محمد قمار في سياق تنزيل برنامج العطلة للجميع، نهجت وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب-نهجا تشاركيا أوسع وأعمق، باختيارها تدشين المشاورات حول العرض التخييمي، وهي آلية ثمنها النسيج المدني بمكوناته المحلية والوطنية، إذ كانت فرصة لتبادل وجهات النظر للتشخيص بناء على التراكمات والتجارب التخييمية ولصياغة مخطط تقويمي وتنفيذي في ضوء ما تفرزه هذه المشاورات التي لم تكن شكلية ولا ذات طابع تقني، بل كانت مؤسسة لرؤية الوزارة في الإشراك الحقيقي، والتخطيط الواقعي والعقلاني.
إن هذا التحول في الرؤية والمنهجية للوزارة، لا يمكن أن ينسينا التحديات الكبرى في القطاع، كتقادم الوسائل والمعدات والحاجيات المادية للفضاءات ذات المؤشرات الاستعجالية، ولا الهجمات الشرسة على الفضاءات التاريخية التربوية، حيث أننا ننتظر تحولا أعمق في الفضاءات والآليات و منهجية العمل وفق دفاتر تحملات، والخروج بقطاع التخييم نحو أفق جديد، تتحدد فيه المسؤوليات وتربط فيه المسؤولية بالمحاسبة فلا يعقل مثلا أن يكون تضارب في تدبير العرض التخييمي، وحالة التنافي .
تطوير الفضاءات التربوية يلزم شراكات أفقية مع السلطات المنتخبة والنسيج الاقتصادي، ولا عيب في استثمار الفضاءات الخاصة لرفع العرض التخييمي، وتطوير منظومة العلاقات التربوية.
وطبعا لا يمكننا أن ننسى دور الجامعة وطنيا وجهويا، في هذا الافق واختارت أن تكون على أيقاع واحد عمليا فكريا مع تطلعات قطاع الشباب وزاريا لتنزيل عرض واسع ذي جودة وحمولة تربوية واضحة.
في هذا السياق شكلت المشاورات مدخلا أساسا لشراكة حقيقة ومتطورة ثمنها النسيج المدني وهو يتابع إثارها على خطة الوزارة التي فعلا لا يمكن لنا إلا أن نكون معها منذ أن تعهدت بالتجويد، ها نحن نرى أن تفي عمليا ومنهجيا وميدانيا بما تعهدت به، وأنعشت الشراكة بجاذبية المشاورات التي حتما أدخلت قطاع الشباب في الجيل الثاني من الشراكة، بالانتقال من شراكة التشخيص إلا مشاورات التدبير والتنفيذ.
ما يهمنا أكثر هو أن يكون النسيج المدني على الموعد، ويتشرب المقاربة الجديد، بالقطع مع الأساليب البائدة في تدبير قضايا التخييم، والقطع مع أسلوب المرواغات، للاستفادة أكثر، ونعتقد أن برنامج الوزارة في مجال التخييم يتطلب منا كل من موقعه العمل على أن يتأسس على الشفافية والمسؤولية مما قد يجهض مخططات الاحتكار الخفية والتلاعبات البائدة.
فالوزارة والجامعة قدمتا في زمن ما بعد كورونا، مؤشرا ايجابيا من خلال إطلاق البرامج التكوين.
إن المرحلة تقتضي وعيا جماعيا للدفاع عن المؤسسات التخيمية ومحتاجة لشركاء صادقين ومسؤولين يعون بقوة المرحلة ويعمل مع أطرها على محاربة الفساد الذي أرهق التنمية عامة.
