الأحد 24 نوفمبر 2024
منوعات

أخطار السباحة ببحيرات وسدود وزان تستنفر جمعية أحضان لحماية الأطفال في وضعية صعبة

أخطار السباحة ببحيرات وسدود وزان تستنفر جمعية أحضان لحماية الأطفال في وضعية صعبة جمعية أحضان لحماية الأطفال في وضعية صعبة تدق ناقوس الخطر لمواجهة حوادث الغرق
اعتمد مكتب جمعية أحضان لحماية الأطفال في وضعية صعبة بإقليم وزان، تقنية التناظر (الاجتماع عن بعد) في اجتماعه الطارئ المنعقد ليلة الأحد 07 ماي2023، للتداول في موضوع الأخطار المحدقة بفئة عريضة من طفلات وأطفال إقليم وزان الذين بسبب وضعهم الاجتماعي الهش والصعب، يضطرون مواجهة درجة الحرارة المرتفعة خلال مواسم الصيف باللجوء للسباحة بالبحيرات والسدود الموجودة فوق تراب إقليم وزان، والأقاليم المجاورة.
ولأن الموسم الصيفي لسنة 2023 يسجل الجميع بأن بدايته جاءت جد مبكرة ببلادنا -بسبب ما لحق المناخ من تغيرات -بحيث من المتوقع أن يكون نصيب إقليم وزان من درجات الحرارة جد مرتفع ، مما سيشجع أطفال الإقليم على الاقبال المتزايد على السباحة ببحيرة منتزه بودرة ، وسد الوحدة ....خصوصا وأن إقليم وزان يعاني من خصاص مهول في مرافق صيفية للترفيه
وأخذا بعين الاعتبار ما تم تسجيله في المواسم الصيفية الماضية من حالات الغرق، سواء ببحيرة منتزه بودروة، أو بسد الوحدة، والتي ذهب ضحيتها أطفال وشباب ضاعت فيه أسرهم كما ضاع فيهم الوطن.
فإن مكتب جمعية أحضان لحماية الأطفال في وضعية صعبة بإقليم وزان، وهو يتداول في هذا الموضوع وما يخلفه من مآسي اجتماعية ، يدعو مختلف المتدخلين من سلطات عمومية و مجالس جماعية ...، استحضار الفصل 21 لدستور المملكة الذي يدرج السلامة الشخصية للأفراد كحق من حقوق الانسان على الدولة حمايتها ، فيسارعوا لاطلاق حملة تحسيسية في صفوف ساكنة الإقليم ( أطفال ، أسر ، شباب) من أجل الابتعاد الكلي عن السباحة بالبحيرات والسدود ، نظرا لما تشكله من مخاطر على سلامتهم الصحية وعلى حياتهم . ويعلن الانخراط الواعي والمسؤول لعضوات وأعضاء الجمعية في هذه الحملة .
إن مكتب جمعية أحضان لحماية الأطفال في وضعية صعبة بإقليم وزان يغتنم فرصة اجتماعه الطارئ هذا، ليذكر مختلف الجهات المعنية بأن الإقليم يعاني عجزا فادحا في مرافق الترفيه العمومية الموجهة خدماتها للأطفال والشباب -توجد المسابح على رأسها -ويهيب بها لتظافر جهودها من أجل إطلاق مشاريع ذات الصلة، باعتبار أن الاستجمام والترفيه من الحقوق الناشئة التي يتضمنها دستور المملكة المغربية.