وديع الجوهري، باحث بسلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ترصد "أنفاس بريس"، بعيون خبراء وباحثين، برنامج الدعم المالي لاقتناء السكن. في هذ الإطار، وحول تدابير مشروع قانون المالية، أكد ذ.وديع الجوهري، باحث بسلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وعضو منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية، أن الدولة دائما تشجع الولوج للسكن من خلال قوانين المالية السنوية.
وأوضح الجوهري أنه بالرجوع للمادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 رقم 48.09 نجدها تنص على إعفاء السكن الاجتماعي من الضريبة على القيمة المضافة اذا ماتم احترام الشروط المتطلبة، وهذه المقتضيات تم العمل بها منذ سنة 2010 إلى يومنا هذا ومازال العمل جاري بها.
باعتبار إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، أضاف قانون المالية رقم 50.23 للسنة المالية 2023 مقتضى جد مهم يتعلق بدعم السكن، بحيث إلى جانب الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة أحدث مشرع قانون المالية لسنة 2023 إعانة لدعم السكن، إذ نصت المادة الثامنة منه على إحداث إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، محددة الاستفادة لكل من استجمع الشروط التالية:
1- أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية. ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
2- أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق.
3- أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن:
- يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع(4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي.
- يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممتوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه وهو تخصيصه السكن لسكته الرئيسي للمدة المتطلبة.
*لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع(4) سنوات وتتمثل هذه الوثائق في ما يلي: طلب رفع الرهن.
- نسخة من عقد البيع.
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة.
- نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
2- أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق.
3- أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن:
- يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع(4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي.
- يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممتوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه وهو تخصيصه السكن لسكته الرئيسي للمدة المتطلبة.
*لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع(4) سنوات وتتمثل هذه الوثائق في ما يلي: طلب رفع الرهن.
- نسخة من عقد البيع.
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة.
- نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
وأشار محاورنا إلى أن المادة الثامنة من قانون المالية لسنة 2023 نصت على أنه ستحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها.
وبالفعل صدرت مذكرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول التداببر الجديدة الخاصة بالدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي التي جاء في مقدمتها أنه في إطار الرعاية الملكية، تم إعطاء الانطلاقة لبرنامج مبتكر يهدف إلى منح دعم مالي للسكن لصالح المواطنين.
وحيث جاء في المذكرة المشار لها أعلاه أنه تم إعداد مشروع مرسوم يحدد شروط وأشكال الدعم المباشر للأسر والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2024.
وبالفعل صدرت مذكرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول التداببر الجديدة الخاصة بالدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي التي جاء في مقدمتها أنه في إطار الرعاية الملكية، تم إعطاء الانطلاقة لبرنامج مبتكر يهدف إلى منح دعم مالي للسكن لصالح المواطنين.
وحيث جاء في المذكرة المشار لها أعلاه أنه تم إعداد مشروع مرسوم يحدد شروط وأشكال الدعم المباشر للأسر والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2024.
حيث إن هذا البرنامج الجديد يخص الفترة مابين 2024 و 2028 المحدث بموجب المادة الثامنة من قانون المالية لسنة 2023، يقول الجوهري. يهدف البرنامج المذكور، إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على اقتناء وتملك السكن الرئيسي ودعم القدرة الشرائية للأسر من خلال مساعدة مالية مباشر للمقتني، يستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج الذين لم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وتجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب الشروط المشار لها أعلاه، أضافت هذه المذكرة شروطا أخرى تتمثل في ما يلي:
* عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني.
* رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023.
*الرفع من المدة المتطلبة لتخصيص العقار المقتنى لسكنه الرئيسي وذلك من أربع(4) سنوات إلى خمس(5) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي.
*لرفع الرهن لابد للمعني بالأمر من الإدلاء بالوثائق المشار لها أعلاه والتي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة خمس(5) سنوات.
* عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني.
* رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023.
*الرفع من المدة المتطلبة لتخصيص العقار المقتنى لسكنه الرئيسي وذلك من أربع(4) سنوات إلى خمس(5) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي.
*لرفع الرهن لابد للمعني بالأمر من الإدلاء بالوثائق المشار لها أعلاه والتي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة خمس(5) سنوات.
وحيث تم تحديد قيمة المساعدة المالية المباشرة من طرف الدولة لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي في ما يلي:
● مائة ألف درهم(100.000) درهم لمقتني السكن الذي يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف درهم(300.000) درهم.
● سبعون ألف درهم(70.000) درهم لمقتني السكن الذي يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم(300.000) درهم ويقل أو يعادل سبعمائة ألف درهم(700.000) درهم.
● مائة ألف درهم(100.000) درهم لمقتني السكن الذي يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف درهم(300.000) درهم.
● سبعون ألف درهم(70.000) درهم لمقتني السكن الذي يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم(300.000) درهم ويقل أو يعادل سبعمائة ألف درهم(700.000) درهم.
في هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن الشروط المشار لها في المذكرة أعلاه هي نفسها المنصوص عليها في المادة العاشرة(10) من مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.
والأهم في المادة 10 المذكورة، يشرح محاورنا، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 عمل على إعطاء تعريف السكن الرئيسي، والمراد به كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني. وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس(5)سنوات بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.
وأوضح الجوهري أن برنامج دعم السكن وإن كان يهدف من جهة إلى تحقيق أهداف إجتماعية، محاربة السكن غير اللائق في إطار برنامج مدن بدون صفيح وتيسير الولوج للسكن، من خلال دعم القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والمتوسطة وتحسين مستواهم المعيشي. فمن جهة أخرى، يهدف البرنامج المذكور إلى تحقيق أهداف اقتصادية من خلال الحفاظ على مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في مجال الإستثمار والرفع من الطلب على السكن وتعزيز إحداث فرص الشغل السنوية في القطاع، والمشاركة المكثفة للقطاع الخاص وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتنظيم وضبط السوق العقاري.
وخلص محاورنا بالقول أن تحقيق الهدف الأخير يحتاج استراتيجية واقعية ومنطقية من خلال اعتماد ميكانيزمات وآليات لمحاربة إخفاء الثمن المصرح به أو مايعرف بالسوق السوداء في المجال العقاري noir.
ذلك أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 في مادته العاشرة(10) لما جعل الاستفادة من الدعم مقصورة فقط في المساكن المخصصة للسكن الرئيسي الذي صدرت له رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023، فإن هذا القرار سيجعل الطلب على السكن اكثر من العرض وبالتالي ستستفحل لا محالة السمسرة وظاهرة السوق السوداء في المجال العقاري أو ما يعرف بالنوار، نظرا للإقبال المتزايد من طرف المواطنين على اقتناء وتملك السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة والصادرة بشأنه رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023.
لذلك من وجهة نظر الباحث الجوهري، كان من الأفضل تمديد نطاق الاستفادة للعرض السكني الصادرة بشأنه رخص السكن، ابتداء من فاتح يناير 2021 "حتى لا نزيد الشحمة في ظهر المعلوف" كما يُقال في المثال الشعبي المغربي.
وخلص محاورنا بالقول أن تحقيق الهدف الأخير يحتاج استراتيجية واقعية ومنطقية من خلال اعتماد ميكانيزمات وآليات لمحاربة إخفاء الثمن المصرح به أو مايعرف بالسوق السوداء في المجال العقاري noir.
ذلك أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 في مادته العاشرة(10) لما جعل الاستفادة من الدعم مقصورة فقط في المساكن المخصصة للسكن الرئيسي الذي صدرت له رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023، فإن هذا القرار سيجعل الطلب على السكن اكثر من العرض وبالتالي ستستفحل لا محالة السمسرة وظاهرة السوق السوداء في المجال العقاري أو ما يعرف بالنوار، نظرا للإقبال المتزايد من طرف المواطنين على اقتناء وتملك السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة والصادرة بشأنه رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023.
لذلك من وجهة نظر الباحث الجوهري، كان من الأفضل تمديد نطاق الاستفادة للعرض السكني الصادرة بشأنه رخص السكن، ابتداء من فاتح يناير 2021 "حتى لا نزيد الشحمة في ظهر المعلوف" كما يُقال في المثال الشعبي المغربي.
