.gif)
أحمد حضراني، أستاذ التعليم العالي ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يعاني المغرب من معضلات اجتماعية: البطالة، الفقر، ظاهرة التسول التي يزيد من حدتها الأجانب، وتسكع المجانين، وتنضاف إلى هاته اللائحة جحافل الكلاب الضالة التي تغزو شوارع وأحياء المدن ومداخلها ومخارجها وأحيائها الراقية والشعبية وطرقها وبواديها، لدرجة أضحت معها تهدد الأمن والنظام العمومي، جراء الخطر المهدد لصحة الساكنة (السعار، داء الكلب) وتعرض حياة الساكنة للخطر (عضّات، نهش حتى الموت).
وهل كان المغرب في حاجة إلى أن تشوه صورته بسبب فتك الكلاب الضالة بسائحة فرنسية، فضلا عن ضحايا آخرين ضمنهم أطفال. وإذ همت المصالح المختصة بجماعة الناظور القضاء على هاته الكلاب المتوحشة، وبصرف النظر عن الطريقة المستعملة (الغاية تبرر الوسيلة). فإذا بالقضاء الإداري (في شخص المحكمة الإدارية بوجدة ) يعاكس السياق. فكيف؟
أولا: الكلاب الضالة: تهديدات وتحذيرات
أضحت الكلاب الضالة تشكل تهديدات ومخاطر على الإنسان بالمغرب، حدت بالبعض إلى تحويلها إلى فرص من أجل تصديرها لبعض دول جنوب شرق آسيا وجلب العملة الصعبة جراء ذلك. فكيف؟
استفحال ظاهرة الكلاب الضالة: تهديدات ومخاطر
تعرف الكلاب الضالة بتلك الكلاب التي تعيش خارج دائرة المجال الحضري أو خارج النطاق العمراني. وقد يكون الكلب الضال حيوانًا أليفًا ضل أو قام أصحابه بإطلاق سراحه أو قد لا يكون له مالك، ويمكن أن يسبب مشاكل للمجتمعات التي يعيش فيها (موسوعة ويكيبيديا). فهو نوع من الفصيلة التي تتواجد، داخل مجال جغرافي محدد أو التي ليس لها صاحب. فهو غير أليف. وجاء في سورة الأعراف (الآية 177:" لو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث".
لقد أصبحت ظاهرة الكلاب الضالة أو حسب تعبير البعض" الظاهرة الكلابية" (عزيز لعويس: الكلاب الضالة.. الجائحة الصامتة: "هسبريس" في 22 شتنبر 2022) مستفحلة، ولم تبق مقتصرة على البوادي. وكأن جائحة كورونا تمحورت إلى اصطدامات وحروب مباشرة (روسيا –أوكرانيا) وحروب غير مباشرة (القفة، الأسعار، غلاء المعيشة...) وتناسلت كلابا ضالة في المدن والعواصم العلمية والسياحية والاقتصادية والإدارية بشريانيها وأزقتها في المركز والمحيط وفي الأحياء الراقية والاقتصادية أو الشعبية...
ولا تحتاج الظاهرة إلى تكميمها رقما، والاستشهاد بالعدد الذي أدلى به البعض، والمختلف بين تقرير لوزارة الداخلية المغربية لسنة 2019 أو بعض الجمعيات المحسوبة على المجتمع المدني). فالظاهرة عيانية حدت بالبعض إلى أن يسميها بالجائحة.
وتعتبر الكلاب المصدر الرئيسي لعدوى داء الكلب البشري المسببة للوفاة، حيث تسهم في نحو 99% من جميع حالات انتقال عدوى داء الكلب إلى الإنسان (منظمة الصحة العالمية) ،بل تتعدى نقل الأمراض والعدوى إلى الفتك بحياة الإنسان، كنهش الكلاب الضالة لجسم تلك السائحة الأجنبية، فكم من طفل وشيخ وامرأة ، لقوا حتفهم كراجلين أو راكبين لدراجاتهم، جراء هجوم الكلاب الضالة عليهم(ن)، وفي أماكن متفرقة من المغرب. وآخرها تعرض سيدة من نواحي تمسمان بإقليم الدريوش لعضة كلب مسعور قبل أيام قليلة، أدى ذلك إلى مصرعها، بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة. وتركت الفقيدة زوجا وأطفالا ("أنفاس بريس" في 9 مارس 2023).
2- تحذيرات الفاعل المدني والسياسي والإعلامي
إن كوابيس جحافل الكلاب الضالة التي أضحت تغزو الأماكن، والمخاطر التي تحدق بالساكنة،وأمام تقاعس وانتظارية المدبر المحلي (المنتخب أو المعين)، انبرى الفاعل المدني والسياسي والإعلامي للتصدي لهذا الزحف "الكلبي".
- فعلى المستوى الأول، فيمكن الاستشهاد بالرسالة التي بعثها رئيس -جمعية واحة تزارت للتنمية والمحافظة على التراث إلى مسؤولي جماعة أم الكردان تزارت بإقليم طاطا يلتمس التدخل للقضاء على الكلاب الضالة بالجماعة، والتي باتت تشكل كابوسا حقيقيا على حياة الناس، بالأخص على التلاميذ والأشخاص المتوجهين إلى وظائفهم في الفترات المبكرة من الصباح، وانزعاجهم من -نباحها والمعارك فيما بينها خلال الفترة الليلية وفي طلوع الفجر(موقع انفاس بريس في 8 فبراير 2023).
كما يمكن الإشارة إلى العريضة التي قدمها المواطنون والمواطنات تتعلق بمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة بشوارع مدينة المحمدية. وقد برمجت للمناقشة والتداول كنقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2023 في 07 فبراير 2023 (الموقع الرسمي لجماعة المحمدية). و تم إطلاق حملات "للقضاء على الكلاب الضالة والمسعورة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي (أمال كنين: انتشار الكلاب الضالة يقض مضجع المغاربة في انتظار التلقيح والتعقيم: هسبريس في 7 أكتوبر 2021)
وبخصوص الفاعل الثاني، فلا ينبغي إغفال الأسئلة التي طرحها نواب الأمة على وزير الداخلية، الوصي على الجماعات الترابية،منهم النائب البرلماني (محمد الركاني ) عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)الذي وجه سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول انتشار ظاهرة الكلاب بمقاطعة الحي الحسني، ونبه إلى خطورة هذه الكلاب، والتي كان من ضحاياها طفل صغير بحي رياض الألفة، توفي إثر الجروح الناتجة عن أنياب كلب ضال. واقترحت مستشارة جماعية (خ م ع)، عن الإتحاد الإشتراكي، بخصوص الكلاب الضالة، التي اجتاحت مدينة مراكش، وعجز المسؤولين عن القضاء عليها، تصديرها إلى بلاد الصين، ومن شأن ذلك أن يحولها من نقمة إلى نعمة، نظرا لأن هذه الدولة تأكل لحم الكلاب، وتقدم أموالا طائلة من أجل شراء هذا النوع من الحيوانات (اليوم 24 في 11 أكتوبر 2022 ).
ومن أجل مواجهة غزو الكلاب الضالة، فقد سبق لأحد المنتخبين السابقين بالدارالبيضاء، ومدير موقع "أنفاس بريس" حاليا (عبد الرحيم أريري)، أن اقترح في فيديو ("في الصميم" في 14 شتنبر 2022)، تصديرها إلى الصين وكوريا (التي يباع فيها الكيلو الواحد من لحم الكلاب بـ 20 أورو) وباقي دول جنوب شرق آسيا. وبالنظر لانتشار أكل لحم الكلاب هناك، فإن عملية تصديرها يمكن أن يجلب منها المغرب عملة صعبة. و أسهب الإعلام في تناول ألم ومعاناة الساكنة مع جحافل الكلاب الضالة (الصاروفة) التي سيطرت بأنيابها ومخالبها على أكثر من 3 كلم بجماعة - مول البرڭي- بآسفي (أحمد فردوس: ساكنة جماعة مول البرڭي تستغيث: أنفاس في 30 يناير 2023)، والتي وجدت لها مرتعا خصبا في الأزبال والنفايات والفضاءات الواسعة، فكثر نباحها وعواؤها ليل نهار، يمزق سكون الليل ويرعب الرضيع والطفل (عبدالقادر كترة: "الكلاب الضالة تجتاح وجدة وتتعايش مع سكانها مثل الأبقار مع الهندوس!!أنفاس في 13 نوفمبر 2022).
ويبدو من خلال سرد هاته الأمثلة المعبرة عن قلق ورعب المواطن (إهتدى المناضل الحقوقي والناشط الأمازيغي -لحسن آيت لفقيه- إلى حيلة الجلوس على الأرض، مستسلما لقدره، فنجا من هجوم الكلاب)، وعن انشغال الفاعل المدني والسياسي والإعلامي من مدى استفحال الظاهرة، وقبل تناول التأطير التشريعي لتطويق آفة الكلاب الضالة وتحديد المسؤول عن التحكم فيها، يسترعي الانتباه بداية الحكم غير المسبوق للقضاء الإداري لهاته المسألة.
ثانيا: الكلاب الضالة وحكم المحكمة الإدارية بوجدة
يجدر الإشارة هنا إلى حكم المحكمة الإدارية بوجدة (ملخص) والاسانيد المعتمدة في ذلك، وخاصة التشريع، تم طرح ومناقشة تلك المراجع.
1 - موقف المحكمة من إبادة الكلاب الضالة :حكم خارج السياق
قضت المحكمة الإدارية بوجدة في حكمها عدد 1400 بتاريخ 08/11/2022 ،بالحكم على جماعة الناظور في شخص رئيسها بأداء مبلغ 6000 درهم لفائدة جمعية محلية. فهاته الأخيرة أودعت مقالا لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية بوجدة في 24 فبراير 2022 تشير فيه إلى قيام مصالح الشرطة الإدارية بجماعة الناظور بتنسيق مع السلطات المحلية في 30 شتنبر 2021 بقتل الكلاب الضالة في مجموعة من أحياء المدينة بالذخيرة الحية وإطلاق نار في وقت مبكر؛ مما خلف مشاهد مروّعة، ومناظر لجثت كلاب مقتولة أو جرحى، ودماء على أرصفة الطرقات، وأن هاته العملية تمّت خارج الضوابط التشريعية، وغير منسجمة مع الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة من أجل مكافحة الكلاب الضالة( 2019).
وعللت المحكمة حكمها استنادا لأحكام المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 114.13 المتعلق بالجماعات، التي تخول لرئيس الجماعة صلاحية التدخل في ميدان الشرطة الإدارية الجماعية، وخاصة في ركني الصحة العمومية والسكينة، من خلال المهام المتعلقة بميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور عبر "اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل"، إضافة إلى الاستناد على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، حول معالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، وإجراء عمليات التعقيم، وتلقيحها ضد داء السعار. ولهذا فقتل الكلاب بالرصاص يعد وسيلة غير حضارية، تثير انتقا د المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الحيوان، كما أن قتل الحيوان يتنافى مع آداب الإسلام الذي لا يبيح ذلك إلا للضرورة، وأن تطور المجتمعات لا يقاس فقط بتعامله مع البشر، وانما أيضا بتعامله مع الحيوان، الأمر الذي يفرض اللجوء إلى بدائل لاحتواء الظاهرة في إطار حضاريّ يلائم العصر، ومبدأ التناسب يقتضي أن يكون تدخّل الإدارة مشروعا ومناسبا وضروريا.
2-ملاحظات وتساؤلات
- اعتبرت المحكمة أن المشرّع استعمل عبارة "جمع الكلاب الضالة" وليس قتلها أو القضاء عليها، استنادا لأحكام المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 114.13 المتعلق بالجماعات، التي تخول لرؤساء الجماعات القاعدية صلاحية مباشرة السلطة الإدارية الجماعية. وكانت المادة الخمسون من قانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي تخول للرئيس: "اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، ومراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة و"التحكم فيها "ومكافحة داء السعار..."
وإذ تخلى القانون الحالي على عبارة "التحكم فيها"، واحتفظ بعبارة عامة وفضفاضة "جمع الكلاب الضالة' فهذا لا يعنى إيواءها في فندق من 5نجوم، و"الجمع" يعني أنه يخول الاختصاص لمجلس الجماعة في شخص رئيسها، ويترك له تقدير التصرف بعد عملية الجمع أو من خلال "الجمع" ذاته. ومنطق العصر الموبوء بالأمراض والجراثيم والجوائح، وبالنظر لموجة الغلاء والتدهور الاجتماعي والضائقة المالية، تستدعي القضاء على تلك الحيوانات الفتاكة والمهددة كخطر محدق على صحة وحياة الانسان. خاصة أن المادة السابعة من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب (المنفذ بموجب ظهير شريف رقم 1.13.69 في 27 يوليو 2013) لم تستبعد اللجوء إلى قتل الكلاب الخطيرة: "... يأمر رئيس المجلس الجماعي المعني، بعد انصرام أجل المراقبة البيطرية المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عند الاقتضاء، بقتل الكلاب الخطيرة وكذلك الكلاب الأخرى المتسببة في إلحاق ضرر بالأشخاص ترتب عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما، كما يتولى تنفيذ هذا الأمر بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية والمصالح البيطرية".
بل إن هاته الكلاب الضالة أصبحت تهدد النظام والأمن العمومي، الذي هو حكر على السلطة المحلية . فالمادة 110 من القانون التنظيمي السالف الذكر، تذكر بممارسة رئيس مجلس الجماعة لصلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية باستثناء المواد التي تخول بحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه: المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة؛ مما يرتب مسؤولية السلطة المحلية في هذا المجال (وكان القاضي الإداري مدركا لذلك حينما أشار إلى أن عملية قتل الكلاب بواسطة عناصر الشرطة الإدارية الجماعية تمت بتنسيق معها)، بل إن السلطة المحلية في شخص العامل يمكن أن تحل محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأجير عن القيام بها (المادة 76 من القانون التنظيمي للجماعات). مما يجعل مكافحة هاته الآفة هي مسؤولية مشتركة.
يلاحظ أن القاضي الإداري استند في حكمه على التشريع والمرجعية الدينية (آداب الإسلام)، واستحضر نضال الجمعيات الحقوقية للرفق بالحيوان لكن ما موقف هاته الأخيرة من قنص الطيور، وفتك الكلاب السلوقية بالأرانب والوحيش...؟ إضافة إلى الاستناد على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، وإن كانت هاته الاتفاقية تولي أهمية واعتناء بالكلاب الضالة ،فإن هاته العملية ستكون مكلفة ماديا للجماعة، والتي لها صلاحيات أساسية، وهي مطالبة بتشخيص وترتيب الأولويات أثناء صياغة برنامج عملها. فمن الأولى إحداث مآوي للعجزة ودور للولادة (كم من امرأة في مغرب الهنا والآن وضعت مؤخرا في أبواب مستشفيات المدن)، وحفر بئر أو إقامة سقاية وعمود كهرباء... أم جمع الكلاب الضالة وإطعامها أو إخصائها،وهي عملية مكلفة جدا. كما أن الجماعات لا تتوفر على احتياطات عقارية لإقامة المقابر أو الملاعب أو المنشآت الضرورية ،فبالأحرى تخصيصها لجمع الكلاب. أو لماذا لا تتحمل وزارة الفلاحة تكاليف ذلك وتعبئ مخططها الأخضر لذلك؟
كما أن تعرض الساكنة لاعتداء وعض الكلاب يرتب مسؤولية الجماعة، وقد يرهق ميزانيتها (قرر وزير التشغيل السابق - ع ص - رفع دعوى قضائية ضد جماعة طنجة، على خلفية تعرضه بالشارع العام وسط مدينة طنجة لعضة كلب ضال.. أجبرته على اللجوء فورا الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بدءا باللقاح المضاد لمرض الكلاب واللقاح ضد التيتانوس: "أنفاس بريس" في 19 نونبر 2022). كما أن هذا الصنف من الكلاب المفترسة هي ملوثة للبيئة، بل حتى الأليفة منها لا يسمح لأصحابها باصطحابها في بعض الأماكن أو الركوب في ترامواي.
يعتبر حكم المحكمة الإدارية غير مسبوق، وقد بذل مجهود في بنائه، لكنه يظل خارج السياق، بالنظر لحجم وخطورة الظاهرة، وانشغال السياسي والإعلامي والمواطن والباحث والجمعوي بذلك، وبالنظر كذلك، وهذا هو الأهم مبلغ التعويض المطالب به بواسطة الجمعية، والمحكوم به ضد الجماعة، والذي قد يشكل مبررا من شأنه أن يثبط من عزم المنتخبين في محاربة الظاهرة، والمتقاعسين أصلا عن تحمل المسؤولية.
