.gif)
أحمد أزيرار، أستاذ جامعي ومؤسس الجمعية المغربية لاقتصاديي المقاولة يطرح إفلاس البنك الأمريكي "سيليكون فالي"، تساؤلات عديدة حول تداعياته الدولية، ومتانة السوق البنكية المغربية وغيرها من الأسواق العربية والإفريقية، وحتى الأوروبية الشريكة، وقدرتها على مواجهة هذا النوع من المخاطر.
أحمد أزيرار، أستاذ جامعي ومؤسس الجمعية المغربية لاقتصاديي المقاولة، يوضح ل"أنفاس بريس"، الإجراءات الاحترازية المعمول بها في القطاع البنكي المغربي وماهي الوسائل الحمائية من مثل هذا الحادث.
أحمد أزيرار، أستاذ جامعي ومؤسس الجمعية المغربية لاقتصاديي المقاولة، يوضح ل"أنفاس بريس"، الإجراءات الاحترازية المعمول بها في القطاع البنكي المغربي وماهي الوسائل الحمائية من مثل هذا الحادث.
هل من تداعيات لإفلاس "بنك سليكون فالي" الأمريكي أو إمكانية اتساع رقعة المشكل؟
هناك بالطبع متضررون مباشرون لكن لا أظن أن الرقعة ستتسع، رغم أنه وكما قال رئيس سابق للبنك المركزي الأمريكي( ف ي د) "إن كل بنك هو شبيه بمفاعل نووي". احتمال توسع رقعة الإفلاسات من جراء ما وقع لهذا البنك التجاري المحدود التعاملات، مستبعد حسب محللين قريبين من الملف، وإن كانت السلطات النقدية الأمريكية جد حذرة وتراقب عن كثب حالة أربع أو خمس أبناك تضررت هي الأخرى من وقع ارتفاع نسب الفائدة وتدني السيولة المالية وكذا انخفاض مردودية السندات المالية عموما وسندات الخزينة الأمريكية خاصة. المتضررون المباشرون هم زبناء البنك المتكونون أساسا من شركات ناشئة عاملين في قطاع التكنولوجيا الحديثة الذي يعرف ظرفية صعبة. على أي فإن السلطات الفدرالية تفاعلت مع أزمة هذا البنك بسرعة فائقة، وكلفت الهيئة الفدرالية لضمان الودائع ( فديك) بتسيير الوضع لإيجاد مشتر للبنك ولإعادة الثقة لنفوس المتعاملين مع البنك الذي سوف يفتح تحت اسم جديد بداية الأسبوع. الرجة التي أحدثها هذا الحادث الاول من نوعه منذ 2008 في الأسواق المالية هدأت نسبيا في انتظار ما سيحدث الأسبوع المقبل. على أي فحالة الأسواق المالية الأمريكية عامة والأبناك الصغيرة خاصة، تمر بفترة متقلبة تحت وطأة التضخم الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الفائدة وتشدد شروط الاقتراض مع حذر شديد لدى المتعاملين.
هل هناك من وسائل حمائية من مثل هذا الحادث بالمغرب؟
وضعية القطاع البنكي المغربي مختلفة لأنه مراقب بشدة من طرف السلطات النقدية التي يسيرها البنك المركزي، بنك المغرب. أضف الى ذلك فإن الأبناك خاضعة لشروط صارمة معمول بها عالميا تعرف تحت اسم "شروط بال" التي تطبق كاملة. كما أن بنك المغرب يخضع الأبناك بصفة مسترسلة لاختبارات الضغط التي تبين قدرة كل بنك على حدة للوفاء بواجباته في جميع الاحوال. آخر هته الاختبارات كان شهر يونيو 2022 وبين الصلابة التامة للقطاع، إذ مثلا تعدى معدل السيولة للأمد القصير نسبة 187% في حين أن المطلوب هو 100%.
هل هناك من خطر رغم كل هذا؟
نعم بالطبع لأن البنك هو مجرد وسيط بين المدخرين وطالبي القروض. حالة الاقتصاد عامة قد تؤثر على وضعية البنك خصوصا ان كان تسييره غير سليم. البنوك الصغيرة قد تتأثر بسرعة خصوصا إذا لم تحسن التعامل مع وضعية ارتفاع نسبة الفائدة المديري لبنك المغرب أو إن اختل التوازن في معاملاتها او في التواصل مع الزبناء كما حدث في حالة سلكون فالي بنك الامريكي.
على العموم فإن القطاع البنكي المغربي صلب ويعد من الأوائل على الصعيد العربي والإفريقي وربحيته عالية. كما أن تواجد الأربعة أبناك الكبرى خارج البلاد كذلك يجعلها في حالة يقظة دائمة.
هل من حماية لمدخرات زبناء الأبناك؟
نعم وطبعا لقانون الأبناك لسنة 1994 أحدث صندوق تشاركي لضمان الودائع مهمته في حالة إفلاس بنك ما أن يضمن لأي مودع متضرر ما قدره 80.000 درهم للشخص. يحتمل أن يرفع قريبا هذا المبلغ الى 120.000 درهم. بالطبع قد يقال بأن هذا المبلغ زهيد، إلا أنه يجب العلم بأن 92%من الودائع لدى الأبناك المغربية لا تتعدى هذا القدر. للإشارة فإن هذا الصندوق يمكنه اليوم ضمان اكثر من ستين بالمائة من الودائع مع العلم أن هذا الصندوق يتكون من استخلاص ما قدره 0.2% من الودائع البنكية. للإشارة كذلك في حالة إفلاس بنك ما فإنه يؤدى للمودعين هذا الحق قبل أي دائن آخر.
