النقيب البصراوي منسق قطاع المحامين الاتحاديين إلى جانب ادريس لشكر قال ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن كل محاولة لإصلاح مهنة المحاماة، يتعين أن تنطلق من تشريح علمي موضوعي وعقلاني لأوضاع المهنة، ومن تم الاستجابة لما تحتاجه من تدابير وإجراءات، تعالج اختلالاتها وتروم تعميق حصانتها واستقلاليتها وتوسيع مجالات احتكارها وتعزيز مكانتها وتحديث أساليب ممارستها.
جاء ذلك ضمن تصريح قائد حزب "الوردة" في أشغال يوم دراسي، نظمه الفريق الاشتراكي الخميس 5 يناير 2023 بمجلس المستشارين، حول أوضاع مهنة المحاماة، بتنسيق مع سكرتارية المحامين الاتحاديين، تحت شعار: "من أجل إطار قانوني حداثي لمهنة المحاماة".
وقال لشكر، إذا كانت الأوضاع المادية لشرائح واسعة من المحاميات والمحامين لم تعد تضمن الكفاف، فقد تأثرت نتيجة ذلك، بالإضافة لأسباب أخرى، تقاليد وأعراف المهنة، ومبادئ ومقومات طبيعتها كرسالة إنسانية وحقوقية، ومن تم ريادتها للفعل السياسي في مختلف تجلياته الديمقراطية والتعددية والحقوقية، حيث لم يعد البعض يجد حرجا، كما سجل ذلك في مناقشات لجن المؤتمر الأخير بالداخلة، في الدعوة لتنافي الانتماء السياسي للمحامين من تولي مهام في المؤسسات المهنية..
وأعطى ادريس لشكر، ما اعتبره، بعض القضايا ذات راهنية لإصلاح مهنة المحاماة والقانون المنظم لها:
•أولا: بالنظر لما ترتب عن دسترة استقلال السلطة القضائية، وصدور القوانين التنظيمية المؤطرة لهذا الاستقلال، ولما أصبحت تتمتع به مكونات هذه السلطة من مجلس أعلى للسلطة القضائية ونيابة عامة من اختصاصات وصلاحيات، يتعين أن يحرص القانون المنظم للمهنة على إعادة تعريف مهنة المحاماة باعتبارها رسالة ذات أبعاد حقوقية وإنسانية، واعتبارها شريكا للقضاء في إنتاج وتحقيق العدالة وسيادة القانون. وهذه الشراكة تستلزم تقوية وتمنيع استقلالية المهنة وحصانة الدفاع.
•ثانيا: ضرورة استحضار مقتضيات الفصل 19 من الدستور بشأن المساواة بين الجنسين، وما تقتضيه المواثيق الدولية بشأن مقاربة النوع، من خلال التنصيص في القانون المنظم للمهنة على وجوب تمثيل المحاميات في المؤسسات المهنية بتناسب مع عددهن في الهيئة في أفق المناصفة.
•ثالثا: وتأسيسا على معطى لزوم تمثيلية المحاميات في المؤسسات المهنية، يتعين تقييم النظام المعتمد حاليا في انتخاب النقيب وأعضاء المجلس، وما إذا كانت تمة مقترحات لتجويده بما يضمن الانسجام بين مكوناته ويتيح فعالية أكثر في معالجة القضايا المهنية التي تزداد باستمرار مع تزايد عدد المحامين.
•رابعا: إن الأوضاع المستجدة في المهنة، وتزايد الإقبال عليها، وتوفير شروط استقبال تحفظ كرامة المحامين، لا بد من توسيع مجال احتكار المهنة. كما يتعين اعتماد مقاربة المباراة على قاعدة الاحتياجات الفعلية للمهنة عوض منهج الامتحان المعتمد حاليا مع ما يخلفه من آثار.
•خامسا: وتفاعلا مع النقاش الجاري بشأن إحداث مجلس وطني للهيئات؛ لا بد من التفكير الجدي في وجود حاجة فعلية لمثل هذا الإطار، وفي هذه حالة وجودها، يتعين التفكير مليا في تركيبته واختصاصاته، بالشكل الذي يحفظ للنقباء ومجالس الهيئات اختصاصات تدبير الشأن المهني.
•سادسا: من المؤكد أن مهنة المحاماة توجد في قلب تطورات حادة بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، وحتى يتمكن المحاميات والمحامون من مواكبتها، لا مناص من الاهتمام بضرورة تحديث مكاتب المحامين وأساليب الاشتغال، كما يقتضي العناية بالتكوين والتكوين المستمر لمواكبة المستجدات وتملك الثقافة القانونية والعامة، ما يفرض على الدولة تحمل أعباء إعداد مراكز للتكوين الجهوية، تقدم خدماتها للقضاة والمحامين، باعتبار أن العدالة تعتبر صمام أمان المجتمع، وعنوانا لاستقراره المؤسساتي، وقطاعا فاعلا في مجال تشجيع الاستثمار.
