وحسب بلاغ للمنظمة توصلت جريدة " أنفاس بريس " بنسخة منه، علاقة بالملفات المعروضة أمام القضاء المتعلقة بالاعتداءات الجنسية التي تعرض لها أطفال قاصرين، وبعد قرار المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الانتصاب كطرف مدني في هذه الملفات، تم تكليف كل من:
- حمينة صبرينة، المحامية بهيئة تطوان وكاتبة فرع المنظمة للنيابة في الملف المعروض أمام محكمة الاستئناف بتطوان.
- محمد أديب كبوس، عضو المجلس الوطني للمنظمة للنيابة في الملف المعروض أمام محكمة الاستئناف بمكناس.
- أحمد حموش، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة للنيابة في الملف المعروض أمام محكمة الاستئناف. بالجديدة.
