محمد زهور تعاني دول الصّحراء والسّاحل نوعا من الهشاشة الأمنية الكبيرة لعدّة أسباب:
السّبب الأوّل، عدم الاستقرار السّياسي الناتج عن توالي سلسلة من الانقلابات العسكرية وبالتالي عدم الاستقرار السّياسي أدى إلى فقدان مجموعة من الجوانب، خاصّة تلك المرتبطة بالأمن وتحقيق الأمن والاستقرار.
السّبب الثّاني، أن الأزمات الاقتصادية الناتجة عن عدم يعني تنامي الاستثمار لكون الاستثمار او توطين الاستثمار مرتبط بالاستقرار السياسي والأمن، مما أزم اقتصاديا هذه البلدان وبالتالي وفر أمنا بالنسبة لهذه التنظيمات الإرهابية، خاصة تنظيم داعش والقاعدة.
السّبب الثّالث، توالي سنوات الجفاف وآثار التغيرات المناخية على منطقة الساحل والصحراء أثر بشكل كبير على التنمية وعلى الاقتصاد وعلى موارد العيش والاستقرار والدخل بالنسبة للأسر بهذه المناطق. هذه التأثيرات التغيرات المناخية أدى إلى تنقل السكان، وبالتالي تنامي نوع من عدم الاستقرار البشري استغلته هذه التنظيمات الإرهابية من أجل التواجد بمجموعة من المناطق التي لم يعد يستقر فيها السّكان.
السّبب الأوّل، عدم الاستقرار السّياسي الناتج عن توالي سلسلة من الانقلابات العسكرية وبالتالي عدم الاستقرار السّياسي أدى إلى فقدان مجموعة من الجوانب، خاصّة تلك المرتبطة بالأمن وتحقيق الأمن والاستقرار.
السّبب الثّاني، أن الأزمات الاقتصادية الناتجة عن عدم يعني تنامي الاستثمار لكون الاستثمار او توطين الاستثمار مرتبط بالاستقرار السياسي والأمن، مما أزم اقتصاديا هذه البلدان وبالتالي وفر أمنا بالنسبة لهذه التنظيمات الإرهابية، خاصة تنظيم داعش والقاعدة.
السّبب الثّالث، توالي سنوات الجفاف وآثار التغيرات المناخية على منطقة الساحل والصحراء أثر بشكل كبير على التنمية وعلى الاقتصاد وعلى موارد العيش والاستقرار والدخل بالنسبة للأسر بهذه المناطق. هذه التأثيرات التغيرات المناخية أدى إلى تنقل السكان، وبالتالي تنامي نوع من عدم الاستقرار البشري استغلته هذه التنظيمات الإرهابية من أجل التواجد بمجموعة من المناطق التي لم يعد يستقر فيها السّكان.
من ناحية أخرى، فالأزمة الناتجة بين هذه البلدان، خاصة مالي والنيجر وبوركينافاسو، على خلفية الأزمة الناتجة بين بعض بلدان السّاحل والصّحراء وبين فرنسا، أثّر بشكل كبير على الشّراكة والإستراتيجيات الأمنية التي كانت تربط هذه البلدان مع فرنسا، علاوة على التّداعيات الاقتصادية الكبيرة بسبب انسحاب القوات الفرنسية من هذه المناطق، ممّا شجع هذه القوات الإرهابية إلى التّوسع بشكل كبير، وبالتالي تنامي الظّاهرة الإرهابية بهذه المنطقة، نظرا لكون كلّ أشكال التّعاون الإستراتيجي التي تربط بعض الأنظمة السابقة قبل أن تأتي هذه الأنظمة الجديدة مع فرنسا تأثرت بشكل كبير، خاصّة إثر انسحاب بعض القوات الفرنسية من مجموعة المناطق، وبالتالي انقطاع كل أشكال التعاون الأمني والإستراتيجي. كما أن تواجد بعض التّنظيمات الإرهابية، استغلته للأسف بعض البلدان التي في الحقيقة ليست لها نفس الرؤية مع الأنظمة الجديدة. وبالتالي عدم تواجد رؤية متطابقة مع هذه الأنظمة الجديدة دفع ببعض البلدان، خاصة الجزائر إلى التّنسيق مع بعض التنظيمات من أجل أن تقول بأنها موجودة أو أن تقوم أن تمارسها من الضّغط على هذه الأنظمة. ولعلّ بعض بلاغات وزارة الخارجية، سواء من نيجيريا أو غامبيا..، تشير بشكل أو بآخر إلى تواطؤ بعض البلدان مع التّنظيمات التي تسعى سواء إلى الانفصال أو التي لها دوافع أخرى قد تكون دوافع للسّيطرة على السّلطة بطريقة غير سلمية.
لا بدّ من الإشارة على أنّ ما عمل المغرب على تعزيزها في هذه المناطق هو أنّه بقي على مسافة واحدة مع هذه البلدان من خلال علاقات ديبلوماسية واقتصادية التي تربطه بهذه البلدان، وأن المغرب لم يختر أبدا طرفا ضّد طرف في هذه البلدان وأنّه تربطه علاقة وثيقة، سواء مع الأنظمة السّابقة أو الحالية، لأنّ المغرب بالنّسبة لهذه البلدان هو شريك استراتيجي موثوق وله مصداقية، ويدين كلّ أشكال الإرهاب والتّطرف وينسّق مع عدد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتّحدة الأمريكية، وأوروبا والسّينغال ونحوها، من أجل الحدّ من التّمدّد على الإرهاب بهذه المنطقة.
ولعلّ استغلال بعض الإرهابيين الوضع في هذه المناطق، والتنقل من الشرق إلى هذه البلدان كان السبب الأساسي وراء ذلك، لأنّه لا يوجد في الحقيقة لهذه الممارسات الإرهابية البيئة المناسبة، وإنّما ضعف المقاربة الأمنية، وضعف الاستراتيجية في هاته المناطق استغلتها بعض التّنظيمات الإرهابية لنقل بعض أعضائها، سواء من الصومال إلى هذه المناطق أو من الشرق، ممن عملوا في سوريا أو غيرها من تلك البلدان إلى هذه المناطق من أجل تعزيز تواجدهم.
المغرب كما أشرت، كان دائما داعيا للاستقرار في إفريقيا، فهو يتواجد في منظمة الوحدة الإفريقية بشعار أنه حان الوقت لمجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز التنمية لأنها تظل هي السّبيل الوحيد للقضاء على أشكال الفقر والهشاشة التي تستغلها بعض الأطراف، بهدف تعزيز التّنمية والاستقرار. والمغرب بقيادة الملك محمد السادس جاء بالمبادرة الأطلسية من أجل تعزيز وفتح المنطقة الأطلسية على هذه البلدان، لتحقيق التّنمية والتّنسيق الاقتصادي. فالمغرب له مقاربة اقتصادية بالدرجة الأولى، لأنها السّبيل للقضاء على الإرهاب، علاوة على التّنسيق الأمني والاستخباراتي مع هذه البلدان والبلدان الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والتّدخل المسبق للحدّ من هذه العصابات الإرهابية المتواجدة بمنطقة السّاحل والصحراء، لأنّها امتداد أيضا للاقتصاد الوطني. فالمغرب تربطه شراكات اقتصادية واستراتيجية مع هذه البلدان، وهناك تنقلات لمجموعة من الشّاحنات المغربية نحو هاته الدول، وبالتالي لا بدّ أن يعمل المغرب جاهدا مع كل هذه البلدان لتأمين أمن السّائقين وأمن هذه الشّاحنات وأمن هذا الطّريق الاقتصادي وهذا المنفذ الاقتصادي الإفريقي.
نقطة أساسية لا يجب إغفالها، هي أن المغرب يؤمن إيمانا مطلقاً على أن المقاربة الأمنية ليست كافية لمحاربة الإرهاب في منطقة السّاحل والصّحراء، وبالتّالي لابدّ من المقاربة الاقتصادية لأنها ستعزّز من مكانة السّاكنة والاستقرار لمحاربة كلّ أشكال الهشاشة والفقر التي تستغلّها هذه التنظيمات الإرهابية. فحتى أثناء الصّراعات داخل هذه البلدان، وبين هذه الفصائل، لم يختر المغرب أبدا طرفا ولم يدعّم طرفا، كما تفعله بعض بلدان الجوار للأسف حينما تدعّم بعض الأطراف على حساب أخرى، لأنها لا تسعى أبدا إلى الاستقرار لهذه المنطقة، وربما تعيش في الفوضى ولم يكن شعار دبلوماسيتها أبدا ينبني على الاستقرار.
المغرب اختار أن يكون هذا المكان مستقرّا، لأنه لديه توجّه اقتصادي نحو إفريقيا كما هو بالنسبة للتوجّه الدّيني والثّقافي والاقتصادي الكبير في إفريقيا، ولا يمكن أن يتمّ تعزيز هذا التّوجه الاقتصادي للمنطقة نحو إفريقيا من دون أن تكون هناك مبادرات ومقاربات أمنية تسعى إلى تعزيز الاستقرار ومحاربة كلّ أشكال الإرهاب التي من شأنها أن تهدّد هذا التّوجّه الاقتصادي للمنطقة . هذا التّوجّه للمملكة المغربية يعتمد على شراكة “رابح، رابح”، شراكة يربح فيها الطّرفان: المغربي والإفريقي، اللّذان تربطهما شراكات اقتصادية، عكس المقاربة التّقليدية التي للأسف، كانت تنهجها فرنسا، خصوصا أن هذه العلاقات الاقتصادية والشّراكة الاقتصادية بين فرنسا وهذه البلدان لا تكون علاقة متكافئة، لأن الميزان يكون لصالح التّواجد الفرنسي أكثر، مما أدى إلى نوع من الانتفاضة. وهو ما حدا إلى إطلاق توجّه يكون عنوانه الشّراكة الاستراتيجية والاقتصادية المبنية على منطق “رابح/ رابح”، تكون متوازنة بين الطّرفين تحقق أرابحا للبلدان الأفريقية والبلدان التي ترغب في الاستثمار بهذه البلدان الإفريقية..
محمد زهور، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة الحسن الأول، وجدة
