.gif)
العلمي الحروني هناك إجماع وسط الرأي العام حول درجة وخطورة استفحال الفساد بشتى الوانه وانواعه بشريان جل القطاعات الإجتماعية والإقتصادية والإدارية بالمغرب وفي المجال السياسي ايضا ،وحول الوقع السلبي لذلك على الممارسة السياسية و الإقتصاد الوطني والحياة الإجتماعية العامة بالبلد، وما يسببه ذلك من عرقلة مسار التنمية والديمقراطية ببلادنا. والمغرب الرسمي من خلال مؤسساته يقر بهذا الوضع المخيف.
ومما يزيد الأمور خطورة، وصول الوكلاء المحليين للوبي النيوليبرالي العالمي الجشع الذي ينهب الطبيعة ويقهر الإنسان لتدبير الشأن العام المحلي والوطني عن طريق انتخابات شتنبر 2021 الفاقدة للمصداقية وبسلك سبل وأشكال أخرى للفساد والإستنزاف.
وباعتبار حماة الفساد، قاعدة الإستبداد وصناعه وصورته الحقيقية، المتمثل في تيار التحكم،المغلف بالحداثة والعصرنة، الذي بتناوبه على تدبير شؤون البلد والمواطنين مع تيار التمكين المستتر تحت غطاء الإسلام السياسي، سيرهنون مستقبل المغرب وأجياله القادمة لعقود تحت وطأة التخلف والظلم الإجتماعي .
ونظرا لضعف الحكامة الحقيقية والفعلية وقصور منظومة المراقبة والتدقيق والمتابعة في بلدنا، ولعدم فصل السلط واستقلالية المؤسسات وعلى راسها مؤسسة القضاء وتكاملها وتعاونها، والفرملة التي ينهجها أزلام المخزن، من سمارسة الانتخابات وغيرهم، ضدا على تفعيل المبدأ الدستوري " ربط المسؤولية بالمحاسبة " بهدف إفلات المتورطين في جرائم الفساد من العقاب، ولكونهم يحاولون، بشكل متواصل،عرقلة أية مراقبة مدنية وشعبية، ذلكم ما يقومون به من خلال إفراغ القوانين من مضمونها والالتواء على اية نقطة ضوء فيها تخدم الوطن والشعب بمحاولة تقنينهم، على سبيل المثال، منع المجتمع المدني الجاد من تقديم شكاوى ضد الفساد والمفسدين كما حاول فرضه السيد وزير العدل فاشلا ، ومن خلال المزايدات والشطحات التي تحاول يائسة إخراس وقمع الصوت الديمقراطي اليساري للبرلمانية المناضلة نبيلة منيب خلال مداخلتها، بمناسبة الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة التقرير البرلماني بشأن مؤسسة التعاون الوطني، وتذكيرها باستشراء الفساد والريع الذي تمارسه جهات انتخابوية في الأقاليم الجنوبية من خلال استعمال المال العمومي بتوزيع الكارطيات لخلق وتوسيع دائرة المريدين لأهداف انتخابوية يعلمها الجميع. وهو أمر أصبح معلوما لدى الرأي العام الوطني وعموم المواطنين المغاربة الذين يتجرعون يوميا مرارة انتشار الريع والفساد بالمغرب شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، وفي مختلف المواقع، فالفساد ببلادنا يسود ويحكم كحليفه الاستبداد وهذا حقيقة لا غبار عليها.
لكل هذه الأسباب وغيرها، فمهمة فضح وكشف الفساد، الذي أصبح معضلة، هي مهمة آنية لكافة الديناميات والتنظيمات الديمقراطية المناضلة ولعموم المناضلات والمناضلين.
وبالتالي، فإن الحزب الإشتراكي الموحد وضع هذه المهمة كمحور وأولوية لنضالاته الديمقراطية ذاخل وخارج المؤسسات على هشاشتها.
وهذه المهمة النبيلة،هي مهمة وطنية وحاسمة وجب توسيع التشاور في شأنها والتفكيرالجماعي في السبل الناجعة لمواجهتها.
العلمي الحروني/عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد
