رشيد لزرق، رئيس مركز شمال افريقيا للدراسات والأبحاث وتقيم السياسات العمومية أجل التعديل الحكومي بات أمرا ضروريا وليس خيارا سياسيا فحسب، فهناك حالة من الفراغ على مستوى عدد من القطاعات الحكومية، إضافة إلى شبهات فساد و تضارب مصالح لدى بعض الوزراء..
فرئيس الحكومة بات مدعوا لهذا التعديل قبل منتصف الولاية الحكومية، بغاية محافظة على بعض من مصداقيتها، وإضفاء مزيد من الفعالية على عمل الحكومة، واستدراك لنقط ضعفها.. فكيف للحكومة تنزيل تضارب المصالح ومحاربة الفساد وبعض اعضاءها تدور حولهم شبهات فساد؟؟.
إذ أن محاربة الفساد ينبغي أن تكون اولوية كبرى لمواجهة التحديات وتحقيق الدولة الإجتماعية، ولا يمكن تحقيق ذلك في ظل وجود وزراء شرعوا في السرعة القصوى لمراكمة الأرباح!! .
التعديل الحكومي في هذا الوقت بالذات هو من مصلحة رئيس الحكومة الذي كان وعد بتحقيق الدولة الإجتماعية، ونتيجة لتقييم للآداء الحكومي بعد مرور سنة على تنصيبها، وفي هذه المرحلة بالذات بعث رسالة للرأي العام مفادها ان الحكومة متفاعلة مع الشعب وحرص الحكومة وعملها على دفع التنمية ومعالجة القضايا الجوهرية التي تتعلق بمصالح المواطنين ..
فمن المفروض ان يرتفع عمل البرلمان في اطار الرقابة والتشريع ولا يبقى فقط ماكينة تصويت توفر الدعم لمشاريع الحكومة!!؟.
إذ أن محاربة الفساد ينبغي أن تكون اولوية كبرى لمواجهة التحديات وتحقيق الدولة الإجتماعية، ولا يمكن تحقيق ذلك في ظل وجود وزراء شرعوا في السرعة القصوى لمراكمة الأرباح!! .
التعديل الحكومي في هذا الوقت بالذات هو من مصلحة رئيس الحكومة الذي كان وعد بتحقيق الدولة الإجتماعية، ونتيجة لتقييم للآداء الحكومي بعد مرور سنة على تنصيبها، وفي هذه المرحلة بالذات بعث رسالة للرأي العام مفادها ان الحكومة متفاعلة مع الشعب وحرص الحكومة وعملها على دفع التنمية ومعالجة القضايا الجوهرية التي تتعلق بمصالح المواطنين ..
فمن المفروض ان يرتفع عمل البرلمان في اطار الرقابة والتشريع ولا يبقى فقط ماكينة تصويت توفر الدعم لمشاريع الحكومة!!؟.
.gif)
