الغيام وجانب من اللقاء أوضح شريف الغيام نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أنه بحكم الطبيعة المتغيرة لمفهوم الأمن القضائي فإنه لازال يواجه العديد من التحديات، من بينها: رقمنة العدالة وعلاقتها بالوظائف القضائية ومساعدي القضاء، وتبسيط إجراءات التقاضي، معالجة إشكاليات التبليغ والتنفيذ، تضخم القضايا المعروضة على المحاكم بالنظر للخصاص الحاصل في صفوف القضاة، التخصص القضائي في الشعب والمواد، التعاون القضائي الدولي، الرفع من جودة الخدمات القضائية، تقوية آليات التواصل بواسطة وسائل الإعلام.
وكان الدكتور الغيام، يتحدث حول الأدوار الجديدة للسلطة القضائية في تحقيق الأمن، ضمن فعاليات الندوة المنظمة بكلية الحقوق بالدار البيضاء بشراكة مع هيئة المحامين في موضوع "الأمن القضائي أساس دولة الحق والقانون"، الجمعة 7 فبراير 2025.
وأبرز نائب الوكيل العام باستئنافية تطوان، دور إدارة القضاء بجميع مكونات السلطة القضائية، بما يشكل أول نقطة انطلاقة للأمن القضائي الذي يرتكز على مرتكزات مولوية مشمولة بعناية ملكية سلمية ومكتسبات دستورية، قعدت لمفهوم الأمن القضائي المترجم من قبل السلطة القضائية بواسطة المخطط الاستراتيجي للسلطة 2021-2026 والقوانين المرتبطة بالقضاء، بما فيها ذلك مدونة الأخلاقيات، التي تعكس مدى الحرص على إبراز مقومات الأمن القضائي لكسب رهانات النجاعة القضائية وحماية مناخ العدالة والاستثمار، باعتبار السلطة القضائية هي المالكة الوحيدة للوحة القيادة التدبيرية للقضاء وإشاعة الثقة والاحتكام للتطبيق العادل للقانون.
وأكد المتحدث تحديات السلطة القضائية في كسب رهان العدالة الآمنة التي أضحت اليوم مقياسا لتقدم الأمم والشعوب وليس وظيفة عمومية، لارتباطها الوثيق بسيادة الدولة من جهة وبإقلاعها الاجتماعي والاقتصادي والتنموي، إذ لا تنمية ولا استثمار دون عدالة فعالة وناجعة.
وأشار المسؤول القضائي لمجموعة من المكتسبات التي تم تحقيقها منذ فجر استقلال السلطة القضائية والتي شكلت قفزة نوعية لتقوية القضاء ببلادنا، وكذا الجهود الحثيثة لتأمين وتقوية أدوار السلطة القضائية المستقلة متمثلة في:
- نشر الأحكام القضائية لمحكمة النقض ومحاكم الموضوع ورقيا أو بواسطة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- إبرام الدورات التكوينية المستمرة التي استفاد منها قضاة المملكة رئاسة ونيابة عامة، المنظمة من قبل محكمة النقض بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- توسيع الخدمات القضائية رقميا.
- تنظيم الأبواب المفتوحة بربوع محاكم المملكة.
- إشراك الجمعيات المهنية من خلال اجتماعات دورية وموضوعاتية
- التمكين الدائم للقضاة من النصوص القانونية المعدلة أو الحديثة.
- توسيع دائرة الدبلوماسية القضائية بإبرام عدد مهما من الاتفاقيات والشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية أو الدولية لتبادل التعاون في مختلف المجالات.
- عقد لقاءات مع المسؤولين القضائين ونوابهم للرفع من الأداء بشأن الإدارة القضائية.
- إشراك المؤسسات الجامعية والمعاهد الوطنية والدولية في الدراسات والأبحاث.
- تقديم آراء وتقارير هامة بتعديل نصوص قانونية أو إلغائها.
- انفتاح السلطة القضائية على كل المبادرات الرامية للإسهام في إشاعة قيم العدالة وأخلاقياتها مع جميع القطاعات المتدخلة في منظومة العدالة أو من مكونات المجتمع المدني.
- الانخراط بقوة في تخليق القضاء وتكريس نزاهته.
- الإشراف المباشر على إدراة وتكوين الملتحقين الجدد بالسلك القضائي
وغيرها من المحاور العديدة التي تشكل أدوارا جديدة للسلطة القضائية في تحقيق الأمن القضائي، والتي تسعى السلطة القضائية بجميع مكوناتها لتحقيقه وملامسة أهدافه، وإن كان بطبيعته تلك، يتقاطع في تيسير سبل الوصول إليه بشكل كامل مع مكونات أخرى، قد تنتمي للسلطة التشريعية أو التنفيذية التي يبقى السبيل لتحقيقها هو التعاون بين السلط في إطار مفهوم مرن لاستقلالية السلط يسمح بوصال قنوات عمل مشتركة.
وفي الختام شدد الأستاذ شريف الغيام نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، على أن تلبية متطلبات الأمن القضائي إذا كانت اليوم تعني إشاعة الثقة في القضاء بواسطة الاطمئنان لمقرراته الصادرة في آجال معقولة بواسطة التطبيق العادل للقانون، فإنه وبحكم طبيعته كمفهوم متغير غير ثابت بتغير الزمان ومتطور بحسب الحاجيات المجتمعية، إذ يمكن تصور مفهوم جديد للأمن القضائي، يجعل من صفاته الارتكان للنفاذ الطوعي للأحكام والمقررات القضائية او السهر على توسيع العدالة التصالحية بواسطة أنماط قضائية متطورة أو رقمية أو غيرها، لأن مفهوم الأمن القضائي سيظل دائما مفهوما رهينا بتطور المجتمع وأنماطه، مما يستلزم لا محالة مواكبته، بشكل مستدام وابتكار آلياته، لأنه هو الآخر مطالب بتوفير مناخ آمن عصري ومستدام للأعمال والاستثمار.
