.gif)
جانب من اعتصام عمال ومستخدمي حافلات النقل الحضري بجماعة وجدة مازال عمال ومستخدمو حافلات النقل الحضري بوجدة المفصولين عن العمل مستمرين في اعتصامهم؛ بعد أن ضاقت بهم كل السبل وعجزت جماعة وجدة بصفتها الجهة المفوضة وولاية الجهة الشرقية بصفتها الجهة الوصية عن الالتزام -على الأقل- بما وعدت به بخصوص عقد اللجنة الإقليمية لفض نزاعات الشغل والتي كان يفترض أن تنعقد بتاريخ 3 يناير2023 بمقر ولاية الجهة الشرقية.
إلا أنه وفي آخر لحظة تفاجأ الجميع بأحجام المدير المسؤول عن الشركة عن الحضور وبالتالي اللقاء لم ينعقد أصلا؛ مع العلم أن باشا مدينة وجدة كان قد التمس من الشركة ومن مسؤولها المحلي ارجاع العمال المطرودين والذين بالمناسبة لم يضربوا عن العمل بل طالبوا فقط بتوفير مستلزمات العمل وخاصة fonds de caisse والفئة النقدية من فئة نصف درهم ليسهل على السائق الذي يمارس وظيفة القابض ايضا أداء مهمته بالسلاسة المطلوبة... لتستمر معها معاناة العمال ويستمر بالتالي تشريد اسرهم وذويهم .ويتسائل الرأي العام بمدينة الألفية عن سر عجز السلطات بها على إرغام الشركة على الامتثال للقوانين الجاري بها العمل وعلى احترام تشريع الشغل وكناش التحملات في الوقت الذي استفادت من سخاء الجهات الوصية حيث عدلت جماعة وجدة البرنامج التعاقدي للشركة مع الجماعة لينتقل من 29 مليار سنتم الى فقط 15مليار سنتم واستفادت الشركة كذلك من مبلغ مالي ضخم صادق عليه مجلس جماعة وجدة حيث ناهز المبلغ المصادق عليه 3ملايير سنتم.
ورغم هذا الكرم الحاتمي الا ان الشركة وكأنها تجازي الجماعة ومرتفقي النقل الحضري والمشتغلين فيه جزاء سينمار. فلا خدمات ترقى إلى الحد الادنى من احترام الكرامة الانسانية للمواطنين والمواطنات. ولا احترام لا حكام قضائية مشمولة بالنفاذ العاجل لفائدة العمال والمستخدمين لتكون النتيجة هي تأبيد معاناة الساكنة والعمال على حد سواء.شض
