أثار صدور بيان يوم الاثنين المنصرم عن مجلس النواب حول القضية الفلسطينية بشكل منفرد ودون تنسيق مع مجلس المستشارين، إستياء كبيرا من قبل مستشاري الأمة الذي سارعوا بدورهم إلى إصدار بيان مماثل وتلاوته يوم الثلاثاء في أول جلسة عامة للغرفة الثانية.
وأفادت مصادر برلمانية مطلعة، أن البرلمان يتشكل من مجلسين وأن المنطق يقتضي أن يعبر عن صوت واحد، وليس كل مجلس يصدر بيانا خاصا به، مضيفا أن الدستور يشير إلى مبدأ التنسيق والتناغم والملك محمد السادس دعا في أكثر من مناسبة البرلمان إلى تنسيق وتناغم أشغاله.
واعتبرت ذات المصادر أن سلوك مجلس المستشارين يوحي بأن هناك انعدام التنسيق بين المجلسين، مع العلم أن البرلمان يجب أن يكون موحدا في مواقفه بشأن القضايا الوطنية الكبرى والقضايا القومية ومنها خصوصا القضية الفلسطينية التي يرأس الملك محمد السادس لجنة القدس، ويراس الدورة الحالية للجامعة العربية التي كان لبلادنا موقفا مشرفا عبر عنه وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة خلال الدورة الاستثنائية بالعاصمة القاهرة استحسنه الجميع.
وأكدت نفس المصادر أنها ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها مجلس النواب مبادرات فردية وبدون التنسيق مع مجلس المستشارين، مما يطرح سؤال آخر: هل هناك عقدة اتجاه الغرفة الثانية، مع العلم ان هناك لجنة للتنسيق قائمة بين المجلسين، تنعقد بشكل منتظم برئاسة كل من راشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة لتدارس القضايا المشتركة.
وتساءلت المصادر البرلمانية في هذا السياق، هل القضية الفلسطينية تعني مجلس النواب أكثر من مجلس المستشارين، ومن له المصلحة في إظهار البرلمان منقسما خاصة في قضية لعب فيها المغرب تاريخيا ولا يزال ادوارا كبرى سواء على مستوى ديبلوماسته الرسمية بقيادة الملك محمد السادس أو على مستوى دبلوماسيته البرلمانية والشعبية.
