الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

أكثر من 670 ألف شكاية أمام النيابات العامة وارتفاع جرائم غسل الأموال

أكثر من 670 ألف شكاية أمام النيابات العامة وارتفاع جرائم غسل الأموال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة
كشف الأستاذ الداكي الوكيل العام بمحكمة النقض أن عدد الشكايات التي راجت أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة سنة 2022، بلغ ما مجموعه 670251 شكاية، توزعت بين 639191 شكاية أمام المحاكم الابتدائية و31060 شكاية أمام محاكم الاستئناف، حيث تمت معالجة حوالي 547430 شكاية، توزعت بين 521856 شكاية من قبل قضاة النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و25574 شكاية منجزة من قبل قضاة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف.
وأضاف مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية، الإثنين 6 فبراير 2023، أن عدد الشكايات في ارتفاع متزايد من سنة إلى أخرى، وهو ما يظهر من خلال عدد الشكايات الرائجة سنة 2022 والمحدد في 670251 مقارنة بعدد الشكايات الرائجة سنة 2021 والذي لم يتعد 522.883 شكاية بما يشكل زيادة تقدر بحوالي 28.19 في المائة.
وبالنسبة لتدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، قال رئيس النيابة العامة أن سنة 2022 عرفت تقديم ما مجموعه 645235 شخصا، موزعين بين 623267 مقدما راشدا أي بنسبة 96.60 في المائة من مجموع المقدمين، بينما بلغ عدد المقدمين من الأحداث 21968 ما يشكل نسبة 3.40 في المائة. في حين بلغ عدد الإناث المقدمات ما مجموعه 44916 أي بنسبة 6,96 في المائة من مجموع المقدمين.
وفي إطار الدور المنوط بها في مجال حماية الحقوق والحريات، عملت النيابات العامة على القيام بزيارات تفقدية للأشخاص الموقوفين بالأماكن المخصصة للحراسة النظرية حيث بلغ عددها سنة 2022 ما مجموعه 22726 زيارة علما أن عدد الزيارات المفترض قانونا القيام بها هو 19056 زيارة، مما يتضح معه أن عدد الزيارات الفعلية فاقت نسبة 119 في المائة.
كما قام قضاة النيابة العامة سنة 2022 ب 194 زيارة  لمستشفيات الأمراض العقلية مقابل 144 زيارة خلال سنة  2021، أي بنسبة فاقت 150 في المائة. كما قامت النيابات العامة ب1031 زيارة  للمؤسسات السجنية سنة 2022، مقابل 755 زيارة خلال سنة 2021، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 36 في المائة. 
وبلغ عدد المعتقلين احتياطيا عند نهاية شهر دجنبر 2022 ما مجموعه 39708 شخصا من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 97204، وهو ما يجعل نسبة الاعتقال الاحتياطي تشكل عند نهاية شــهر دجنبر 2022 حوالي 40 ,85 في المائة مقابل نسبة 46 في المائة التي تم تسجيلها خلال نفس الشهر من سنة 2021. غير أنه ومع كل الجهود المبذولة المتظافرة من قبل السادة قضاة الحكم الموكول إليهم البت في قضايا المعتقلين يظل الموضوع في حاجة إلى تدخل تشريعي لإقرار آليات بديلة للاعتقال الاحتياطي تسمح بإمكانية خفضه إلى مستويات  أدنى.
وفيما يناهز 75240 شكاية تم تسجيلها تتعلق بالعنف ضد النساء، ترتب عنها فتح 25195 قضية توبع في إطارها 29698 شخصاً. 
كما عرفت سنة 2022 تسجيل 87 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، طبقت بشأنها تدابير حماية الضحايا الواردة في القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. خصوصا في الشق المتعلق بحماية الضحايا الذين استفادوا من مختلف التدابير الحمائية الواردة في هذا القانون. 
ولوحظ خلال العام الماضي، تقليص عدد الأذونات بزواج القاصرات حيث تم التمكن قضائيا منذ انطلاق هذه العملية سنة 2021 من إعادة عدد كبير من الفتيات المنقطعات عن الدراسة بدافع الزواج بلغ عددهن على المستوى الوطني نهاية سنة 2022، ما مجموعه 36383، وخلال سنة 2022 لوحدها 16383 فتاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للفتيان 48742 وخلال سنة 2022 بلغ العدد 29742.
وفي نفس السياق عرفت سنة 2022 تسجيل حوالي 20097 طلباً للحصول على الإذن بزواج القاصر، تم رفض 6445 طلباً منها، بينما تمت الاستجابة لما مجموعه 13652طلباً.
كما تمت مواصلة اعتماد آلية الخط المباشر للتواصل مع المواطنين بخصوص إبلاغ النيابة العامة عبر رئاستها بكل ما يرتبط بجرائم الفساد، وفي هذا السياق مكن اعتماد هذا الخط خلال سنة 2022 من ضبط 38 مشتبه فيه في حالة تلبس بالرشوة، ليبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ انطلاق العمل به في شهر ماي 2018 وإلى غاية شهر دجنبر من سنة 2022 مامجموعه 243 شخصا. 
كما توصلت النيابات العامة المختصة خلال سنة 2022 بـستة (6) تقارير من المجلس الأعلى  للحسابات فتحت بشأنها الأبحاث اللازمة، وسيتم ترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك، وللإشارة فقد بلغ مجموع التقارير المحالة على النيابات العامة المختصة إلى غاية الآن والواردة من المجلس الأعلى للحسابات ما مجموعه 158 تقريرا اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.
وبالإضافة إلى ذلك قامت النيابات العامة المختصة بفتح أبحاث قضائية في قضايا الاختلاس والرشوة أفضت إلى تحريك المتابعة في 88 قضية، وذلك بناء على تقارير تم التوصل بها من طرف بعض المفتشيات المركزية بالوزارات أو من طرف بعض القطاعات الحكومية أو بناء على شكايات أو بلاغات تم التوصل بها في هذا الإطار.
وعلى مستوى مكافحة غسل الأموال عرف هذا النوع من القضايا ارتفاعا ملحوظاً  خلال سنة 2022، حيث وصل عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال خلال سنة 2022 ما مجموعه 922 إحالة، مقابل 393 إحالة سنة 2021 أي بنسبة ارتفاع ناهزت حوالي 234 في المائة.