الدعوة إلى إصلاح مدوّنة الأسرة بلمغرب مرّ نحو 19 عاما على إقرار مدوّنة الأسرة في المغرب، وتفجّر نقاش جديد حول قضايا تحملها أُثارت جدلا بين الفاعلين السياسيين والحقوقيين والمدنيين، وفي كل المواقع والمستويات، بعدما انخرط المغرب في مسلسل اتفاقيات دولية منذ «بكين 1995»، وتوقيعه على عدة اتفاقيات والتزامات على رأسها «سيداو»، جعله محطّ أنظار دولية فيما يخصّ فعليّة الحقوق بين الرّجل والمرأة.
ووسط هذا الجدل المجتمعي بين السّياسي والحقوقيّ والقانونيّ والشّرعي، فإن «مناقشة موضوع محفوف أحياناً بالمخاطر بحكمة وتبصر، مع الحرص على الانفتاح على مشترك إنساني كوني ينبغي الإستئناس به، في ظل توقيع المغرب على تسع اتفاقيات أساسية تضم جميع الحقوق السّياسية والمدنية».
ووسط هذا الجدل المجتمعي بين السّياسي والحقوقيّ والقانونيّ والشّرعي، فإن «مناقشة موضوع محفوف أحياناً بالمخاطر بحكمة وتبصر، مع الحرص على الانفتاح على مشترك إنساني كوني ينبغي الإستئناس به، في ظل توقيع المغرب على تسع اتفاقيات أساسية تضم جميع الحقوق السّياسية والمدنية».
وبينما نوّهت فعاليات في المغرب بـ «اعتماد الرؤية الحداثية الواضحة على مستوى تعديل قوانين سن أهلية الزواج بالنسبة للفتاة، والمساواة في لجوء المرأة إلى القضاء في مسطرة التطليق»، فإن دعوات في أوساط الفاعل الحقوقي والقانوني تدعو إلى «تجاوز المادة» الحالية، وإعادة النّظر في المصطلحات من قبيل المتعة والنّشوز التي تثير امتعاضاً.
وفي الوقت الذي تعالت فيه الأصوات بـ «ضرورة إلغاء زواج الفاتحة وتطوير الخدمات المقدمة للنساء، لإن مدونة الأسرة في المغرب تعيش في خضم تجاذب كبير بين تيار محافظ وآخر حداثي أنهاه تدخل ملكي حكيم بالقول:
أسبوعية "الوطن الآن" تفتح النّقاش الدّائر حول إصلاح مدوّنة الأسرة، وتلمّ آراء فعاليات ومواقفها حول مداخل التّطوير برؤى متقاطعة.
تفاصيل أوفى بالعدد الجديد من أسبوعية "الوطن الآن"
