لا تزال تعديلات مشروع القانون 59.24 المنظم للتعليم العالي المصادق عليها في لجنة التعليم بمجلس النواب يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، تثير بعض الجدل.
فقد عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن امتعاضه شديد من التراجع عن التعديل المتفق عليه مع السلطة الحكومية الوصية عن القطاع خاصة المتعلق منه بالتنصيص على مرسوم النظام الأساسي للأطر الإدارية والتقنية بالتعليم العالي. ناهيك عن باقي التعديلات التي تضمنتها المذكرة المرفوعة الى الوزارة من طرف هذه النقابة.
واستغرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس " بنسخة منه، ما وصفه بإخلال الوزارة بالتزامها بقبول تعديل المادة 84 المقدم من طرف النقابة في شقه المتعلق بتحديد مرسوم النظام الأساسي الخاص بالموظفين الإداريين والتقنيين بالتعليم العالي، مطالبا بتدارك الأمر في مجلس المستشارين.
وجدد رفضه القاطع لكل مواد القانون التي تضرب مجانية التعليم العالي، مشددا حرصه على وحدة موظفي التعليم العالي داخل نظام أساسي موحد ومحفز وعادل في إطار الوظيفة العمومية يضمن حقوق الموظفين والموظفات كما تم الاتفاق عليه خلال جولات الحوار الماراثونية التي امتدت لزهاء سنتين.

