منصة الندوة أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن التزام المجلس لمحاربة العنف ضد النساء، هو أكثر من دعم لضحايا من طرف فاعلين ذاتيين.
وشددت بوعياش قائلة في كلمة افتتاحية اليوم الجمعة 10 مارس 2023 خلال تقديم دراسة حول "تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب": " إننا بحاجة لبيئات داعمة بآلياتها وأدواتها، تشجع الناجيات من العنف على البوح، والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن، والحصول على الاستقبال الملائم، والتوجيه، والدعم الضروريين، والتنسيق ومراعاة الحق في الخصوصية، والسرية، وحماية كرامتهن في كافة الإجراءات بما فيها البحث والتحقيق والتقاضي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتقام من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى نظام العدالة".
بوعياش أبرزت أيضا أن "هذه البيئات التي نطمح إليها هي مصدر عمليات متعددة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي مع الأمل ألا نعيش مرارة أخرى لنساء بلغن عما تعرضن له من عنف، بكل أشكاله، فعدم الإنصاف منه يُعْدِمُ الإرادة الإنسانية للمرأة، لأن التبليغ وسيلة فعالة لتعبئة المجتمع لمناهضة العنف بكل اشكاله، ومناهضته لعدم الإفلات من العقاب، آلية حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع، يحمي نسائه وفتياته من الانتهاك الجسيم".
وأفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المجلس ارتأى أن يطرح إشكاليات اشتغل عليها لأكثر من سنة....، حول الحملة التي كان قد أطلقها ما بين نونبر 2021 إلى نونبر 2022، للحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، باعتباره، انتهاكا لحقوق الإنسان قائم على النوع الاجتماعي، ضحيته ليست المرأة أو الفتاة لوحدهما، بل المجتمع بأتمه، بهدف التشجيع على التبليغ لضحايا العنف، بكل أشكاله لأنه يساهم في تطوير النقاش العمومي والانكباب، من خلال حالات، على العنف بالجدية الضرورية والمطلوبة. وقد أثبتت عدد من التجارب الدولية، أن التبليغ وسيلة فعالة لتعبئة المجتمع لمناهضة العنف والتحرش والابتزاز، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب، والنهوض بالطابع الاجرامي لكل أشكال العنف، حتى لا يتطبع المجتمع مع هذه الجرائم، واعتبارها وضعية عادية، وضرورة إعمال القواعد القانونية كوسيلة حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع، يحمي نسائه وفتياته من الانتهاك الجسيم.
وأشارت إلى أن تقرير الحملة، يساءل المجلس، من خلال العمليات المتعددة الني قام بها سواء خلال جلسات استماع أو لقاءات مباشرة، أو ندوات عن مدى تشجيع النصوص القانونية الموضوعية، والإجرائية، والممارسات لضمان حق الناجيات من العنف للوصول إلى التبليغ بما يكفل فعلية الحق في ولوجهن الى القضاء وتحقيق الانتصاف ويحول دون الإفلات من العقاب، والوقوف على الإشكالات العملية التي تواجه الناجيات من العنف عند التبليغ، ورصد التجارب الجيدة سواء على مستوى الموضوعي أو الاجرائي، ورصد الثغرات التي تحول دون فعلية ولوج النساء الناجيات من العنف الى الانتصاف وكذا اقتراح توصيات متعددة الجوانب لضمانها تزامنا مع مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وباقي القوانين ذات الصلة.
وبادر المجلس خلال حملته الوطنية، تضيف المتحدثة ذاتها، إلى فتح طلب مشاريع للجمعيات الغير الحكومية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والتكفل بالضحايا وتم اختيار 12 جمعية باثني عشر جهة، بمبلغ إجمالي ثمانية ألف درهم مكنتا من معطيات ذات أهمية، وتوسيع عمليات دعم ضحايا العنف.
وسجل المجلس من خلال المتابعة، الوعي الجماعي للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وتفاعل الآليات الحكومية والتشريعية والمؤسساتية الكفيلة بضمان الرصد والملاءمة والحماية والوقاية، إلا اننا كذلك نعيش أسئلة مقلقة ما تزال تسائلنا من حيث الصعوبات التي تواجه الناجيات من العنف في التبليغ، والخوف من انتقام المعنف، وبطء مسارات الانتصاف، وعدم اتخاذ إجراءات تراعي الخصوصية والسرية، وعدم تفعيل تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين، وعبء الاثبات، ناهيكم عن العراقيل السوسيو ثقافية التي تذكي ثقافة عدم التبليغ والضغط على الضحايا بهدف التنازل واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء، والفتيات بسبب العوائق القانونية والاجرائية، والواقعية التي تحول دون وصول الناجيات من العنف الى سبل الانتصاف واستمرار الفراغات القانونية بخصوص تجريم اشكال متعددة للعنف، وعدم ملاءمة جانب من تشريعاتنا مع المعايير الدولية،
وفي الإطار ذاته، أبرزت بوعياش أن المعطيات التي يتم الإعلان عنها ذات الصلة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، رغم أهميتها، إلا أنها، قد لا تعكس الحقيقة، لأنه ثمة اختلاف بين المعدلات المعلن عنها، وواقع العنف، كما أن المعطيات لا تعكس عدد ضحايا الجرائم المرتكبة والتي لا تصل الى علم السلطات المكلفة بإنفاذ القانون. وسجل المجلس، اختلاف بين المعطيات المسجلة لدى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة، والقضايا التي تصل الى المحاكم والتي يصدر بشأنها حكم نهائي. هذا الاختلاف بين المعطيات المعلنة والحقيقية جعلتنا نطلع على عينة من 180 حكما اختيروا بطريقة عشوائية، مع مراعاة التنوع الجغرافي ومختلف درجات التقاضي، والني تغطي الفترة الممتدة منذ دخول قانون 103.13حيز التنفيذ في سبتمبر 2018 الى غاية نوفمبر 2022.
ويقدم التقرير خمس توصيات مهيكلة تهم الممارسات الاتفاقية و التشريعات و السياسات العمومية، وتوصيات موجهة إلى المؤسسات المتدخلة في قضايا العنف ضد النساء وبدور الصحافة، والإعلام، و إحدى عشر خلاصة من أهمها صعوبة المساطر المتعددة للتبليغ عن العنف بما فيها إشكاليات الاختصاص المكاني وتحميل النساء الناجيات من العنف والضحايا عبء الاثبات مما يؤثر على مسار التبليغ، تفاوت المحاكم من نفس الدرجة وأحيانا بين المحاكم باختلاف درجاتها، بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال ووجود توجه نحو إعطاء الطابع الجنحي لقضايا عنف ضد النساء قد تتخذ وصف جنايات.
وشددت بوعياش قائلة في كلمة افتتاحية اليوم الجمعة 10 مارس 2023 خلال تقديم دراسة حول "تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب": " إننا بحاجة لبيئات داعمة بآلياتها وأدواتها، تشجع الناجيات من العنف على البوح، والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن، والحصول على الاستقبال الملائم، والتوجيه، والدعم الضروريين، والتنسيق ومراعاة الحق في الخصوصية، والسرية، وحماية كرامتهن في كافة الإجراءات بما فيها البحث والتحقيق والتقاضي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتقام من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى نظام العدالة".
بوعياش أبرزت أيضا أن "هذه البيئات التي نطمح إليها هي مصدر عمليات متعددة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي مع الأمل ألا نعيش مرارة أخرى لنساء بلغن عما تعرضن له من عنف، بكل أشكاله، فعدم الإنصاف منه يُعْدِمُ الإرادة الإنسانية للمرأة، لأن التبليغ وسيلة فعالة لتعبئة المجتمع لمناهضة العنف بكل اشكاله، ومناهضته لعدم الإفلات من العقاب، آلية حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع، يحمي نسائه وفتياته من الانتهاك الجسيم".
وأفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المجلس ارتأى أن يطرح إشكاليات اشتغل عليها لأكثر من سنة....، حول الحملة التي كان قد أطلقها ما بين نونبر 2021 إلى نونبر 2022، للحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، باعتباره، انتهاكا لحقوق الإنسان قائم على النوع الاجتماعي، ضحيته ليست المرأة أو الفتاة لوحدهما، بل المجتمع بأتمه، بهدف التشجيع على التبليغ لضحايا العنف، بكل أشكاله لأنه يساهم في تطوير النقاش العمومي والانكباب، من خلال حالات، على العنف بالجدية الضرورية والمطلوبة. وقد أثبتت عدد من التجارب الدولية، أن التبليغ وسيلة فعالة لتعبئة المجتمع لمناهضة العنف والتحرش والابتزاز، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب، والنهوض بالطابع الاجرامي لكل أشكال العنف، حتى لا يتطبع المجتمع مع هذه الجرائم، واعتبارها وضعية عادية، وضرورة إعمال القواعد القانونية كوسيلة حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع، يحمي نسائه وفتياته من الانتهاك الجسيم.
وأشارت إلى أن تقرير الحملة، يساءل المجلس، من خلال العمليات المتعددة الني قام بها سواء خلال جلسات استماع أو لقاءات مباشرة، أو ندوات عن مدى تشجيع النصوص القانونية الموضوعية، والإجرائية، والممارسات لضمان حق الناجيات من العنف للوصول إلى التبليغ بما يكفل فعلية الحق في ولوجهن الى القضاء وتحقيق الانتصاف ويحول دون الإفلات من العقاب، والوقوف على الإشكالات العملية التي تواجه الناجيات من العنف عند التبليغ، ورصد التجارب الجيدة سواء على مستوى الموضوعي أو الاجرائي، ورصد الثغرات التي تحول دون فعلية ولوج النساء الناجيات من العنف الى الانتصاف وكذا اقتراح توصيات متعددة الجوانب لضمانها تزامنا مع مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وباقي القوانين ذات الصلة.
وبادر المجلس خلال حملته الوطنية، تضيف المتحدثة ذاتها، إلى فتح طلب مشاريع للجمعيات الغير الحكومية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والتكفل بالضحايا وتم اختيار 12 جمعية باثني عشر جهة، بمبلغ إجمالي ثمانية ألف درهم مكنتا من معطيات ذات أهمية، وتوسيع عمليات دعم ضحايا العنف.
وسجل المجلس من خلال المتابعة، الوعي الجماعي للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وتفاعل الآليات الحكومية والتشريعية والمؤسساتية الكفيلة بضمان الرصد والملاءمة والحماية والوقاية، إلا اننا كذلك نعيش أسئلة مقلقة ما تزال تسائلنا من حيث الصعوبات التي تواجه الناجيات من العنف في التبليغ، والخوف من انتقام المعنف، وبطء مسارات الانتصاف، وعدم اتخاذ إجراءات تراعي الخصوصية والسرية، وعدم تفعيل تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين، وعبء الاثبات، ناهيكم عن العراقيل السوسيو ثقافية التي تذكي ثقافة عدم التبليغ والضغط على الضحايا بهدف التنازل واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء، والفتيات بسبب العوائق القانونية والاجرائية، والواقعية التي تحول دون وصول الناجيات من العنف الى سبل الانتصاف واستمرار الفراغات القانونية بخصوص تجريم اشكال متعددة للعنف، وعدم ملاءمة جانب من تشريعاتنا مع المعايير الدولية،
وفي الإطار ذاته، أبرزت بوعياش أن المعطيات التي يتم الإعلان عنها ذات الصلة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، رغم أهميتها، إلا أنها، قد لا تعكس الحقيقة، لأنه ثمة اختلاف بين المعدلات المعلن عنها، وواقع العنف، كما أن المعطيات لا تعكس عدد ضحايا الجرائم المرتكبة والتي لا تصل الى علم السلطات المكلفة بإنفاذ القانون. وسجل المجلس، اختلاف بين المعطيات المسجلة لدى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة، والقضايا التي تصل الى المحاكم والتي يصدر بشأنها حكم نهائي. هذا الاختلاف بين المعطيات المعلنة والحقيقية جعلتنا نطلع على عينة من 180 حكما اختيروا بطريقة عشوائية، مع مراعاة التنوع الجغرافي ومختلف درجات التقاضي، والني تغطي الفترة الممتدة منذ دخول قانون 103.13حيز التنفيذ في سبتمبر 2018 الى غاية نوفمبر 2022.
ويقدم التقرير خمس توصيات مهيكلة تهم الممارسات الاتفاقية و التشريعات و السياسات العمومية، وتوصيات موجهة إلى المؤسسات المتدخلة في قضايا العنف ضد النساء وبدور الصحافة، والإعلام، و إحدى عشر خلاصة من أهمها صعوبة المساطر المتعددة للتبليغ عن العنف بما فيها إشكاليات الاختصاص المكاني وتحميل النساء الناجيات من العنف والضحايا عبء الاثبات مما يؤثر على مسار التبليغ، تفاوت المحاكم من نفس الدرجة وأحيانا بين المحاكم باختلاف درجاتها، بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال ووجود توجه نحو إعطاء الطابع الجنحي لقضايا عنف ضد النساء قد تتخذ وصف جنايات.
