المشاركون في أشغال الدورة من جديد يضرب المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء بالشمال موعدا مع الديمقراطية التشاركية ، وبالضبط مع آلية هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بمجالس الجماعات الترابية ، وذلك بهدف الارتقاء بأدائها ، وتجويد فعلها ، ولن تكون الغاية السامية من وراء هذا الفعل ، غير رَدْم الهوة التي تفصل الفاعل المدني عن الفاعل السياسي، والانتقال بهما من محطة الفرقاء إلى محطة الشركاء الذي في جدلية علاقتهما يتعمق الخيار الديمقراطي باعتباره ثابتا من ثوابت الأمة كما كرس ذلك دستور 2011 الذي جاء اعتماده في سياق عنوانه الكبير "مزيدا من المشاركة المواطنة "
الدورة التكوينية التي احتضنت أشغالها مدينة طنجة يومي السبت والأحد ( 28 و 29 يناير2023) تشكل حلقات من حلقات برنامج ( تشرف عليه الفدرالية) تعزيز وتقوية قدرات عضوات وأعضاء هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، تناولت ( الدورة) موضوعا يكتسي أهمية قصوى يتعلق بتوفير البيئة الحاضنة للنجاح في مد جسور التواصل بين الفاعل المدني والفاعل السياسي على ضوء الأدوار الجديدة التي حددها دستور المملكة للفاعل المدني في "اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ، وكذا في تفعيلها وتقييمها "( الفصل 12).
المشاركات والمشاركون في الدورة التكوينية التي أطرها بنجاح المُكَوِّن محمد علي طبجي تمحورت حول " تقنيات التواصل والترافع بين الآليات التشاركية ومجالس الجماعات الترابية ". وقد خلص الجميع بأن ضبط هذه التقنيات في مجال المشاركة المواطنة يساعد في بناء الثقة بين مختلف الشركاء ، واقناع المنتخبات والمنتخبين من أجل اعتماد ما تُعده الآليات التشاركية من مبادرات (آراء استشارية وعرائض..).
يذكر بأن الدورة الحالية التي شارك فيها عضوات وأعضاء هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وبعض المنتخبات والمنتخبين بجماعات ترابية بجهة الشمال ( قروية وحضرية ) ، يدخل تنزيلها في إطار " برنامج أنوار" لتعزيز المشاركة السياسية للنساء وتفعيل المناصفة الدستورية ، الذي تشرف عليه فدرالية رابطة حقوق النساء بدعم من شركائها.
