العياشي الفرفار الحوار هو الطريق إلى الحل، غياب الحوار يعني المزيد من التوتر واستدامة الازمة وانتعاش ايديولوجيا الصدام.
الخميس المقبل انطلاق الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية، في أفق تعديل النظام الأساسي موضوع الاحتجاج بما يحقق الانصاف وللمدرسة العمومية أساسا.
اعتبر القرار الحكومي ايجابيا في مخرجات اجتماع يوم أمس، وتوقيف "مفعول النظام الأساسي " من اجل فسح المجال لنقاش منتج ومثمر، عبر بناء أرضية صلبة ومشتركة لتحسين أداء المنظومة، وتحقيق رهانات الإصلاح والاثر الايجابي على التلميذ، لأن التلميذ غاية، وإن تحقيق هذه الغاية النبيلة مرتبطة بتوفير اجواء وظروف العمل وتحسين وضعية الاستاذ باعتباره شرط نجاح المنظومة.
لكن ثمة مفارقة تكمن هنا، ان هذه النقابات التي ساهمت في صياغة النظام المسبب للاحتجاج، أو على الأقل الاتفاق والتوقيع على مبادئه وكذا الاضطلاع على المشروع، والادلاء بمذكرة مشتركة بين النقابات المشاركة في الحوار والاعداد هي من تشارك في الحوار.
لذا يصبح طرح السؤال أمر أساسيا، كيف يصبح من كان جزءا من المشكل، أن يكون جزءا من الحل؟
الحكومة تحاور من يملك الشرعية القانونية وهذا امر عادي ترسيخا لمنطق دولة المؤسسات، والمحتجون يطالبون بحضور من يمتلك الشرعية الاحتجاجية، هنا، عنق الزجاجة، الخروج منها لا يستدعي تغيير خوارزميات الصراع، لكن بضرورة ايجاد طريق ثالث، كخيار وسطي يكون جزء من الحل ولا يكون جزء من المشكل، بما يضمن حفظ هيبة للقانون والاستقرار الأمني للقاعدة القانونية، دون أن يعزل الواقع الاحتجاجي من حرارته!
الطريق الثالث يمكن في مرونة الحوار والبحث في صيغة لحضور كافة ممثلي فئات رجال ونساء التعليم على الاقل كملاحظين في جلسات الحوار، يمكن التفكير صيغة قانونية لاختيار ممثلي الفئات دون اقصاء أي فئة حتى تلك التي لم تشارك في الاحتجاجات.
الطريق الثالث، سيكون خيارا معتدلا، لا ينتصر لطرف على حساب طرف، ولكن ينتصر لحق التلميذ في التمدرس ولكافة عناصر المنظومة.
حضور ممثلي المحتجين كملاحظين، ليس مشكلة، ولا يخلق مشكلة، وإنما يدخل في فضيلة الانصات للجميع من أجل الحل.
استدامة التوتر معناه تكلفة الخسائر سترتفع والضحية الاكبر تلميذ وأسرة تلميذ تتألم في صمت.
