جانب من الوقفة الاحتجاجية (سابقة) أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن تشبثها بسحب النظام الأساسي الجديد، من خلال تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة، أي سحبه بإجراء قانوني مماثل للمسطرة التي مر منها اثناء المصادقة عليه، في إطار قاعدة توازي الشكليات، وليس تجميده بخطاب وصفته ب "الإنشائي" أو وعد حكومي.
وأكدت الجامعة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بسخة منه، على ضرورة إعادة النظام الأساسي للتعليم لطاولة الحوار، وفق منهجية تفاوضية حقيقية، مع المعنيين في الساحة التعليمية أمام "محدودية، وضبابية" مخرجات الحوار القطاعي مع رئيس الحكومة، واللجنة المنبثقة عن دعوته، وهي المخرجات التي لم يؤكدها أي بلاغ رسمي لحد الآن.
وأفاد المصدر ذاته أنه يظهر أن الحوار مع الحكومة لا يتسم بالجدية المطلوبة، وأن تناقض تصريحات مكوناتها يعكس حالة التخبط والارتباك التي تعيشها مكوناتها، مشيرة إلى أن الحوار يعيد إنتاج صيرورته الفاشلة، وهو ما تستغرب له، حيث استمرت الحكومة في الانحياز لمنهجية حوارية إقصائية بعيدة عن الديمقراطية التشاركية كمقتضى دستوري، مما يعيد انتاج نفس المخرجات والأوضاع التي أدت للاحتقان.
ودعت الشغيلة التعليمية الى توحيد صفوفها وصيانة الفعل النضالي الوحدوي وعدم الانجرار الى خطابات مدمني الاطفاء وإخماد جدوة النضال المسؤول، بالترويج للمغالطات ومحاولة تحريف معركة النضال وتهريبها إلى الماضي.
