عزيز أخنوش رئيس الحكومة ونجيب أقصبي (يسارا) خلص الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، في مداخلة ألقاها ضمن لقاء حول موضوع الدولة الاجتماعية، نظمه مركز أيت محمد بنسعيد إيدر، حول الدولة الاجتماعية، بأن المغرب أبعد ما يكون عن بناء هذه الأخيرة بمفهومها الصحيح، لافتقاره للمقومات الثلاث لتأسيسها.
واعتبر أقصبي في مضمون مداخلته أن الدولة الاجتماعية تقوم أساسا على تأسيس دولة الحق والقانون، دولة ديمقراطية يحكمها نظام يمثل للقانون، تتوفر على سلطة وسلطة مضادة، وهو ما يتفق مع مفهوم الدولة الاجتماعية باعتبارها ترتكز على مفاوضات، تقتضي توفر شروط وجو للحوار، ليؤكد هنا أن بناء دولة الحق والقانون في المغرب، بالمقومات المتعارف عليها دوليا، أمر صعب.
وفيما يتعلق بثاني مقومات الدولة الاجتماعية، فقد حدده المتدخل في سياسة اقتصادية واجتماعية إرادية، تعتمد على تدخل الدولة، التي يجب أن تتوفر على رؤية وبرنامج ومخططات، وأن تستعمل الميزانية لجلب موارد التمويل، أي الضرائب بصفة توزيعية أفقية، بتركيز هذه الموارد على رأس المال والمداخيل العليا والإرث والممتلكات، بمعنى أن تطلب من الطبقات الميسورة المساهمة في تمويل النظام الاجتماعي والتعبير عن تضمنها مع الفئات الهشة، وصرف تلك النفقات في مساعدة هذه الفقراء، من خلال الرفع من جودة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.
وبإسقاط ما سبق على السياسة الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية نجد أنها سياسة لقيطة، كمان وصفها الخبير، نظرا لكونها تابعة لدول عظمى أو لمنظمات مالية، وبالتالي يغيب المقوم الأساسي الثاني للدولة الاجتماعية في التجربة المغربية.
أما نظام التمويل أو النظام الضريبي، آخر مقومات قيام الدولة الاجتماعية، والذي ينبغي أن يكون نظاما ذاتيا لا يعتمد على الديون، دائما ومتكاملا، حسب ما أدلى به الخبير الاقتصادي من معطيات، فاعتبر أن الجميع اتفق على أن النظام الجبائي بالمغرب، ليس له القدرة على تمويل مشروع الدولة الاجتماعية.
واستنادا على المعطيات السابقة، يقول أقصبي فلا يمكننا الحديث عن الدولة الاجتماعية بالمغرب إلا ظاهريا، باعتبار أن الدولة المغربية لم تنجح بعد في مواجهة المخاطر المحتملة، والتي حددها المصدر عينه في تلك المتعلقة بالحياة، بمعنى الصحة، تليها الشيخوخة تم العائلة وأخيرا الشغل، مبرزا أن النظام الاجتماعي دائما ما يعتمد على مفهومين هما التأمين، وهو الاشتراك الذي يخول للمواطن الولوج والاستفادة من مجموعة من الخدمات، أما المفهوم الثاني فيتمثل في الدعم أو المساعدة، وهنا يكون المواطن يفتقر للإمكانيات، لمواجهة المخاطر سابقة الذكر.
.gif)
