح الطلبة الاتحاديون في العريضة أن الحكومة تساهم في تعزيز مفهوم الدولة الاجتماعية من خلال إيجاد سياسات فعالة تستند إلى مبادئ العدالة والشمول الاجتماعي تحرص على تفعيل السياسات التي تحقق توازنا بين الفئات المجتمعية وتضمن تلبية احتياجات المواطنين.
